توقع تقرير بنكي حديث استمرار نمو القروض خلال العام الحالي 2012 مع تركيز البنوك على قطاع الأفراد، مشيرا إلى أن النفقات الحكومية وعلاوات الرواتب التي أقرت في 2011، سيكون لها أثر مستمر على قوائم المركز المالي للبنوك. ورجح التقرير الصادر من شركة «الأهلي كابيتال»، أن يكون هناك ضغط على صافي هامش الفائدة خصوصا للبنوك، التي تركز على قطاع الشركات، وذلك نظرا لاشتداد المنافسة، متوقعا أن تكون الأرباح لهذا العام مدعومة بنمو الأحجام والدخل من غير الفائدة.
وقال فاروق مياه، رئيس إدارة أبحاث الأسهم بـ«الأهلي كابيتال»: «من الملاحظ أن قطاع الأفراد من أهم مجالات التركيز لدى البنوك السعودية في عام 2012، وتعتبر البنوك السعودية في وضع جيد للاستمرار بالقروض القوية كما حدث في 2011، وذلك نتيجة لتحسن تغطية المخصصات وجودة الأصول وقاعدة رأس المال، وبوجه عام نتوقع نمو القروض 12.4 في المائة في 2012 بدعم من نمو قروض الأفراد بنسبة 16 في المائة». وأشار التقرير إلى أن استمرار السياسة المالية التوسعية إلى جانب انخفاض معدلات الفائدة، سيبقي على قوة النمو الاقتصادي ويدعم السيولة المحلية، في الوقت الذي تعتقد فيه «الأهلي كابيتال» أن قطاع الشركات سيستفيد من استمرار الدعم الحكومي، وتتوقع أن يبلغ نمو قروض الشركات 11 في المائة. ولفتت «الأهلي كابيتال» إلى أن الإقراض في قطاع البنوك كان مدعوما بتخلي الحكومة عن «الدفع المقدم للمشاريع»، الذي زود الشركات بعقود تمويل حكومية تصل إلى 30 في المائة، والذي ساعد في نمو قروض الشركات التي ارتفعت 25.4 في المائة في 2011، في الوقت الذي يتوقع تسجيل نمو مشابهة بالمضي قدما. وبحسب تقرير «الأهلي كابيتال»، فإن معظم إدارات البنوك تعتقد أنه من غير المرجح إقرار قانون الرهن العقاري على المدى القريب، وكوسيلة لاحتواء المشكلة ركزت بعض البنوك على الإقراض العقاري لموظفي الدولة ذوي الرواتب المرتفعة. وتعتقد «الأهلي كابيتال» في تقريرها أنه حتى لو تم إقرار قانون الرهن العقاري فلن يكون له تأثير مباشر وكامل على القروض العقارية إلا في حال توافر المساكن الميسرة، وأهم دافع للقروض العقارية، حتى مع غياب المؤسسات الرسمية، وهو دفع ضريبة على الأراضي غير المطورة، مما يخفف الضغط على أسعار العقارات. وأكدت أن ذلك سيكون الدافع الأساسي للقروض العقارية بالمضي قدما، وبينما سيسهل قانون الرهن العقاري قروض البنوك فإن ضريبة الأراضي ستضمن توافر العرض لمواجهة الطلب على المساكن. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الودائع تحت الطلب بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية، وتقف حاليا عند أعلى مستوى لها بنسبة 58 في المائة بعد أن ارتفعت عن أدنى مستوى 40 في المائة، الذي بلغته في الربع الرابع من 2008. وقال مياه «ليس غريبا أن يأتي هذا الانقلاب بعد بدء انخفاض معدلات الفائدة، ونرى أن ذلك يعود إلى انخفاض معدلات الفائدة والذي يحد بشكل كبير من تكلفة الفرصة البديلة المتعلقة بالودائع من دون فوائد». وزاد «إضافة إلى ذلك، فانخفاض المعدلات كان له أثر إحلال ملحوظ، حيث إن المودعين يفضلون السيولة على المدى القريب أكثر من الودائع بعيدة المدى وذات العوائد المحدودة، بينما يخفف توافر السيولة من طلب البنوك على الأموال ذات فترات الاستحقاق الطويلة».
وتتوقع مع ذلك «الأهلي كابيتال» أن يرتفع الطلب على الودائع الزمنية مع ارتفاع فرصة التكلفة البديلة من ناحية مطلقة، والأهم من ذلك هو أن البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تستهدف العملاء ذوي الدخل المنخفض، وقالت: «على سبيل المثال، 90 في المائة من الودائع الفردية في مصرف (الراجحي) تقدم للعملاء ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط بالتالي فتكلفة الفرصة البديلة، من ناحية مطلقة، تكون محدودة حتى مع ارتفاع معدلات الفائدة». وارتفع متوسط حجم التداول في سوق الأسهم السعودية منذ عام حتى الآن بنسبة 98 في المائة إلى 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) مقارنة بنحو 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) في 2011، بارتفاع يقارب 130 في المائة عن الفترة ذاتها من 2011.
وتتوقع «الأهلي كابيتال» أن يبقي السوق السعودية على هذا المستوى من النشاط للعام الحالي، مما يؤدي إلى ارتفاع دخل الرسوم لدى قطاع البنوك بنسبة 21 في المائة.