قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لوزراء البترول والطاقة بمنتدى الطاقة الدولي، والذي عقد في الكويت يومي الثلاثاء وأمس (الأربعاء) في كلمته عن أسواق الطاقة، ورؤى الحد من التقلبات في السوق البترولية، إن الموضوع المحوري لهذه الجلسة هو كيفية الحد من تقلبات أسواق البترول العالمية، فهذه التقلبات تلحق الضرر بالمستهلك والمنتج، وأيضا بالتخطيط بعيد المدى لصناعة الطاقة، ولا تحقق مصالح أي من المشاركين في هذا المنتدى.
وأضاف النعيمي «نعلم جميعا أن أسعار البترول عادة ما كانت تتسم بدرجة أعلى من التذبذب مقارنة بالكثير من السلع الأخرى، غير أن العقد الماضي قد شهد، رغم قوة أساسيات العرض والطلب في السوق، تغيرات غير مسبوقة في الأسعار. وفي الوقت الراهن تتسم سوق البترول عموما بنوع من التوازن مع توفر قدر كبير من الإنتاج والطاقة التكريرية، وكما أشرت في مرات كثيرة من قبل، فإن المملكة العربية السعودية، والدول المنتجة الأخرى مستعدة لتعويض أي نقص - متوقع أو فعلي - في إمدادات البترول».
وقال المهندس النعيمي «في الماضي القريب ساعدت المعلومات الخاطئة حول بلوغ البترول ذروة إنتاجه، واحتمالية نفاده، إلى جانب المخاوف غير المبررة بشأن الطاقة الإنتاجية، على زيادة هذه التقلبات، ومن الواضح أن الأحداث العالمية قد أثرت على أسعار البترول». وأضاف «إن التقارير التي تصدر عن تلك الأحداث والتي تتسم في الغالب بنوع من الإثارة تؤدي إلى تشويه الصورة. فالتقلبات، في نهاية المطاف، تسببها المضاربات التي تشهدها أسواق البترول بناء على توقعات بشح المعروض مقابل الطلب خلال المستقبل، وزيادة الاهتمام بمصادر الطاقة كنوع من الأصول المالية للمستثمرين، والتركيز على ما يعرف بالبراميل الورقية (براميل النفط في العقود الآجلة) بدلا من الشحنات الفعلية، الأمر الذي يسبب بعض المشكلات».
كما أشار المهندس النعيمي في كلمته إلى أهمية المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة، بقوله «من الواضح أنه ما من دولة أو مجموعة دول، تستطيع وحدها أن تضمن استقرار السوق البترولية، وقد تعاونت المملكة العربية السعودية على مدى سنوات طوال مع المنتجين والمستهلكين للحد من التقلبات، وتحقيق الاستقرار في السوق، كما أن قراراتنا الإنتاجية والاستثمارية، وما نقدمه من دعم لمنتدى الطاقة الدولي، وللمبادرة المشتركة لمعلومات الطاقة، إنما تسهم في تحقيق هذا الهدف». وأضاف أن «نقص المعلومات المتاحة عن أسواق الطاقة يزيد من حدة المضاربات، ولهذا السبب فإن المبادرة المشتركة حول معلومات الطاقة توفر لصناع القرار حلا مميزا، كما تحظى هذه المبادرة التي تتيح للعامة معلومات مهمة حول الطاقة، بإشادة وزراء الطاقة وغيرهم من واضعي السياسات، حيث تسهم في تحقيق الشفافية والاستقرار في الأسواق. كما تغطي هذه المبادرة التي تشارك فيها نحو 100 دولة، نسبة 90 في المائة تقريبا من العرض والطلب العالميين على البترول». وقال «ينظر منتجو الطاقة ومستهلكوها إلى هذه المبادرة باعتبارها وسيلة مهمة للحد من تذبذبات أسعار الطاقة في المستقبل، ومساعدة الدول في التخطيط للمستقبل بصورة أفضل. وإنني أهيب بجميع الحكومات أن يعملوا على دعم هذه المبادرة وتفعيلها».
واختتم المهندس النعيمي كلمته قائلا «إن محور اهتمامنا اليوم، واهتمام منتدى الطاقة الدولي المستمر إنما يتمثل في زيادة مستوى التعاون والشفافية والانفتاح حتى يمكننا أن نحد من تقلبات السوق إلى أقصى درجة، وما ذلك بالأمر الهين أو اليسير، ولكنه في الوقت ذاته ليس بالأمر المستحيل».
وتعد السعودية المنتج الوحيد الذي يملك طاقة إنتاج كبيرة غير مستغلة وسيعتمد مستوردو النفط على الرياض لتعويض أي نقص في إنتاج إيران أو صادراتها. وتتخوف الأسواق من تأثير الحظر على إيران على أسعار النفط وما ينتجه ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد. ويدخل الحظر الأوروبي على الخام الإيراني حيز التنفيذ في أول يوليو (تموز)، بينما جعلت العقوبات المالية الأميركية والأوروبية من الصعب على الدول الأخرى المستوردة تحويل مدفوعات مقابل شراء الخام الإيراني. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد ووصلت أول من أمس إلى 125 دولارا للبرميل من خام القياس برنت.
وحسب «رويترز» مع اقتراب إنتاج السعودية من مستويات قياسية عند نحو عشرة ملايين برميل يوميا تقول السعودية، إنها تستطيع زيادة الإنتاج إلى 5.12 مليون برميل يوميا. وتنتج إيران أقل من 5.3 مليون برميل يوميا، وتصدر نحو 2.2 مليون برميل يوميا للأسواق العالمية.