قال البنك المركزي المصري إن البنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكا، ستطبق القواعد والتعليمات التنفيذية لمقررات «بازل 2» والمنظمة لعمل البنوك على مستوى العالم اعتبارا من نهاية السنة المالية 2012 لكل بنك، أي في يونيو (حزيران) 2013 للبنوك الحكومية التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في يونيو، وديسمبر (كانون الأول) 2012 لبقية البنوك.
وكشف البنك المركزي المصري عن الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي المتعلقة بتطبيق مقررات «بازل 2» التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي المصري، والتي تعاون فيها مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا ورومانيا وجمهورية التشيك.
وتأتي المرحلة الثانية الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، تكملة للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح المصرفي 2004 - 2008 والتي كان من أهمها الحد من آثار الأزمة المالية العالمية الأخيرة، قياسا بما حدث في أغلب الأسواق المالية والأنظمة المصرفية الدولية، فضلا عن صمود الجهاز المصرفي في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
يذكر أن البنوك قد تخلصت في تلك المرحلة من الجزء الأكبر من مشاكل الديون المتعثرة والتي تجاوزت 100 مليار جنيه، حسب تصريحات مسؤولي البنوك خلال تطبيق تلك القواعد المنظمة لعمل البنوك على مستوى العالم.
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد النادي إن البنوك استعدت لتطبيق مقررات بازل 2 من خلال توفير سيولة تدعم مراكزها المالية، وهو ما جعلها ترفع أسعار الفائدة قبل أربعة أشهر بعد أكثر من ثلاث سنوات من التثبيت لجذب سيولة تمكنها من تنفيذ المقررات.
وأسهم البنك المركزي الأوروبي في المرحلة الأولى في تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري من خلال اتفاق تعاون تم توقيعه في عام 2005، حيث انتقلت الرقابة المصرفية من منهج الرقابة بالالتزام إلى منهج الرقابة المعتمد على المخاطر، وفى الوقت ذاته تم تطوير نظام إدارة المعلومات لضمان نوعية وحسن توقيت البيانات المطلوبة.
واعتمد تطبيق اتفاقية «بازل 2» بالقطاع المصرفي المصري على محاور أساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصري في عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابي المصري الذي هدف إلى تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالتالي ضمان الاستقرار المصرفي، مع إدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدى إلى مواجهة المخاطر الحقيقية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.
وأضاف النادي أن البنوك سعت لتطبيق تلك القواعد بما يضمن سلامة أموالها، سواء من خلال اختبارات التحمل، التي أجرتها لمعرفة موقفها عند حدوث أزمات ومخاطر، أو من خلال تدعيم مراكزها المالية مما يضمن تخطيها الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم الأسواق.
وقام خبراء من البنوك المركزية الأوروبية بتقديم الخبرة والمعونة الفنية اللازمة لفريق العمل بالبنك المركزي المصري المكلف بتطبيق مقررات «بازل 2»، والذي استمر لمدة ثلاث سنوات من 2009 إلى 2011.
وأضاف النادي أن تطبيق تلك القواعد مبكرا أفاد الاقتصاد المصري، وأسهم في تكوين احتياطيات وسيولة، قللت من المخاطر الاقتصادية التي مني بها الاقتصاد المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ويضع البنك المركزي المصري تطبيقات «بازل 3» التي من المقرر أن تطبقها السوق المصرفية العالمية بصورة كاملة بحلول 2019 على رأس أولوياته. خاصة أن دولا في منطقة الخليج وغيرها قطعت شوطا في اتجاهها، مع الأخذ في الاعتبار أن اتفاقات بازل في حد ذاتها تتطور وتتغير نظرا لطبيعتها الديناميكية لتواكب تحديات السوق المصرفية العالمية.
ويساعد تطبيق القواعد الجديدة على وجود مستويات كافية ومناسبة من رأس المال تتناسب مع حجم ونوعية المخاطر، إلى جانب توفير بيئة تكنولوجية متقدمة، مما يساعد على تحقيق أحد الأهداف التي يعمل من أجلها البنك المركزي المصري وهي ضمان سلامة واستقرار وفعالية الجهاز المصرفي المصري بما ينعكس على الاقتصاد المصري وأثر ذلك على التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي.