قال خبراء اقتصاديون إن التصالح في الدعاوى القضائية مع رجال أعمال ورموز النظام السابق المحبوسين جنائيا في قضايا فساد مالي مقابل التنازل عن بعض ثرواتهم، قد يفتح الباب لمزيد من عمليات فساد في المستقبل، كما أنه لن يعطي إشارة جيدة على مناخ الاستثمار في البلاد، وقالوا إن الموافقة على مثل هذا القرار قد يثير بلبلة في المجتمع المصري.
وتدرس الحكومة المصرية العروض التي تقدم بها بعض السجناء في قضايا تتعلق بالفساد المالي، للتنازل عن بعض ثرواتهم مقابل تصالح الحكومة في الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم. وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن من أبرز الأسماء التي عرضت التصالح أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني (المنحل)، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه قانونيون وقضاة أن مسألة التصالح غير واردة بقانون العقوبات المصري بشأن الجرائم الجنائية، وأن التصالح يتم في حالات معينة متعلقة بالعقوبات الصادرة في قضايا الجنح، فيجب إصدار قانون خاص للتعامل مع هذه الحالة.
وقال السعيد إن الحكومة تقوم بدراسة هذه العروض تمهيدا للبت فيها، رافضا الكشف عن أسماء من تقدموا بهذه الطلبات للحكومة.
وتحاول مصر منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن استعادة الأموال المملوكة لبعض الرموز السابقين خارج البلاد، إلا أنها لم تحصل على أي منها، وقال وزير المالية إن بلاده قد لا تنجح في الحصول على جميع الأموال المهربة للخارج، لكن يسعى إلى استرداد الجانب الأكبر منها، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع سويسرا والإمارات لاستعادة الأموال المهربة إليهما. وأشار إلى أن مصر تقدمت بطلبات لاستعادة الأموال المهربة للدول التي اشترطت وجود أحكام قضائية نهائية مقابل الحصول على هذه الأموال.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن الشق السياسي للتصالح مع رجال الأعمال هو الأهم، ويتعلق أيضا بمدى تقبل المجتمع للتصالح مع الفاسدين.
وأضاف الدسوقي أنه يخشى أن تكون عملية التصالح تلك بابا جديدا لحدوث مزيد من عمليات الفساد خلال الفترة المقبلة. وتابع: «هذا الأمر يحتاج إلى تشريع جديد، وليس بيد الحكومة اتخاذ مثل هذا الإجراء، ومن الممكن بعد انتهاء المحاكمات وصدور أحكام نهائية الحصول على الأموال دون الحاجة إلى المصالحة».
وأضاف أن تلك الأنواع من المصالحة ليست في صالح مناخ الاستثمار، فتطبيق القانون على الفاسدين يخلق مناخ استثمار جيدا، يعطي انطباعا على احترام القوانين في البلاد دون الالتفاف حولها.
وقال دكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن عملية التصالح ليست في يد الحكومة، فهذا الأمر قد يسبب جدلا كبيرا في المجتمع المصري، خصوصا أنه لن يحظى بغالبية كبيرة تجعل تطبيقه لا يثير صخبا في المجتمع.
وأضاف أن إقراره من مجلس الشعب غير كاف، خصوصا أن الكثيرين متحفظون على أدائه ولم يعد يحظى بتأييد شعبي، قد نحتاج إلى الاستفتاء عليه أولا.