كشف عبد العزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة (غرب السعودية)، عن احتياج محافظة جدة لمساحات تقدر بنحو 200 مليون متر مربع، وذلك لإنشاء مدن صناعية نظرا لجود مئات التراخيص الصناعية التي تتطلب دعما من قبل وزارة المالية لهيئة المدن الصناعية لرفع الطاقة الاستيعابية في المنطقة.
وجاءت مطالبات رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة، وذلك للطلب الكبير على المساحات الصناعية في المحافظة، في الوقت الذي يتنظر أن تضاف 8 ملايين متر مربع، اليوم، بعد تدشين الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة للمدينة الصناعية الثانية.
إلى ذلك، قال المهندس عبد الإله بن مشيط، مدير القطاع الغربي في هيئة المدن الصناعية السعودية، في تقرير صدر عن الهيئة، عن ضخها نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) في مشاريع التطوير والتأهيل وبناء محطات الكهرباء والمياه والإسكان لصالح المدن الصناعية في منطقة مكة المكرمة، غرب البلاد.
وبين التقرير الذي قدم للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أن هيئة المدن الصناعية تنفذ حاليا مشاريع لصالح تطوير مدن صناعية في محافظة جدة بإجمالي مساحة 33 مليون متر مربع، تشمل تطوير 8 ملايين متربع مربع في المدينة الصناعية الثانية، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 90 في المائة، وتطوير 20 مليون متر مربع في المدينة الصناعية الثالثة، التي دخلت مراحل متقدمة في التنفيذ، وتطوير 5 ملايين متر مربع للمدينة الصناعية الرابعة التي دخلت مرحلة إعداد التصاميم والدراسات.
وبالعودة إلى رئيس للجنة الصناعية أشار إلى أنه «لا شك أن تشدين المدينة الصناعية الثانية يلعب دورا هاما في زيادة استيعاب الكثير من الصناعات المحلية وكذلك ودعم الوظائف الشبابية، خصوصا أنها تعد ثاني مدينة يتم تدشينها في جدة، وذلك بعد فترة طويلة، ونتطلع بانعكاساتها الاقتصادية، خصوصا أنها نفذت بطريقة جيدة»، مطالبا بضرورة أن تتحول الهيئة إلى جهاز مستقل ماليا لتمكنها من تنفيذ استراتيجيتها وخططها وآرائها بما ينعكس إيجابيا على واقع المدن الصناعية.
وتمني السريع أن «يتم اعتماد أراضي منطقة بحرة (جنوب المحافظة) التي تقدر مساحتها بنحو 44 مليون متر مربع وتعميدها كمدينة صناعية أخرى، فهي تعد من أهم المناطق الخاضعة للتطوير الصناعي في السعودية، مما سيضاعف بوجودها على خريطة التصنيع إلى توفير فرص عمل جديدة واستثمارات كبيرة في هذا المجال».
وزاد: «تستمر هيئة المدن الصناعية في البحث والتطوير وبناء البنية التحتية للأراضي الصناعية وإدراج الحلول والخيارات ضمن خطتها لزيادة عدد المدن الصناعية من 14 مدينة عام 2007 إلى 34 مدينة بحلول عام 2015».
إلى ذلك، يدشن الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، المدينة الصناعية الثانية، ويؤسس لمشروع لتطوير المدينة الصناعية الثالثة في محافظة جدة.
وبحسب تقرير هيئة المدن الصناعية في السعودية، أنه يوجد منطقتان صناعيتان في في منطقة مكة المكرمة، الأولى تبلغ مساحتها 720 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة الثانية 12.7 مليون متر مربع، ويبلغ عدد المصانع القائمة فيها حاليا 546 مصنعا منها 505 مصانع منتجة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ويعمل بها نحو 80 ألف عامل، مع وجود 14 مصنعا لشركات مساهمة سعودية و20 مصنعا لشركات عالمية.
وأظهر تقرير هيئة المدن الصناعية أنه جرى تخصيص أراض صناعية في المنطقة الصناعية الثانية في جدة لـ303 مصانع بمساحة 3.9 مليون متر مربع، بينما تم اعتماد مخططات 120 مصنعا، وإصدار 70 رخصة بناء مصنع، وتجري عمليات إنشاء 45 مصنعا، ودخلت 5 مصانع مرحلة الإنتاج.
ولخص التقرير أن خطة الهيئة في العام الحالي تستهدف طرح وبدء التنفيذ مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الثالثة في جدة، إضافة إلى طرح وبدء تنفيذ شبكات المياه في المدينة الصناعية الثانية في جدة، وتحقيق إنجاز 40 في المائة من تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية الثالثة في جدة، كذلك تحقيق نسبة إنجاز 100 في المائة من مشروع التأهيل الأول للبنية التحتية للمدينة الصناعية الأولى في جدة.
وكشف عن العمل على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء مصانع خاصة تستخدم الأيدي النسائية بالكامل في التشغيل، وذلك من خلال إنشاء معهد للتدريب الصناعي داخل المدينة الصناعية الأولى بمشاركة القطاع الخاص وبدعم مؤسسة التعليم والتدريب الفني والمهني وصندوق الموارد البشرية.