يشير مسؤولو إدارة أوباما إلى مخاوفهم من احتمالية أن يلحق الضرر بالهند بموجب قانون أميركي جديد يفرض قيودا على مشتريات النفط الإيرانية، على نحو يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على أحد أهم حلفائه في آسيا، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ».
حتى الآن في هذا العام، لم تقلل الهند من حجم مشترياتها من النفط الإيراني، الأمر الذي ربما يجبر الرئيس أوباما على فرض عقوبات عليها يوم 28 يونيو (حزيران)، بحسب عدة مسؤولين تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم نظرا لحساسية الموضوع. وينطبق القانون الأميركي، الذي يستهدف مدفوعات النفط التي يتم سدادها عبر البنك المركزي في إيران، على أي دولة لا تقوم بخفض «كبير» لحجم مشترياتها من النفط الخام الإيراني خلال النصف الأول من هذا العام. وفي حالة عجز الهند عن تقليل وارداتها من النفط الإيراني بالقدر الكافي، ربما يضطر أوباما إلى منع أي بنك هندي يقوم بمعالجة مدفوعات نفطية عبر البنك المركزي الإيراني من التعامل مع أي نظام مصرفي أميركي، بحسب مسؤولين أميركيين.
وفي الوقت الذي لم تطلب فيه الهند من شركات التكرير بها وقف شراء النفط الإيراني، فإن الحكومة قد طلبت من وحدات المعالجة في الدولة الجنوب آسيوية البحث عن إمدادات بديلة والتقليل تدريجيا من اعتمادها على الدولة الواقعة على الخليج العربي بسبب الضغط المتزايد من جانب الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، حسب ما أشار إليه ثلاثة مسؤولين هنود مطلعون على الوضع بشكل مباشر، وذكروا أن الهند لم تقلل بشكل كبير من حجم وارداتها هذا العام نظرا لأن صفقات النفط الخام السنوية التي تبرمها شركات تكرير النفط مع إيران عادة ما تسري من أبريل (نيسان) إلى مارس (آذار). وسوف تبدأ التقليلات المخطط لها فقط عند توقيع عقود سنوية جديدة الشهر المقبل، حسب ما أفاد به المسؤولون الهنود، الذين رفضوا ذكر أسمائهم نظرا لأنه لم يكن مصرحا لهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.
وتعتبر الهند ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني. وقال آفي جوريش، مسؤول سابق بوزارة الخزانة يعمل الآن مستشارا بواشنطن في مجال مكافحة التمويل غير المشروع، لوكالة «بلومبيرغ»: «بالنظر إلى حجم التجارة، وعلى وجه الخصوص تجارة النفط، بين إيران والهند، فإن استهداف كيان هندي يعزز وصول إيران إلى السوق المالية الدولية يجب أن يكون على رأس أولويات وزارة الخزانة الأميركية». ويقدر حجم النفط الخام الإيراني الذي اشترته الهند خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنحو 328000 برميل يوميا، مما يجعلها ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني، بعد الصين واليابان، وقبل كوريا الجنوبية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتعتبر إيران ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبيك). وربما لا تكون الحكومة الأميركية مدركة أن أكبر مشتر للنفط الإيراني في الهند، شركة «مانغالور» المحدودة للتكرير والبتروكيماويات، تخطط لتقليل وارداتها من النفط الإيراني بدءا من الشهر المقبل، بحسب مسؤولين اثنين لديهما معلومات مباشرة عن الموضوع تحدثا مشترطين عدم الكشف عن هويتهما لأنه لم يكن مسموحا لهما بالحديث.
وقد ذكر كل من وزير النفط جايبال ريدي، ووزير المالية براناب موخيرجي، ووكيل وزارة الخارجية رانجان ماثاي، أن الهند سوف تستمر في شراء النفط من إيران لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.