تعمل دول أوروبية في الوقت الحالي على الحصول على مساندة أكبر عدد من الدول الأعضاء لتولي القيادة في عدة مؤسسات ومناصب أوروبية رفيعة منها رئاسة مجموعة اليورو وآلية الإنقاذ الأوروبية، يأتي ذلك فيما أشادت المفوضية الأوروبية بجهود البرتغال على طريق الإصلاحات كما أثنت على خطوات نفذتها اليونان في هذا الصدد بينما وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 28 مليار يورو (36 مليار دولار) لليونان ضمن خطط إنقاذ أثينا التي تتضمن الدفع الفوري لمليار و650 مليون يورو (مليارين و150 مليون دولار). وذكر الصندوق في بيان أن إدارته التنفيذية أقرت قيمة المبلغ المقترح الأسبوع الماضي من قبل مديرته كريستين لاغارد ضمن الأموال التي تعهد بها صندوق النقد في خطتي إنقاذ اليونان.
ومن المقرر أن تقدم القروض في غضون أربعة أعوام عبر الآلية الموسعة للصندوق التي تحظى بفترة سداد أكثر مرونة مقارنة باتفاقيات خطة الإنقاذ الأولى.
وتعمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على كسب تأييد الدول الأوروبية لترشيح وزير ماليتها فولفانغ شويبله لمنصب رئيس مجموعة اليورو، خلفا لرئيس وزراء لوكسمبورغ الحالي جان كلود يونكر والذي تنتهي مهمته في يونيو (حزيران) القادم، وذلك حسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل نقلا عن مصادر ألمانية، وأضافت أن ميركل تسعى لضمان التأييد اللازم لوزير ماليتها شويبله 69 عاما، ولكن البلد الوحيد الذي لا يمكن أن يتوقع أحد موقفه هو فرنسا والتي ربما تسعى إلى العمل من أجل استمرار يونكر حتى نهاية 2014، ومن المعتاد أن يتولى رئيس حكومة منصب رئيس مجموعة اليورو وهو ما يحدث الآن بالفعل وله الحق في الاحتفاظ بمنصبه في بلده ورئاسة مجموعة اليورو، وهناك شخصيات تتولى رئاسة الحكومة في الدول الأعضاء جرى ترشيحها للمنصب مثل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والفنلندي جيركي كاتاينن، ويذكر أنه خلال الشهور القادمة من المفترض أن تختار دول الاتحاد الأوروبي شخصيات في مناصب عدة، ومنها عضوية المجلس الحاكم في المصرف المركزي الأوروبي، ورئيس بنك التنمية الأوروبي، ورئيس آلية الإنقاذ الأوروبية الدائمة، وربما يكون الألماني كلاوس ريغلينغ هو الأوفر حظا للمنصب الأخير لأنه يتولى حاليا رئاسة آلية الإنقاذ المؤقتة ولكن في حال اختيار شويبله لرئاسة مجموعة اليورو ستضحي ألمانيا برئاسة آلية الإنقاذ أو صندوق الإنقاذ الدائم ومرشح لها شخصية فرنسية وهو اكسافير موسكات أحد مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي.
وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي «اتفاق الآلية الموسعة للصندوق يمثل حصولا استثنائيا على موارد صندوق النقد». ويلغي القرض الجديد، قرضا آخر تبلغ قيمته 30 مليار يورو (39 مليار و300 مليون دولار) تعهد به صندوق النقد في مايو (أيار) من عام 2010 لتنفيذ خطة الإنقاذ الأولى لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (143 مليار و781 مليون دولار) من قبل الترويكا الدولية المكونة من صندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية. ويتبقى من هذا المبلغ دفع نحو عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) والذي سيدرج في البرنامج الجديد. ويبلغ إجمالي قيمة خطة الإنقاذ الثانية 130 مليار يورو.
من جانبه أشاد مسؤول مجموعة عمل المفوضية الأوروبية لليونان هورست ريشنباخ بتقدم أثينا في الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب بمزيد من الجهود لإزالة العراقيل لعمل الشركات. وأكد ريشنباخ عند تقديم البرنامج ربع السنوي الثاني لمجموعة العمل «اتخاذ هذه الإجراءات يمثل تحديا لأي دولة لذا يتعين علينا الاعتراف بحسن ما قامت به الحكومة لإجراء الإصلاحات وضمان الحصول على خطة إنقاذ ثانية من المؤسسات الدولية». وذكر في مؤتمر صحافي «نرى أن اليونان قادرة على القيام بأداء الأمور بشكل جيد». ومع ذلك، فقد طالب بمزيد من الجهود لإزالة «الإجراءات البيروقراطية المفرطة والعراقيل الإدارية» لعمل الشركات. وأشادت المفوضية الأوروبية ببرنامج عمل الحكومة البرتغالية، الذي يسير بخطى جيدة مما يبعث على الارتياح ليس فقط بالنسبة للبرتغال، وإنما أيضا لشركائها في منطقة اليورو، وخاصة بعد أسابيع قليلة من تقرير إيجابي حول هذا الصدد لبعثة الترويكا الدولية، التي تضم ممثلي المفوضية والمركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وجاء ذلك في كلمة للمفوض الأوروبي أولي رين المكلف بالشؤون النقدية والاقتصادية أمام البرلمان البرتغالي ونشرت في بيان ببروكسل، وقال رين إن حل الأزمة الحالي لا يتطلب فقط جهود البرتغال وإنما دول أخرى تواجه صعوبات وأيضا اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي والإصلاحات الجارية الحالية في إطار الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية والتركيز على الاختلالات الاقتصادية والمعاهدة المالية الأوروبية الجديدة التي تقوي بنية الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والنقدية وتجنب وقوع أزمات مالية واقتصادية، كما أشار إلى العمل من أجل تعزيز جدران الحماية المالية وتسارع الخطي لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وسيتم تقييم الخطوات المتعلقة بهذا الصدد قبل نهاية الشهر الجاري، «كما أننا بحاجة لتنشيط الجهود الأوروبية لتحفيز النمو». وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أن البرتغال المثقلة بالديون تمضي في الطريق الصحيح لمعالجة وضعها المالي.