قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، محمود عيسى، إن وزارته تنفذ حاليا خطة متكاملة تتعامل من خلالها مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي كان لها تأثير كبير على تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار عيسى إلى أن خطة الوزارة تتضمن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتي يصل عددها إلى 1570 مصنعا، وكذلك تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادات المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حاليا، وكذا توفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في إنهاء الإجراءات بالموانئ المصرية، والعمل على إضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات الصناعية والزراعية.
وأضاف عيسى أن الخطة العاجلة تتضمن أيضا تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها وذلك من خلال إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء مزايا تفضيلية لدعمهما سواء من خلال خدمات تحديث الصناعة أو صندوق تنمية الصادرات، وكذلك التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة وربط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعات الكبيرة كصناعات مغذية وتكميلية، فضلا عن دعم مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الداخلية والخارجية وتشجيع استخدام منتجاتها في الصناعات المحلية.
وأشار عيسى إلى أن الخطة تتضمن أيضا تشجيع الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار وذلك من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر بما يسهم في جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وفي مجال تنمية الصادرات وترشيد الواردات أوضح الدكتور محمود عيسى أنه يجري حاليا وضع ضوابط لتحسين الميزان التجاري لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وزيادة فعالية برامج ترويج الصادرات، خاصة البعثات الترويجية والمعارض الدولية والتركيز على الأسواق الجديدة بالدول الأفريقية والآسيوية ودول أميركا اللاتينية.
وحول ترشيد الواردات، أكد عيسى على ضرورة الارتقاء بمستوى المواصفات، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة والتطبيق الفعال لهذه المواصفات على ما يتم استيراده من الخارج واستكمال برنامج تطوير المواصفات القياسية المصرية بالتوافق مع المواصفات الدولية لزيادة الصادرات واعتماد جميع المعامل المصرية لقبول شهاداتها في السوق الخارجية وإنشاء هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى وضع أهداف محددة لمكاتب التمثيل التجاري وتقييم دور هذه المكاتب على ضوء ما تم تحقيقه من هذه الأهداف والتقييم المستمر للاتفاقيات التجارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الاتفاقيات.
تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تتضارب فيه تصريحات المسؤولين في الحكومة حول العجز المالي في البلاد المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري، وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس إن عجز الموازنة لن يتجاوز 144 مليار جنيه (23.88 مليار دولار) وذلك بعد أن قال وكيل وزارته أول من أمس إن عجز الموازنة من المتوقع أن يصل إلى 150 مليار جنيه (نحو 25 مليار دولار).
وقال السعيد أمس إنه أخذ في اعتباره عند توقعه لعجز الموازنة احتمالات زيادة الأعباء المالية على الموازنة بسبب المطالب الفئوية وكذلك الأعباء الناتجة عن زيادة الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات للسيطرة على عجز الموازنة العامة فبجانب إجراءات ترشيد النفقات الحكومية بقيمة 14.3 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، هناك أيضا إجراءات لزيادة الإيرادات العامة مثل قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية والذي من المتوقع أن يحقق حصيلة بنحو ملياري جنيه (332 مليون دولار) بنهاية مارس (آذار) الجاري.