وكالة الطاقة تخفض توقعاتها للإمدادات من خارج أوبك

TT

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك ستنمو بوتيرة أقل من التوقعات السابقة في الربع الأول من العام الجاري لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي دون تغيير. وقالت الوكالة التي تقدم النصح بشأن سياسة الطاقة للدول الصناعية إن إنتاج الدول من خارج أوبك سيرتفع بواقع 300 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2012 انخفاضا من توقعات سابقة بزيادة قدرها 490 ألف برميل يوميا مع انقطاعات غير متوقعة في الإمدادات تجاوزت 750 ألف برميل يوميا. وذلك حسب رويترز.

وخفضت الوكالة توقعات لنمو الإنتاج من خارج أوبك للعام كاملا إلى 730 ألف برميل يوميا من 900 ألف برميل يوميا. ويشكل تفاقم الأوضاع في سوريا وجنوب السودان أكبر تحد للإمدادات من خارج أوبك. وسلطت الوكالة الضوء على تقلص المخزونات في الدول الصناعية وقالت: إنه رغم أن الصين واقتصادات مستهلكة ناشئة أخرى تقوم ببناء مخزونات جديدة فإن حيازاتها الفعلية لا تغطي الطلب بالقدر الذي تتيحه احتياطيات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «بدأت المخزونات المتراكمة بعد الركود الذي أصاب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتقلص. فالمخزونات، وبصفة خاصة مخزونات الخام في أوروبا والمحيط الهادي، تبدو شحيحة للغاية».

وأضافت أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفعت بشكل ضعيف في يناير (كانون الثاني) حيث زادت 6.‏13 مليون برميل إلى 61.‏2 مليار برميل مما يضع مستويات المخزون دون متوسط 5 سنوات للشهر السابع على التوالي. وارتفع إنتاج منظمة أوبك التي تضخ نحو ثلث النفط العالمي للشهر الخامس على التوالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008 حيث بلغ 42.‏31 مليون برميل يوميا مع زيادة إنتاج السعودية وتعافي الإنتاج الليبي.

وارتفع إنتاج السعودية على مدار الشهر مقتربا من أعلى مستوى في 3 عقود عند نحو 10 ملايين برميل يوميا مما يتيح لها طاقة إنتاج فائضة تقل عن مليوني برميل يوميا. وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2012 دون تغيير عند 800 ألف برميل يوميا. كما أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي عند 900 ألف برميل يوميا هذا العام من دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي. ورغم ذلك حذرت الوكالة من أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تهديدا رئيسيا للانتعاش الاقتصادي.