أظهرت مجموعة مؤشرات أمس أن الاقتصاد الصيني يتجه إلى هبوط مريح مما يهدئ مخاوف المستثمرين من حدوث تباطؤ حاد ويكشف عن فرصة كبيرة لمواصلة تيسير السياسة النقدية لدعم النمو، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية. ودعمت أول مجموعة رئيسية من البيانات الاقتصادية لهذا العام التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد السياسة النقدية، إذ إنها أظهرت تباطؤا في الإنتاج الصناعي والتضخم واستثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة. ودعمت بيانات نمو الإقراض التوقعات بتيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة التي تتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وقال يي بينغ هوانغ الخبير الاقتصادي لدى «باركليز كابيتال» في هونغ كونغ «نشهد هذا الهبوط المريح منذ فترة وهذا لن يتغير.. تيسير السياسة سيستمر لفترة من الوقت لكن ليست هناك حاجة ملحة للتيسير بشدة». وأظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية تباطأ أكثر من المتوقع في الشهرين الأولين من 2012 حيث نما 4.11 في المائة فقط عن مستواه قبل عام، إذ إن ضعف الطلب في الداخل والخارج أبطأ الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين ونصف العام.
وساعد هذا على كبح التضخم في أسعار المستهلكين الذي تباطأ إلى أدنى مستوياته في 20 شهرا عند 2.3 في المائة في فبراير (شباط) مقارنة بمستواه قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون ارتفاعه 4.3 في المائة، وهو بذلك ضمن الحدود المريحة لمستوى التضخم الذي تستهدفه بكين في 2012 البالغ 4 في المائة.
وقال محللون إن تباطؤ النمو والتضخم في الوقت نفسه من المتوقع أن يدفع الصين إلى مواصلة خفض مستوى الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 13 في المائة في فبراير عن مستواه قبل عام بزيادة طفيفة عن أدنى مستوياته في نحو 11 عاما التي سجلها في يناير (كانون الثاني).
وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع إذ بلغت القروض الجديدة 7.710 مليار يوان (5.112 مليار دولار) في فبراير بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان. ونمت مبيعات التجزئة 7.14 في المائة في يناير وفبراير عن مستواها في الفترة نفسها قبل عام بينما كان المحللون يتوقعون 5.17 في المائة.
وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي الصيني في 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002. فقد نمت 5.21 في المائة في الشهرين الأولين بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20 في المائة.
وأعلنت الصين أمس عن تراجع كبير للتضخم في فبراير لكن أيضا انخفاض الإنتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق، وهي مؤشرات تؤكد تباطؤ ثاني اقتصاد عالمي. وأعلن المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفع في فبراير إلى 3.2 في المائة على سنة وهو أدنى مستوى منذ 20 شهرا. وهذا الرقم يقل عن هدف الـ4 في المائة الذي حددته الحكومة هذه السنة. وبعدما تمكنت من احتواء التضخم الذي بلغ 6.5 في المائة في يوليو (تموز) الماضي و5.4 في المائة لكل سنة 2011، قامت الحكومة الصينية منذ الخريف بتليين تدريجي لسياستها النقدية لكي تدعم النشاط.
والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب وقد يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي وهو ما تخشاه الحكومة الصينية، ولا سيما في هذه السنة مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من القادة.
وقال جينغ أولريتش الخبير الاقتصادي لدى مصرف «جي بي مورغان»، إن تراجع التضخم يعني أنه «سيكون لدى الحكومة المزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحيلولة دون تباطؤ النمو». وقد تباطأ ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي في الصين طوال سنة 2011 ليتراجع من 9.7 في المائة في الفصل الأول إلى 8.9 في المائة في الفصل الرابع. ويتوقع أن يواصل تراجعه في الفصل الأول من هذه السنة كما يقول المحللون.