قدر عضو في لجنة الإسكان بمجلس الشورى السعودي حجم استيعاب مشاريع الإسكان الجديدة في السعودية بنحو 2.5 مليون نسمة خلال الخمس السنوات المقبل، في حين الانتهاء من مشروع 500 ألف وحدة سكنية، التي أعلن عن إنشائها مؤخرا في البلاد.
وقال الدكتور طارق فدعق، عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان، «إن المجلس قدم اقتراحات لإنشاء جهة عليا للمشاريع والإسكان التي تشهدها السعودية لاستقاء المشاريع بجودة أعلى، التي يطمح إليها الأفراد, خاصة أن هناك مشاريع تتأخر عن مواعيدها وقد تتعثر إلى حين تشديد المراقبة لإنجازها».
وحول تقرير مصلحة المعلومات والإحصاءات السعودية بارتفاع مؤشر التضخم الذي كان مدفوعا بمجموعة الترميم والإيجار، علق عضو المجلس: «بطبيعة الحال فإن المجلس بكامل أعضائه يطرح دائما مواضيع ارتفاع الإيجارات التي هي الهم الشاغل للجميع، وبطبيعة الحال فإن المشاريع القائمة سوف تحل تلك المعضلة, لذلك نجد أن التضخم خلال الفترة الحالية لا يزال مرتفعا، وهذا أمر طبيعي، ويواكبه ارتفاع في الأسعار».
وزاد: «بالمقارنة ببعض الدول العالمية نجد أن هناك تضخما مقابل ركود, ولكن ضخ الحكومة الحالي لرفع الاقتصاد بطبيعته يرفع المؤشر العام لذلك، فالمجلس يبحث دائما في محاور عدم اكتمال المشاريع وتعثرها وارتفاع تكاليفها مقابل قلة الجودة, لذلك فالمجلس لا يزال مهتما بمقترح صرف ثلاثة رواتب لموظفين الدولة».
واستطرد فدعق: «نحن بصدد اللقاء مع وزير الإسكان السعودي لمعرفة آخر مستجدات قطاعات الإسكان، خاصة أن هناك برامج استراتيجية للإسكان من خلال برامج طويلة الأمد تتعلق بالتمويل وتطبيق كود البناء والاستدامة في السكن، وكذلك توفير الأراضي وتوزيع الكثافات السكانية في المدن».
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أصدرت، مطلع الأسبوع الحالي، بيانات حول ارتفاع مستوى التضخم إلى 5.4 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) لعام 2012، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من نفس العام، مسجلا أعلى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وأظهرت المصلحة في بيانها تسجيل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 139.5 نقطة خلال شهر فبراير 2012، مقارنة بـ132.3 نقطة خلال فبراير 2011.
واستبعد خبراء الاقتصاد السعوديون المخاوف التي تطرأ جراء ارتفاع مؤشر التضخم في حين أنه لم يفق معدل رقم النمو الحقيقي للاقتصاد في السعودية, فزيادة الإنفاق الحكومي التي بلغت أعلى مستوياتها ركزت على المشاريع والبنية التحتية واستحوذت مشاريع الإسكان على نصيب كبير من موازنة هذا العام.
وقال عبد الحميد العمري، الخبير الاقتصادي، إنه من الملاحظ وجود ارتفاع في مجموعة السلع والخدمات المستوردة الأخرى منذ عام 2010، فهي تتصدر القائمة عند المقارنة السنوية، وليست الشهرية, فالاقتصاد السعودي يعتمد على الواردات بشكل كبير, مما يعكس عن انخفاض القوة الشرائية للريال يقابله ضعف أدوات السياسية النقدية.
وأضاف العمري: «عند مقارنة الأسعار بعام 2006 وقراءة التضخم التراكمي الذي وصل إلى 37 في المائة ولا يزال اللاعب الأساسي هو الوقود والترميم بنسبة 75.3 في المائة ويأتي في المرتبة الثانية السلع والخدمات بنسبة 55.2 في المائة, وتلك العوامل وتحركات الأسعار، عكست بشكل واضح انخفاض القوة الشرائية للريال».
وطمأن الخبير المالي: «ومع أن نسب التضخم تعتبر مرتفعه نوعا ما، فإن ذلك لا يدعو للقلق لأن الرقم لم يفُق معدل النمو الحقيقي للاقتصاد في السعودية, فزيادة الإنفاق الحكومي، الذي بلغ أعلى مستوياته والذي يركز على المشاريع والبنية التحتية التي تعكس زيادة الطلب على التشييد والبناء, خاصة أن مشاريع الإسكان استحوذ على نصيب كبير من موازنة هذا العام، هي التي تتسبب في رفع تلك المعدلات».
من جهته قال لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق، مدير الأبحاث والمشورة بشركة «البلاد للاستثمار»: «يجب أن ندرك أنه طالما أن هناك ارتفاعا في مؤشرات التضخم، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول، وهي علاقة طردية, لذلك فإن الجهات المسؤولة في الدولة دائما تحاول أن تضح حلولا لموازنة هذه الأرقام, وكما لوحظ مؤخرا من خلال استيراد الإسمنت لحل الأزمات الإنشائية في البلاد».