أعادت القوة المالية التي شهدتها السوق المالية السعودية، البالغة 15.9 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، المؤشر العام إلى المناطق الخضراء مجددا بعد أن شهدت تراجعات في بداية التداولات، بواقع 35 نقطة.
وجاءت الأنباء الخارجية لاعبا إضافيا إلى إعطاء المستثمرين الثقة مجددا في الاقتصادات العالمية، حيث يتوقع أن يقوم وزراء مالية منطقة اليورو بالتوقيع على حزمة الإنقاذ المالي لليونان، حيث استطاعت مبادلة سنداتها التي يمتلكها القطاع الخاص بأخرى طويلة الأجل، ونصف القيمة الاسمية، وذلك في محاولة لتخفض ديونها على المدى الطويل.
وقال فارس حمودة، مدير الأصول والاستثمار في شركة «كسب» المالية، إن مستوى السيولة الداخلة لسوق الأسهم منذ مطلع 2012، أعلى بكثير من الأسعار الحالية، وبالتالي شهدت السوق ارتفاعات متتالية لكثير من الشركات الصغيرة والكبيرة.
وأشار حمودة إلى أن القوة الشرائية الحالية لا تلتفت إلى المؤشرات المالية أو الفنية حتى لو وصلت إلى ذروتها، مبينا سلبية طريقة المضاربة العنيفة التي تشهدتها السوق منذ نهاية يناير (كانون الثاني) إلى الفترة الحالية.
وفي الجهة المقابلة شهدت الأسهم ذات الطابع الكمي حركات قوية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، وكأنها تنهج منهج الأسهم الصغيرة والمضاربية في حركاتها السعرية، حيث قادت كل من أسهم «زين السعودية» و«دار الأركان» و«مصرف الإنماء» و«الجماعي» دفة التحركات القوية من حيث القيمة والكمية والارتفاعات المتسارعة.
وبين مدير الأصول أن الأسهم التي تحظى بارتفاعات كبيرة هي في الأساس أسهم مضاربية، مشيرا إلى أن مجمل الارتفاعات التي تحدث في الفترة الحالية لكثير من الأسهم غير مبررة.
وأضاف حمودة أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة شهدت تحركات سعرية قوية خلال الفترة الماضية، بينما الأسهم الكمية ذات الطابع الثقيل أصبحت محط أنظار المضاربين الكبار والصناديق المسموح لها بالمضاربة، موضحا أن قوة السيولة الحالية تستطيع تحريك أي شركة مهما كان عدد أسهمها.
وقال مدير الأصول والاستثمار في شركة «كسب» المالية إن التقارير الشهرية التي تصدرها «تداول» تبين أن نسبة الاستثمار في الشركات ذات العوائد والتوزيعات أقل بكثير من قيمة السيولة اليومية في السوق، وهذا يؤكد أن السيولة الداخلة هي سيولة مضاربية آتية من مصادر عدة منها العقار، وإن كانت السيولة الخارجة من القطاع العقاري هي في الأساس سيولة مضاربين أيضا.
وذكر حمودة أن النسبة الكبرى للمستثمرين عادة تكون ما بين 10 إلى 15 في المائة من الاستثمارات، في حين المؤشر العام وصل إلى 13 في المائة، كنمو منذ بداية السنة الحالية، وقد يرتفع بسبب ارتفاع السيولة الساخنة في بعض الأوقات.
إلى ذلك، أعلنت شركة «طوكيو مارين السعودية» (تحت التأسيس) عن تحديد الجهات المالية المتسلمة للاكتتاب العام في 30 في المائة من رأسمالها، الذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 19 مارس (آذار) 2012، ويستمر حتى 25 مارس 2012، وقالت الشركة إن «مصرف الإنماء، وبنك سامبا، والبنك الأهلي، والبنك العربي الوطني، وبنك الرياض».. سيستقبلون المكتتبين عبر جميع فروعهم المنتشرة في كل أنحاء السعودية.
يذكر أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50 سهما للمكتتب الواحد بقيمة اسمية 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم.