كتبت الأسبوع الماضي عن سماح وزارة التجارة والصناعة باستيراد مادة الإسمنت، وقلت إن الجميل في الموضوع نشره في موقع الوزارة الإلكتروني أي إن مصدري موقع الوزارة. وقد رد على مقالي الزميل عبد الله الخربوش الناطق الرسمي للجمارك بأن استيراد مادة الإسمنت لم يكن ممنوعا في يوم ما بل هو مسموح وأن علي أن أتحرى الدقة وأتصل بالجهة قبل الكتابة.
والحقيقة أنني أتفق مع أخي عبد الله في ذلك ولكني اتصلت بوزارة التجارة إلكترونيا ودخلت على الموقع وقرأت ما يلي: «تؤكد وزارة التجارة والصناعة على ترحيبها باستيراد الإسمنت وأنه لا يوجد أي قيود على الاستيراد حاليا» وقد فهمت أن هناك قيودا سابقة رفعت حاليا. لذلك لم يستورد التجار السعوديون مادة الإسمنت رغم ندرتها، والبعض لديه مشاريع مقاولات ويحتاج مادة الإسمنت بكميات عالية ومع ذلك لم يستوردها. ويبدو لي أن تجارنا أقل ذكاء فلم يستوردوا مادة الإسمنت سابقا رغم عدم وجود القيد! واستوردوها حاليا! فهل أصبحت مربحة حاليا ولم تكن مربحة سابقا؟ أم أن تجارنا زاهدون في الأرباح وتغيروا؟ أم أن هناك قيودا سابقة رفعت حاليا؟ أرجو من أخي عبد الله أن يوضح لي وهو يعرف منذ كنا زملاء في مقاعد الجامعة أن فهمي على قدي! وألتمس لأخي عبد الله العذر حينما نصحني بتحري الدقة بأنه لم يركز على مصدري المذكور بالمقال وهو وزارة التجارة أو أن وزارة التجارة تتبع لجزر القمر ولا تمثلنا أو أنها كليشة تضمن كل رد وجاءت من نصيبي هذه المرة.
* كاتب اقتصادي