قال جان كلود يونكر، رئيس مجموعة اليورو، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وافقوا رسميا على تعديل ثان لبرنامج اليونان وصرف دفعة بقيمة 39.4 مليار يورو في عدة شرائح. وقال بيان صدر ببروكسل، أمس الأربعاء، إن «البرنامج الثاني يشكل فرصة لليونان لا يجب تفويتها، وعلى السلطات اليونانية أن تظهر التزاما قويا ومواصلة الجهود في مجال ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية والخصخصة، مما يسمح للاقتصاد اليوناني بأن يعود إلى مسار مستدام مما يحقق مصلحة الجميع».
وسبق أن صادق وزراء مالية منطقة اليورو المؤلفة من 17 عضوا على خطة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو لليونان. وقال رئيس مجموعة اليورو في مؤتمر صحافي عشية الثلاثاء «إن البرنامج اليوناني الجديد ليس فقط في مراحله الأولى بل أيضا تم اعتماده سياسيا من قبل مجموعة اليورو». وأضاف «إطلاق برنامج الإنقاذ رسميا الأربعاء عقب اجتماع مجموعة عمل منطقة اليورو المؤلفة من نواب وزراء المالية، والتحقق مما إذا كانت جميع الإجراءات المحلية والدولية تم استيفاؤها أم لا.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إن خطة الإنقاذ الثانية «تركز على الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تحقق النمو وتوفر فرص العمل». وشدد على أن نجاح البرنامج سيتوقف في نهاية المطاف على التنفيذ الثابت والوحدة السياسية في اليونان.
يذكر أن اليونان وافقت على تنفيذ التدابير الجديدة في خطة التقشف الصارمة التي لا تحظى بشعبية كبيرة وذلك بهدف الحصول على القرض الثاني.
ويأتي ذلك بعد أن صدرت عن الاقتصاد الأوروبي بيانات تضخمية أظهرت ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو مطابقة للتوقعات. وكان البنك المركزي الأوروبي أشار مؤخرا إلى أن معدل التضخم قد يبقى فوق معدل البنك المستهدف عند مستويات 2.0 في المائة خلال العام الحالي وسط العوامل الكثيرة والمؤقتة التي تؤثر عليه. وصدر عن اقتصاد منطقة اليورو تقرير أسعار المستهلكين عن شهر فبراير (شباط) مرتفعا بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ - 0.8 في المائة، وبتطابق مع التوقعات. أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت الأسعار بتطابق مع التوقعات والقراءة السابقة عند 2.7 في المائة. في حين أنه باستبعاد أسعار الغذاء والطاقة فإن أسعار المستهلكين قد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 1.5 في المائة بتطابق مع القراءة السابقة وبأدنى من التوقعات عند 1.6 في المائة، بينما انخفض الإنتاج الصناعي خلال يناير (كانون الثاني) بنسبة 1.2 في المائة مقابل - 2.0 في المائة، وبأسوأ من التوقعات عند - 0.8 في المائة.
ويأتي ذلك بعد أن اعتمد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قرار تعليق 495.2 مليون يورو ضمن التزامات الاتحاد الأوروبي لمساعدة المجر. ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات التي اتخذتها المجر لتصحيح عجزها المفرط غير كافية، ويريد منها ألا يتجاوز عجزها الحكومي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارغريت فيستاجر، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للوزراء في بروكسل استمر يومين واختتمت فعالياته الثلاثاء «إننا سنلغي تعليق المساعدات من دون أي تأخير في حال قامت المجر بإجراءات تصحيحية ضرورية قبل اجتماع المجلس في 22 يونيو (حزيران) المقبل». يذكر أن الدنمارك تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي. وقد ناقش الوزراء ملف فرض ضريبة على مستوى الاتحاد الأوروبي على المعاملات المالية، ويبدو أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يميلون إلى هذا الاقتراح، إلا أن بعضهم ما زال مترددا. ومن ناحيته، ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الضرائب والاتحاد الجمركي الجيرداس سيميتا، في مؤتمر صحافي مشترك «في هذه المرحلة من النقاش لست مندهشا من أن بعض الدول الأعضاء تواصل البحث عن توضيح وإعادة التأكيد على جزء من اقتراحنا».
على صعيد متصل، اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على مناقشة العجز المالي الإسباني الذي من المتوقع أن يسجل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012، أي أعلى بكثير من النسبة المستهدفة 4.4 في المائة. وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أمس الأربعاء دعم المؤسسات الأوروبية لمقترحه الجديد الخاص بخفض عجز الموازنة في البلاد ليزيد عن سقف الـ4.4 في المائة الذي تم تحديده سابقا. وخلال مداخلته أمام البرلمان الإسباني لاستعراض نتائج المجلس الأوروبي الأخير، قال راخوي إن أهم ما في الأمر هو اعتراف الاتحاد الأوروبي بقوة «حجته» حول هدف خفض العجز رغم أن التكتل طالب بألا يتجاوز الهدف الجديد حاجز الـ5.3 في المائة.
وكان راخوي قد أعلن مؤخرا أن مدريد حددت خفض العجز في ميزانيتها بـ5.8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، بدلا من 4.4 في المائة، لكن أوروبا تطالبها الآن بأن يصل العجز إلى 5.3 في المائة فقط خلال العام الحالي، وألا يتجاوز 3 في المائة العام المقبل. وأضاف أن أوروبا طالبت حكومته ببذل مزيد من الجهد خلال العام الحالي على الصعيد الاقتصادي، مبينا أن إحداث توازن بين الحسابات العامة بمثابة شرط «لازم» للخروج من الأزمة. ومن ناحية أخرى أكد راخوي أن مواصلة البنك المركزي الأوروبي لضخ السيولة تعد أمرا «بالغ الأهمية» لكي يضمن توافر السيولة في الأسواق خلال الفترة المقبلة. ويرى راخوي أن ضخ السيولة أمر لا غنى عنه لكي تحقق الإصلاحات التي أجرتها دول أوروبا النجاح في هذا الأمر.