تعهدت الحكومة المغربية بمحاربة الفقر، وأنشأت صندوقا لمساعدة الفقراء والشرائح الاجتماعية المعوزة، حيث ستقدم لها مساعدات في مجال الصحة والتعليم، وأشارت إلى عزمها اتخاذ إجراءات تركز على العدالة الاجتماعية. كما تعهدت الحكومة التي يقودها «الإسلاميون» بتوفير 26 ألفا و204 وظائف ضمن الموازنة العامة للعام الحالي مقابل 17 ألفا و860 وظيفة ما بين عامي 2008 و2011.
وتم إعداد مشروع موازنة العام الحالي، الذي قدم خطوطه العريضة نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان، الليلة قبل الماضية، على فرضيات تقدر معدل نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 4.2 في المائة ومعدل تضخم يصل إلى 5.2 في المائة وعلى أساس سعر متوسط النفط مائة دولار للبرميل.
وأعلن بركة عن إنشاء «صندوق دعم التماسك الاجتماعي»، وهو صندوق ينشأ للمرة الأولى، رصد له مبلغ ملياري درهم، وستستفيد منه الشرائح الفقيرة، عن طريق تقديم العلاج المجاني الذي سيستفيد منه نحو 8.5 مليون شخص من الفئات الفقيرة، كما سيقدم هذا الصندوق كما أوضح نزار بركة الدعم المالي المباشر لتعليم أبناء الأسر الفقيرة ومحاربة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، مشيرا إلى أنه، ولأول مرة سيقدم هذا الصندوق دعما للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أما بخصوص مصادر تمويل هذا الصندوق، فقال بركة إنه سيمول من خلال مساهمة تضامنية من طرف الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي 200 مليون درهم (24 مليون دولار) بنسبة 1.5 في المائة، إضافة إلى الرفع من الضريبة على استهلاك التبغ (السجائر) بنسبة 1.6 في المائة.
وبشأن الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة لاسترجاع الدعم الذي تستفيد منه الفئات الميسورة من خلال صندوق المقاصة (دعم الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية) قال بركة إنه في إطار التضامن الاجتماعي، فإن مشروع الموازنة يقترح إعادة النظر في الضريبة التي يتم الحصول عليها من السيارات تراعي قيمة السيارة وقوتها الجبائية، وأضاف أنه على نفس الأساس ستتم مراجعة أسعار الضريبة السنوية على السيارات، على أن تستثنى من هذا الإجراء السيارات المعدة للنقل العام.
وترصد الموازنة السنوية التي تأخرت بسبب الاستحقاقات الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، اعتمادات مالية كبيرة للقطاعات المنتجة، التي تشمل الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية والسياحة والصناعة التقليدية والشؤون العامة للحكومة وللمندوبية السامية للتخطيط. وقال بركة إنه فيما يخص تأهيل القرى والمناطق الجبلية ستتركز مجهودات الحكومة على توفير التجهيزات والخدمات الأساسية وكذا تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق من خلال تخصيص ما يناهز 20 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، عبر مختلف البرامج الحكومية.
وأضاف أنه سيتم أيضا إنجاز مشاريع لمحاربة الفقر بالقرى في إطار المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2011 - 2015)، التي ستستفيد منها 701 منطقة.
وقال الوزير المغربي إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها «تحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز دور الإدارة الإلكترونية كما ستعمل على توطيد ركائز عدالة مستقلة وفعالة ومحاربة مختلف أشكال الفساد والرشوة والريع الاقتصادي والاحتكار، والعمل على ضمان تكافؤ الفرص وحرية المبادرة الخاصة والشفافية والمنافسة الشريفة». أما بشأن السياق العام، الذي تم فيه إنجاز الموازنة السنوية فهو يتميز، كما يقول بركة: «باستمرار الأزمة الاقتصادية الدولية وآثارها على الاقتصاد المغرب على الرغم من أسس مناعته. إضافة إلى اضطراب الموسم الفلاحي جراء تأخر هطول الأمطار».
لكنه قال: «على الرغم من هذه التحديات والصعوبات المرتبطة بآثار الظرفية الدولية وارتفاع العجز، فإن الاقتصاد المغربي ظل محافظا على مقومات المناعة الكفيلة بمواجهة الأزمة الدولية بشكل عام والتقليص من آثارها السلبية على القطاعات الأكثر ارتباطا بالتقلبات الظرفية الخارجية واستثمار الفرص المتاحة كما تؤكد ذلك مختلف التقارير الدولية وخاصة من لدن وكالات التصنيف الائتماني التي حافظت للمغرب على تصنيفه في «درجة الاستثمار» في وقت تراجعت فيه درجات الكثير من البلدان خاصة منها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». على حد قوله.