يزور مصر خلال الأيام المقبلة وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة تفاصيل البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي، وكان الصندوق قد اشترط في البرنامج الإصلاحي أن يكون معتمدا على رؤية داخلية مصرية لأولويات الإصلاح التي يجب القيام بها، إلى جانب أن يحظى البرنامج بتأييد شعبي يتوافق مع كافة الأطياف السياسية.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، قد صرحت أول من أمس لإحدى الصحف المصرية اليومية بأن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والحاصل على الأغلبية البرلمانية) أبدى موافقته على القرض الذي تقدمت الحكومة المصرية بطلبه من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، وكانت مصر سبق أن رفضت هذا القرض في يونيو (حزيران) الماضي حتى لا تتحمل مصر وطأة أعباء ديون جديدة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، النائب سعد الحسيني (عن حزب الحرية والعدالة)، أن الحزب لم يبد رأيا بعد بشأن القرض، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لسنا ضد المؤسسات الدولية ونتعامل مع المنظمات الدولية إجمالا، ونحن لسنا ضد مبدأ الاقتراض إذا نحن وصلنا إلى حالة الضرورة لذلك».
وكان البنك المركزي المصري قد أشار في تقرير له في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى وصول الدين الخارجي على مصر إلى 34 مليار دولار، إلا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري صرح قبل أيام بأن الدين العام الخارجي وصل إلى 38 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تصل إليه ديون مصر الخارجية في تاريخها.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مع ممثل مصر والدول العربية بصندوق النقد الدولي الدكتور عبد الشكور شعلان في وقت قريب لبحث إجراءات القرض والبرنامج الإصلاحي. وأضاف الحسيني: «لم تستنفد الحكومة كافة طاقتها لإيجاد حلول بديلة عن الاقتراض، مما يضطرنا إلى الاقتراض من الخارج ونحن مهتمون أكثر بالتسهيلات الائتمانية أكثر من القرض نفسه، ولا بد أن تزودنا الحكومة بنسخة نهائية من البرنامج الإصلاحي، ولا بد أن يكون القرض غير مقيد بشروط تؤثر على سيادة الدولة وأجندة العدالة الاجتماعية».
ولم تظهر بعد أي مؤشرات تشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد المصري منذ اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) منذ أكثر من عام، والتي أطاحت بنظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأوضح البنك المركزي المصري في آخر تقرير له إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى حد يغطي 3 أشهر فقط من واردات مصر، إذ تراجع بنسبة 57% خلال العام الماضي ليسجل 15.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010.
وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والمحاسبات، أمس، أن التضخم ارتفع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي ليسجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 9.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء في التقرير أن الارتفاع الشهري بلغ 0.7% ليسجل 122.01 نقطة مقارنة بشهر يناير الماضي، وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى الزيادة في أسعار الغاز بنحو 12.4%، وأيضا بسبب زيادة أسعار الطعام والشراب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بيناير الماضي، وبالمعدل السنوي زادت أسعار الطعام والشراب بنسبة 12.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما أوضح التقرير إلى أن معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين زاد بنسبة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع معدل التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2% وزاد بنسبة 9.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع التضخم في الريف على أساس شهري بنسبة 0.8% وعلى أساس سنوي ارتفع بنسبة 10.8% مقارنة بنفس الفترة في 2011.