التقى الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته، بوفد من منظمة المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) برئاسة ايدي ريتش، نائب الرئيس العام للمنظمة، وتباحث معه حول وضع القطاع النفطي بإقليم كردستان.
وقال صالح أثناء اللقاء: «يجب اتباع سياسة نفطية واضحة من قبل الحكومة العراقية لإدارة الثروة النفطية والغازية لكي تتكرس مواردها لخدمة الشعب العراقي الذي يفترض أن يستفيد من خيرات بلاده، وعلى الحكومة العراقية أن تبادر إلى الكشف بشفافية عن إيراداتها بمجال إدارة هذه الثروات وكيفية التصرف بها». وفي الوقت الذي دعا فيه صالح المنظمة إلى مزيد من التعاون والتنسيق ودعم إقليم كردستان فيما يتعلق بتنمية موارده البشرية، خاصة في قطاع النفط والغاز ومراقبة الإيرادات وكيفية إدارتها وفقا للمعايير الدولية، أكد الحاجة الملحة إلى استصدار قانون النفط والغاز من البرلمان العراقي لكي تتطور الصناعة النفطية، وتتمكن الحكومة العراقية من وضع سياسة نفطية شفافة تخدم مصالح الشعب.
وفي تصريح خص به «الشرق الأوسط»، تحدث أحمد المفتي، مستشار شؤون الطاقة بمجلس وزراء إقليم كردستان، الذي حضر اللقاء، قائلا إن «هذه المنظمة معنية بتحقيق الشفافية في كيفية إدارة الموارد المتأتية من استخراج النفط والغاز بدول العالم، ومهمتها تتحدد بمتابعة الدول والحكومات فيما يتعلق بصناعاتها الاستخراجية، ولا تنحصر مهماتها فقط في النفط والغاز بل في كل ثروة تستخرج من باطن الأرض، وقد زار نائب رئيس المنظمة كردستان في إطار زيارته الحالية للعراق، الذي ترشح ليكون عضوا في هذه المبادرة، وسيكون ذلك مكسبا مهما للشعب العراقي، حيث إن من شأن انضمام العراق إلى هذه المبادرة أن يتحقق أكبر قدر من الشفافية في كشف الموارد النفطية، لأن تلك المنظمة ستكون رقيبة على مجمل النشاطات الاستخراجية وتدقيق كشوفات عقودها ومواردها». وأشار المفتي إلى أن «حكومة الإقليم قبل أن ينضم العراق إلى هذه المبادرة، بادرت من جهتها بإدراج المعايير والشروط التي تعتمدها هذه المنظمة في كل العقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات العالمية العاملة في مجال استخراج النفط بإقليم كردستان خلال السنتين الماضيتين، وتكون بذلك قد ألزمت نفسها والشركات التي تتعامل معها بالكشف بشفافية كاملة عن جميع الموارد المتحققة من استخراج وتصدير النفط والغاز بالإقليم».
وقال: «للتذكير فإن حكومة الإقليم سبق أن بادرت أيضا خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بالكشف عن 42 عقدا نفطيا موقعا مع الشركات العالمية المتخصصة باستخراج وإنتاج النفط، نشرت تفاصيلها على شبكة الإنترنت، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية التي اعتمدتها في مجال إدارة مواردها النفطية، وهذا بحد ذاته يدل على اهتمام حكومة الإقليم بتطبيق معايير الشفافية الدولية في إدارة مواردها النفطية».
إلى ذلك ما زالت شركة «توتال» الفرنسية وحكومة الإقليم تلتزمان جانب الصمت فيما تتناقله وسائل الإعلام الدولية من وجود رغبة لدى الشركة الفرنسية العملاقة بدخول المجال النفطي في إقليم كردستان، فيما تمضي حكومة الإقليم بعقدها الموقع مع شركة «إكسون موبيل» الأميركية على الرغم من اعتراضات وزارة النفط العراقية وتهديدها للشركة بوقف جميع نشاطاتها في عموم العراق إذا ما استمرت في تعاونها مع حكومة الإقليم.