وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها ستوصي بأن يسهم الصندوق بـ7.36 مليار دولار لإنقاذ اليونان.
وقالت إن مجلس إدارة صندوق النقد سيضطر للموافقة على هذا الترتيب، لكنها قالت إنها تشاورت بالفعل معهم قبل إصدار هذا الرقم، حسبما قال صندوق النقد الدولي في بيان. وقالت إنها ستعرض الاقتراح على المجلس التنفيذي في الأسبوع المقبل للمراجعة.
وقالت لاغارد، إن قرارها كان «متناسبا» مع «المساهمات المالية الكبيرة التي قدمها القطاع الخاص» والدول الأعضاء بمنطقة اليورو.
وجاء إعلان لاغارد في نهاية يوم طويل ومثير بدأ بالتأكيد على أن 8.85 في المائة من مستثمري القطاع الخاص وافقوا على تقبل خسارة بنسبة 3.53 في المائة من الدين العام اليوناني لديهم. وكان الاتفاق جزءا من حزمة الإنقاذ الدولية الثانية التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو، التي ستساعد اليونان في تجنب التخلف عن سداد ديونها.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا، الجمعة، على صرف 7.35 مليار يورو (2.47 مليار دولار) كدفعة أولى من حزمة القروض الثانية.
من جهة اخرى اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني (موديز) أن اليونان تخلفت عن سداد ديونها، في حين حافظت على درجة التصنيف «سي» التي منحتها لها بداية مارس (آذار)، وهي أدنى درجة على مقياسها.
وأعلنت الوكالة في بيان «أن تبادل الديون يمثل بحسب تحديد موديز (تبادلا إلزاميا) وبالتالي فإنه تخلف عن سداد الديون».
وحصلت أثينا الجمعة الماضية على موافقة غالبية الجهات الدائنة في القطاع الخاص على شطب أكثر من 100 مليار يورو من الديون المترتبة عليها، وإطلاق العمل ببنود تلزم الأقلية بالانضمام إلى العملية.
وقالت موديز إن «التبادل يؤدي أولا إلى سندات ذات قيمة أقل بالمقارنة مع السندات الأساسية، وأن للتبادل ثانيا مفعولا يسمح لليونان بتفادي التخلف عن السداد مستقبلا».
وتم تخفيض درجة تصنيف اليونان إلى «سي» في الثاني من مارس. ورغم التراجع الكبير في عبء الديون اليونانية، فإن الوكالة لم تعط أي توضيح بشأن الوتيرة التي يمكن بموجبها أن تعيد رفع درجة تصنيفها المالي.
وأوضحت موديز أنها «ستعيد دراسة تصنيف اليونان في الوقت المناسب لتقييم انعكاسات التبادل على استمرارية عبء الديون اليونانية، وفي الوقت نفسه انعكاسات عوامل أخرى ملائمة بما فيها احترام اليونان للإجراءات التي تمثل شرطا لدعم دولي ولآفاق النمو لديها».