كشف الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عن زيادة حديثة لتطوير مساحات المدن الصناعية بنحو 20 مليون متر مربع، داعيا المستثمرين إلى اغتنام الفرص لإنشاء المشاريع المستدامة، والتي تتقدمها المشاريع الصناعية بعد أن دشن أمس رسميا المدينة الصناعية الثانية ووضع حجر أساس المدينة الثالثة ليصل إجمالي المساحة إلى 48 مليون متر مربع غرب البلاد.
وقال أمير منطقة مكة المكرمة لحظة تدشينه المدينة الصناعية الثانية في محافظة جدة (غرب السعودية): «أعلن أمام وزارة التجارة والصناعة ولجميع المهتمين بالمجالات الصناعية عن ضم الأرض المجاورة للمدينة الصناعية الثانية بمساحة 20 مليون متر لتصبح إضافة عليها»، مشيدا بالدور الذي تمثله هيئة المدن الصناعية وجهودها في دعم التنمية، وأنها الرافد القوي للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف الأمير خالد «الدولة وفرت للجميع البنية التحتية وقدمت لهم التسهيلات المالية والحوافز الجاذبة، والتي تتميز بها عن غيرها من دول العالم وهيئة المدن الصناعية وفرت الأراضي الصناعية»، مشيرا إلى سعيه للرقي بالصناعة السعودية إلى مصاف العالم الأول، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الصناعة في اقتصاد الدول الكبرى.
من جهتها، قدرت هيئة المدن الصناعية أن يتجاوز عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية الثانية أكثر من 330 مشروعا صناعيا أو خدميا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن المدينة الصناعية الثالثة ستستقطب 900 مشروع صناعي ذات تقنيات عالية.
وقال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية «تبلغ تكلفة مشاريع تطوير المدينة الصناعية الثانية بجدة، والتي نفذت حتى الآن 530 مليون ريال (141 مليون دولار)، وهناك مشاريع تحت الطرح لاستكمال المرافق تبلغ تقديراتها بـ272 مليون ريال (72.5 مليون دولار)». وأضاف وزير التجارة «المدينة الصناعية الثالثة في مدينة جدة تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع، وتم تأسيسها الآن لتواكب حجم الطلب الكبير على الأراضي الصناعية، ولتحقيق مستقبل صناعي زاهر، علاوة على أن تطويرها سيتم على مراحل، فتكلفة ما تم التعاقد عليه لتطويرها حتى الآن 626 مليون ريال (167 مليون دولار)، وهناك مشاريع تحت إجراءات الطرح تقدر تكلفتها بـ140 مليون ريال (37.3 مليون دولار) ونطاق التطوير يتضمن إنشاء الطرق الداخلية والأرصفة وإنارة الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف».
وعملت الحكومة السعودية على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمر المحلي والأجنبي، لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية، حيث أشار الوزير الربيعة إلى توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء البلاد بأسعار رمزية، وتقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، إضافة إلى تعريفة كهرباء صناعية مدعومة مقابل الحوافز الضريبية، حيث إن التمويل يصل إلى 75 في المائة من رأس المال وهناك برامج لضمان وتمويل الصادرات ودعم توطين الوظائف.
من جهته، كشف المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، مدير عام هيئة المدن الصناعية، عن التكلفة الإجمالية لجميع مشاريع المدن الصناعية في السعودية بلغت أكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، حيث حظيت منطقة مكة المكرمة بنحو 2.6 مليار ريال (700 مليون دولار) وتمت زيادة عددها من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 سنة، لتقفز إلى 28 مدينة صناعية ما بين مطورة وتحت التطوير، وذلك من مساحة لا تزيد على 42 مليون متر مربع إلى 110 ملايين متر مربع، موضحا أنه يتم العمل على زيادتها إلى 160 مليون متر مربع خلال عام 2015.
وزاد «يبلغ عدد المصانع أكثر من 3000 مصنع بإيرادات بلغت 304 ملايين ريال (81 مليون دولار) عام 2011»، مشيرا إلى العمل على تطوير مدن جديدة متكاملة الخدمات والمرافق لا يقل عددها عن 40 مدينة صناعية، ولا تقل مساحتها عن 160 مليون متر مربع.
وفي الصعيد ذاته، وقعت هيئة المدن الصناعية وشركة «سيمنس» عقد تأجير أرض لإنشاء مشروع صناعي بالمدينة الصناعية الثانية في مدينة الدمام (شرق السعودية)، لبناء مصنع لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط على الأرض المخصصة للمشروع 220 ألف متر مربع. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد بلغ حجم استثمار المصنع أكثر من 200 مليون دولار لبناء مجمع صناعي لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط.
كما سيتم إنشاء مواقع الصيانة ومرافق خدمة العملاء، ولتوريد احتياجات السوق السعودية من التوربينات الغازية لمحطات الطاقة، ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمال البناء في المشروع شهر مايو (أيار) 2012 واكتمال البناء في أواخر عام 2013.
وقال المهندس أريا طالاكار، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس - السعودية»: «إن المصنع الجديد في الدمام سيشكل معلما آخر يعكس التزامنا المستمر للسعودية، لنقل الخبرات التكنولوجية وتطوير المواهب والكفاءات السعودية».
ولإعداد الكوادر الوطنية اتفقت شركة «سيمنس» مع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول لتدريب وتأهيل 40 شابا سعوديا كنواة للمهندسين الذين سيعملون في المصنع، حيث سيعمل المشروع على إيجاد فرص عمل للشباب السعودي. ويمتاز المشروع بالتقنيات العالية، والتي سيتم توطينها ونقل المعرفة المتخصصة بهذه الصناعات إلى المملكة بالاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجال الطاقة، والتي تقدمها شركة «سيمنس».
وبدأت أول دفعة مكونة من 40 شابا سعوديا في ديسمبر (كانون الأول) 2011 بالتدريب لمدة عامين، تليها سنة واحدة من التدريب على رأس العمل في شركة «سيمنس»، التي توظف أكثر من 1850 شخصا في عدد من مناطق ومدن البلاد.