نجح الاقتصاد الأميركي في خلق 227 ألف وظيفة في شهر فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى استقرار معدلات البطالة عند مستوى 8.3%. وتشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأميركي خلال الشهور الثلاثة الماضية إلى تحسن ملحوظ في أنشطة قطاع الأعمال، مما قاد مستويات البطالة إلى الانخفاض إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن قطاع العمل الأميركي يسير بخطى ثابتة في طريق التعافي من آثار الأزمة المالية والركود.
وتؤدي تلك التقارير الإيجابية إلى تحسن فرص إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما، الذي ما زال يواجه أعلى معدلات للبطالة من أي رئيس آخر؛ حيث يقوم الرئيس الأميركي بجولات في إطار جولات الانتخابية لتأكيد قدرة إدارته على تحسين ودعم الاقتصاد وتحسين مستويات الدخل للناخبين. ولا تزال معدلات البطالة المرتفعة هي المعضلة الكبرى التي تواجه الاقتصاد الأميركي؛ حيث تحد من مستويات الدخل، وبالتالي تنعكس على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، وهو ما يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأميركي، ويمثل إنفاق المستهلكين نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. بينما يعتبر ارتفاع أسعار النفط في ظل الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه إعادة انتخاب أوباما.
وأصدرت وزارة العمل الأميركية، أمس الجمعة، تقريرها حول وضع الوظائف خلال الشهر الماضي، وأوضحت أن الاقتصاد الأميركي نجح في خلق 227 ألف وظيفة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى خلق 210 آلاف وظيفة فقط، بينما استقرت معدلات البطالة عند مستويات 8.3% خلال فبراير لتتطابق مع التوقعات.
ويشير تقرير وزارة العمل إلى أن الوظائف التي تم خلقها جاءت من قطاع الصناعات التحويلية الذي نجح في خلق ما يصل إلى 31 ألف وظيفة، وشركات البضائع التي نجحت في خلق 24 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى شركات النقل والتجارة والخدمات المهنية، أما الشركات المالية فقد نجحت في خلق 6 آلاف وظيفة مقابل ألف وظيفة تم فقدها. وأشار التقرير إلى أن قطاع التعليم والصحة خلق 71 ألف وظيفة، أما قطاع الفنادق فنجح في خلق 44 ألف وظيفة، بينما فقد القطاع الحكومي 6 آلاف وظيفة خلال شهر فبراير. وأظهرت المؤشرات الفرعية أن الشركات الصغيرة خلقت 108 آلاف وظيفة، بينما نجحت الشركات المتوسطة في خلق نحو 88 ألف وظيفة ولم تضف الشركات الكبرى سوى 20 ألف وظيفة فقط.
من جانب آخر، أشارت بيانات الميزان التجاري الأميركي، الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، إلى زيادة العجز في الميزان التجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق 100 دولار، مما وضع أعباء إضافية على صادرات البضائع الأميركية ووصل العجز في الميزان التجاري خلال شهر يناير إلى 82.6 مليار دولار، مقارنة بالعجز السابق الذي وصل إلى 50.4 مليار دولار. وقد ساعد اكتساب الدولار الأميركي بعض القوة أمام العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة في زيادة عجز الميزان التجاري، إضافة إلى ضعف مستويات الطلب بسبب تعثر الأوضاع الاقتصادية في العالم وأوروبا بصفة خاصة، مما أثر على الصادرات الأميركية. وتشديد الإجراءات الائتمانية لدى البنوك التجارية التي اضطرت إلى تشديد شروط الاقتراض لديها على الرغم من تدني أسعار الفائدة على مستوى العالم.
وعلق البيت الأبيض فور صدور التقارير بقوله: «تقرير اليوم يقدم دليلا آخر على أن الاقتصاد مستمر في طريقه للتعافي من أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الكساد العظيم». وأشاد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، هاري ريد، بالتقارير التي وصفها بالمشجعة وقال: «إن خلق فرص العمل يجب أن يبقى الأولوية الأولى لعمل الكونغرس». بينما ركز رئيس مجلس النواب جون بوينر على معدلات البطالة التي لا تزال مرتفعة، وقال في بيانه: «التقرير الصادر اليوم يعطي بعض التشجيع لملايين الأسر والشركات الصغيرة التي تناضل في ظل هذا الاقتصاد، لكن البطالة لا تزال مرتفعة للغاية حتى الآن».