وافقت الدول العربية المساهمة في المصرف العربي الدولي، الذي يتخذ من مصر مقرا له، على إخضاعه لرقابة البنك المركزي المصري بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة في البلاد.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر وجهاز أبوظبي للاستثمار، المساهمين في المصرف، وافقوا في اجتماعهم الأخير الذي عقد في القاهرة قبل أيام على تعديل عمل المصرف وخضوعه لرقابة الأجهزة الرقابية المصرية، كما ستكون تعاملاته بالجنيه المصري بعد أن كانت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مصر التي تمتلك الحصة الغالبة مناصفة مع ليبيا هي من أصرت على إخضاعه للرقابة، وهذا ما كان مرفوضا طوال السنوات الماضية، بسب المزايا التي يتمتع بها البنك في تعاملاته.
وأشار المصدر إلى أن موافقة الدول العربية على الاقتراح المصري جاءت لتقليل الهجوم الذي يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق في مصر واستغلاله في أعمال غير مشروعة. وهو ما حاول البنك أن ينفيه طوال الفترة الماضية.
ولا يمتثل المصرف العربي الدولي وفقا لقانون تأسيسه لقرارات الأجهزة الرقابية في الحالات الطبيعية، إلا إذا صدر قرار قضائي نهائي يبلغ به من قبل البنك المركزي، ومعظمها في الحالات الاستثنائية لتغليب مصلحة الأمن القومي على وضعية البنك الخاصة، وهو ما حدث إبان الثورة المصرية وفقا لتصريحات مسؤولي البنك.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة المصرف أوصى في اجتماعه بعقد جمعية عمومية غير عادية قبل الشهر الحالي لاعتماد القرار، الذي يعد انقلابا في عمل البنك الوحيد الذي يحظى بتلك الوضعية دون بقية البنوك العاملة في السوق، على أن يعتمد القرار بشكل نهائي في جمعية البنك العمومية أبريل (نيسان) المقبل.
وأشار المصدر إلى أن ما شجع على الموافقة على المقترح الذي يتبناه الجانب المصري منذ عامين هو أن الغرض الأساسي من تأسيس المصرف في منتصف السبعينات كان حماية الاقتصاد المحلي من عمليات تهريب العملة، بعد فقدان الثقة في البنوك الأجنبية، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربي يحظى بقبول دولي، يوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء، واستطاعت مصر تجاوز تلك المرحلة منذ سنوات، مع اتباعها سياسة نقدية جعلتها من الأسواق التي لم تتأثر بالعواصف والأزمات المالية، مع محاصرة كاملة للسوق السوداء للعملة طوال السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن السرية الكاملة التي يتمتع بها عملاء المصرف العربي الدولي أصبحت بحكم القانون موجودة في كل البنوك، فلا يجوز إفشاء أسرار العملاء إلا في حالات محددة في القانون وبحكم قضائي نهائي.
كان عدد كبير من البلاغات قد قدم ضد المصرف العربي بعد ثورة 25 يناير، من نشطاء وسياسيين اتهموه فيها بأنه بوابة لتهريب الأموال المصرية للخارج، بسب وضعيته الخاصة في السوق وعدم خضوعه للرقابة من قبل الأجهزة الرسمية.
ونفى مسؤولو المصرف أن يكون لعائلة مبارك ورجاله أية حسابات بالمصرف سواء بشخصهم أو من خلال أعمالهم الخاصة بهم.
ولا تسري على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمي المصرف أو على المبالغ المودعة به، مع عدم إخضاع سجلات المصرف ووثائقه لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي وفقا لقواعد عمل المصرف طوال السنوات الماضية.