بعد إعلان وزارة المالية عن وصول عجز الموازنة خلال سبعة أشهر إلى 88.2 مليار جنيه (14.6 مليار دولار)، توقع مسؤول حكومي وصول عجز الموازنة بنهاية العام المالي الجاري إلى 150 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) مقارنة بما كانت الحكومة تستهدفه عند 134 مليار جنيه (22.2 مليار دولار)، وأرجع ذلك إلى زيادة المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية.
وقال رئيس الإدارة المالية بوزارة المالية عبد العزيز محمد طنطاوي أمس أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إن السبب في الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة هو زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي كان مقدرا لها في الموازنة 750 مليون جنيه (124.4 مليون دولار)، إلا أن ما تم صرفه حتى الآن 1.5 مليار جنيه (248 مليون دولار)، هذا بالإضافة إلى صرف مكافآت بـ683 مليون جنيه (113 مليون دولار).
وأضاف طنطاوي أنه تم أيضا زيادة قيمة حافز الأداء للمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والإداريين بالأزهر وزيادة بدل الأئمة ومبعوثي الأزهر للخارج ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية، موضحا أن هذه الإجراءات تكلفت ستة مليارات جنيه.
ولفت طنطاوي إلى أن هناك عجزا في السيولة لدى هيئة البترول وهو ما يؤثر بالسلب على الضرائب التي تدفعها لوزارة المالية بنحو 16 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) وهذا سيؤدي إلى ازدياد العجز.
وقال وليد عبد الله وكيل الوزارة مراقب بقطاع الموازنة بوزارة المالية إن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز في الموازنة لأن هناك بنودا حتمية لا بد من الوفاء بها، مثل الأجور وتبلغ 117 مليار جنيه (19.4 مليار دولار) وخدمة الدين البالغ 106 مليارات جنيه (17.6 مليار دولار).
وقال عبد الله إنه لا يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز وهذه الأبواب الثابتة ستزداد في العام القادم، حيث ستزداد أجور العاملين بالدولة وخدمة الدين والدعم، وحذر من أنه إذا ما استمرت موارد الدولة كما هي ولم يتم تشغيل المصانع المتوقفة وجذب الاستثمارات وتعديل الدعم من خلال العمل على توصيله لمستحقيه فسوف يزداد العجز في موازنة العام القادم.
وأشار إلى أن الدولة كانت تسدد فوائد الدين العام بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 11 في المائة، فيما تبلغ فوائد السندات التي أصدرتها 16.9 في المائة مما سيؤدى إلى ازدياد خدمة أعباء الدين العام.