اليونان تحوز الدفعة الأولى من «أموال الإنقاذ» وسط ارتياح أوروبي

وافق وزراء مالية منطقة اليورو أمس الجمعة على الإفراج عن 7.‏35 مليار يورو (2.‏47 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي يبلغ إجماليها 130 مليار يورو. وأعلن ذلك رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونيكر الذي ترأس المؤتمر عبر الهاتف لما يطلق عليه لجنة وزراء مالية مجموعة اليورو. وتضم مجموعة اليورو سبع عشرة دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتشكل مبادلة الديون اليونانية مع الجهات الخاصة الدائنة والتي أعلنت الجمعة عملية مركبة تهدف إلى إزالة 107 مليارات يورو تشكل نصف ديون اليونان.

وفيما يلي تفاصيل العملية بالأرقام وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية:

تبلغ قيمة الديون اليونانية المشمولة بالمبادلة 206 مليارات يورو من أصل إجمالي ديون حكومية تزيد عن 350 مليار يورو. ومن مبلغ 206 مليارات، هناك 177 مليارا، أي 86 في المائة، هي سندات خزينة يونانية، أما الباقي فسندات خزينة دولية. والهدف من هذه العملية هو خفض عبء الديون من أكثر من 160 في المائة من إجمالي الناتج إلى الداخلي إلى 120,5 في المائة في 2020.

ولكي تشكل العملية متنفسا لليونان، كان لا بد من مشاركة كبيرة للجهات الدائنة الخاصة. وكان الهدف إشراك 90 في المائة من الجهات الدائنة الخاصة على الأقل ليتسنى تخفيف الديون بصورة كافية. ولذلك كان ينبغي أن يقبل دائنون يملكون 90 في المائة من إجمالي الديون (206 مليارات يورو) هذه المبادلة. وبلغت المشاركة الطوعية 83,5 في المائة وفق الأرقام التي نشرتها وزارة المالية اليونانية الجمعة. وبلغت المشاركة 85,5 في المائة بالنسبة لسندات الخزينة اليونانية، و96 في المائة لسندات الخزينة الدولية.

وتجاوز ذلك عتبة الحد الأدنى الذي حددته اليونان للقيام بالمبادلة، وهي 75 في المائة ولكنه أقل من 90 في المائة التي كانت تأمل بها.

وأعربت وزارة المالية اليونانية عن عزمها تفعيل بنود العمل الجماعي ضمن العقود التي تنظم سندات الخزينة اليونانية القابلة للمبادلة. وتتيح هذه البنود فرض تعديل على الدائنين الذين ما كان سيوافق عليها سوى قسم منهم. وسيتيح تفعيل البنود زيادة المشاركة الطوعية أو القسرية إلى 95,7 في المائة من الـ206 مليارات. كما يمكن أن تزيد بعد أن قررت الحكومة اليونانية التمديد حتى 23 مارس (آذار)، إمكانية تقدم أصحاب السندات الدولية لمبادلة الدين، التي انتهت مهلتها مساء الخميس. وفي الإجمال، ستخسر البنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد 107 مليارات من الـ206 مليارات يورو من الديون اليونانية التي اشتروها. ومقابل كل سند كانت قيمته الابتدائية 100 يورو، تقترح اليونان دفع 46,5 يورو. وسيحصل أصحاب السندات على سندات جديدة أقل بـ53,5 في المائة وهي سندات صادرة عن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بالنسبة لـ15 في المائة من القيمة الأساسية، وسندات يونانية جديدة لـ31,5 في المائة المتبقية. أما الباقي، أي 53,5 في المائة فسيخسرها الدائنون.

إلى ذلك أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رضاها بإعادة الجدولة الناجحة لديون اليونان. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس: «المستشارة والحكومة الألمانية يجدان أنها نتيجة مشجعة». وذكر زايبرت أن نتائج «أكبر إعادة جدولة لديون دولة في التاريخ» ستساعد في استقرار البلاد.

وأكد المتحدث ضرورة أن تستغل أثينا الفرصة لتطبيق الإصلاحات الطموحة المتفق عليها، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في ذلك. من جانبه، رأى وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أن الخفض التاريخي لديون اليونان «مدعاة للتفاؤل».

وقال فيسترفيله في برلين أمس: «يدل هذا على أن أوروبا قادرة على التصرف في مرحلة صعبة.. هذا الأمل الجديد ليس مهما فقط بالنسبة للأسواق، بل أيضا للمواطنين». وأكد الوزير أن بلاده لن تغيب عن التضامن مع اليونان، مضيفا أن الشعب اليوناني يستحق الآن «الاحترام وليس النبرة المتعجرفة».

وقال فيسترفيله إن اليونان لديها الآن «فرصة لبداية جديدة حقيقية»، إلا أنه أوضح أن طريق العودة إلى الموازنة الثابتة والنمو الاقتصادي «طويل وصعب.. لا يوجد سبب لرفع الإنذار لكن هناك سبب للتفاؤل». من جانبها، وصفت وزارة المالية الألمانية موافقة نسبة كبيرة من دائني القطاع الخاص لليونان على المشاركة في خفض ديون أثينا بـ«الفرصة التاريخية» للبلاد. وقالت الوزارة في بيان أمس الجمعة: «نرحب بأن القطاع الخاص سيشارك طواعية على نحو كبير في استقرار اليونان».

وأضافت الوزارة أن نسبة المشاركة المرتفعة في اتفاق مبادلة الديون، والتي بلغت 8.‏85 في المائة قطعت «خطوة كبيرة في طريق استقرار وتثبيت قدرة اليونان على تحمل الديون بشكل مستدام». وتجنبت اليونان عجزا وشيكا عن سداد ديونها اليوم بعد أن استطاعت تأمين نسبة مشاركة عالية في اتفاق مبادلة الديون الذي من شأنه تخفيض ديونها بشكل كبير، وقد كان ذلك أحد الشروط المسبقة الرئيسية للإفراج عن شريحة جديدة من قروض الطوارئ الدولية للبلاد. وذكرت الوزارة أنه من المنتظر الآن تقييم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن شريحة جديدة من المساعدات لليونان.

من جانبه، طالب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر اليونان بتطبيق سريع للإصلاحات.

وقال روسلر: «بيد اليونان تنفيذ الشروط لتقف على قدميها مجددا». وأكد الوزير أن أثينا لن تستطيع التقدم إلى الأمام إلا من خلال النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة وفتح أسواق في جميع المجالات.