عدلت مدينة الدار البيضاء، عاصمة المغرب الاقتصادية، خططها للترويج للاستثمار عبر إعادة التوجه نحو الخليج العربي وأميركا اللاتينية بدلا من التركيز على أوروبا التي باتت تجتاز أوضاعا مالية صعبة.
وقال حميد بلفضيل، مدير المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء: «هذه المناطق أقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ويمكنها أن تستفيد من الفرص التي تتيحها ديناميكية الاقتصاد المغربي، بالإضافة إلى الموقع الذي يحتله المغرب كبوابة نحو أفريقيا التي تعتبر من المناطق الأكثر جاذبية والأقوى نموا في العالم، وذلك من خلال العلاقات الجيدة للمغرب مع الدول الأفريقية، وبالاعتماد على شبكات المصارف وشركات التأمين المغربية في أفريقيا، وخبرة رجال الأعمال المغاربة في أسواق هذه الدول».
وقال بلفضيل لـ«الشرق الأوسط»، إن الدار البيضاء تسعى إلى الاستفادة من الوضع الجديد للمغرب كشريك استراتيجي ومرشح لعضوية مجلس التعاون الخليجي من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي بين المغرب وبلدان الخليج عبر الاستثمارات المشتركة. وأضاف بلفضيل: «بالنسبة للاستثمارات الخليجية نسعى إلى استقطاب القطاعات الاقتصادية القوية والمتطورة في بلدان الخليج، وليس فقط المحافظ الاستثمارية المالية، خصوصا أن دول الخليج طورت قطاعات اقتصادية قوية في مجال الصناعات الغذائية، والتقنيات الحديثة، والقطاع المصرفي والمالي، والصناعات الصيدلية، وصناعات الألمنيوم والبلاستيك والمنتجات النفطية، التي نسعى إلى استقطابها لتتوسع في المغرب وتتخذه منصة للتصدير والتوسع في الأسواق الأفريقية».
وأشار بلفضيل إلى أن المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء (هيئة ترويج الاستثمار) يسعى إلى جذب المستثمرين المهتمين بمنافذ الاستثمار في المغرب من خلال اتصالات فردية ولقاءات ثنائية سواء في المغرب أو في بلدان الخليج، وأنه وضع خطة ترويجية موجهة لاستقطاب هؤلاء المستثمرين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم في المغرب.
وقال بلفضيل إن الدار البيضاء لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية وتداعيات «الربيع العربي» خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي مرت عبر المركز الجهوي للاستثمار بلغت 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقابل 22 مليار درهم (2.5 مليار دولار) في المتوسط خلال الـ4 سنوات الأخيرة. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات لا تعكس الحجم الإجمالي للاستثمار في الدار البيضاء، وإنما فقط الاستثمارات التي يلجأ أصحابها إلى المرور عبر المركز الجهوي للاستثمار. وقال: «ليس هناك ما يلزم المستثمرين بالمرور عبر المركز. لكن عندما يصادف هؤلاء مشكلات، وبخاصة في العلاقات مع الإدارات الحكومية، أو في الحصول على تراخيص، أو في استغلال عقار تابع للدولة، فإنهم يلجأون إلينا لحل تلك المشكلات وتسهيل إجراءات الاستثمار».
وأوضح بلفضيل أن المناعة التي بينها الاستثمار في مدينة الدار البيضاء يرجع إلى هيمنة الاستثمار المحلي الذي مثل نسبة 85 في المائة من الاستثمارات التي مرت عبر المركز الجهوي للاستثمار في السنة الماضية، مقابل 15 في المائة بالنسبة للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى حيوية الاقتصاد المغربي وصموده أمام تداعيات الأزمة العالمية وانعكاس ذلك على حجم الرواج والاستثمار في الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد.
وحسب القطاعات، أشار بلفضيل إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة يستقطب 42 في المائة من الاستثمارات في الدار البيضاء، بينما يستقطب القطاع السياحي 24 في المائة، والقطاع الصناعي 15 في المائة، وقطاع الخدمات 13 في المائة، وقطاع التجارة 7 في المائة.
وبخصوص العقارات الموجهة للاستثمار أشار بلفضيل إلى إطلاق عدة مشاريع ضخمة لإنشاء مناطق صناعية في ضواحي الدار البيضاء، منها المنطقة الصناعية الحرة في طور الإنجاز (النواصر) ومساحتها 120 هكتارا، ومنطقة صناعية أخرى مساحتها 80 هكتارا في أولاد صالح، والمنطقة الصناعية مديونة التي تتولى إنجازها شركة خاصة على مساحة 800 هكتار، بالإضافة إلى مشروع المنطقة اللوجيستيكية في المحمدية.