قالت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية، إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تم إمداد كافة التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل مصانع الإسمنت بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر بالأسواق.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة في بيان صدر أمس عن توفير كميات إضافية تقدر بـ150 مليون كيس إسمنت سنويا، مشيرة إلى صدور قرار الوزير بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا (3.2 دولار) تسليم المصنع، و14 ريالا (3.7 دولار) للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ240 ريالا (64 دولارا).
وشددت وزارة التجارة والصناعة على كافة الأفراد الإفادة بأي حالات تجاوز لهذه الأسعار، مشيرة إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين نصت على أن يكون ذلك بأسعار مناسبة للفرد السعودي.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في وزارة التجارة والصناعة بالسعودية عن تقصي عدد من الحقائق داخل مصانع الإسمنت من خلال المعلومات السرية من قبل أفرادها وإرسال لجان فنية من قبل الوزارة للتأكد من سير إنتاج الخطوط داخلها بعد أن برر عدد من أصحاب المصانع عجز الإنتاج نتيجة للأعطال الفنية. وقالت المصادر «لقد قامت الوزارة من خلال جولاتها الأيام الماضية للحد من التلاعب في الأسعار بزيادة الرقابة ممثلة في عدد من الجهات الحكومية مما جعل هناك ضخا أعلى بكثير من السابق، سواء من قبل المصانع أو التجار داخل أماكن البيع المخصصة للإسمنت».
ولا تزال أزمة الإسمنت تلوح في عدد من المناطق بين استقرار وتذبذب في الأسعار تختلف من مدينة لأخرى، واضعة الكثير من نقاط الاستفهام حول عودة ضخ الكميات دون أي مؤشرات تعطي إجابات للمستهلكين حول ما هي المسببات ولتداركها مستقبلا عند حدوث الأزمات.
وتشهد محافظة جدة (غرب السعودية)، جدلا بين المستهلك والجهات الرقابية لمعرفة أسباب تلك الأزمات وانعدامها تارة أخرى دون أي مبررات تقنع الأفراد، بنقص المعروض من الإسمنت الذي عطل الكثير من المشاريع الأهلية لدى الأفراد في البلاد، قبل إعلان وزارة التجارة بيانها أمس.
وكشف عدد من المسؤولين في مصانع الإسمنت السعودية لـ«الشرق الأوسط» عن أن زيادة المشاريع تعد التحدي الحقيقي للمصانع لزيادة الإنتاج، لذلك فمن المتوقع أن تستمر قضية زيادة الطلب والنقص في العرض لمدة ثلاثة أعوام مقبلة، مشيرين إلى أن عددا من تجار بدأوا بضخ كميات كبيرة للسوق المحلية، تخوفا من زيادة الكميات لحظة البدء في استيراده، والذي سيقلص نسب الهوامش الربحية حينها، لذلك يوضح أن بعض المناطق أعادت الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد انعكاس ذلك على السوق.
من جهته، قال الدكتور أسامة فيلاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن «سوق الإسمنت والحديد ونحو من مواد البناء في السعودية تشهد حراكا كبيرا من حيث التوفر والأسعار نظرا لزيادة الطلب، والذي يصعد بالأسعار بطبيعة الحال، ونتيجة لاستغلال إحدى حلقات توزيع الإسمنت كالبائع أو البسيط وتاجر الجملة، وجد أن هناك بعض سائقي الشاحنات يبيعون الإسمنت لحساباتهم الخاص».
وأضاف فيلاني «عندما ظهر الرأي وإعلان وزارة التجارة عن فتح باب الاستيراد أثر ذلك في سوق الإسمنت وبدأت تنخفض الأسعار نتيجة لتوفر الكميات، ومن هنا نؤكد استغلال ظروف السوق من قبل الموزعين لأن القرار بالاستيراد لم ينفذ إلى الآن حتى تنعكس إيجابياته، فالتجار خشوا على أرباحهم إذا تم الاستيراد الذي سيرفع المعروض ويخفض هامشهم الربحي».
من جهته، قال علي سعيد الخريمي، الرئيس التنفيذي لـ«إسمنت العربية»، لـ«الشرق الأوسط» إن «جهود وزارة التجارة لها دور كبير في زيادة الضخ لمحافظة جدة نتيجة لوجود أربعة مصانع تورد للمحافظة من كافة المناطق، والتي تضخ يوميا أكثر من 50 شاحنة، إضافة إلى زيادة حصة الفرد من الإسمنت».
إلى ذلك، قال سافر العوفي، تاجر إسمنت «لا تزال الأسعار تشهد ارتفاعا في مدينة مكة المكرمة، وبلغ كيس الإسمنت نحو 6 دولارات، فالاستيراد سوف يحل من تفاقم الأزمات في المدن والمحافظات السعودية، حيث إن محافظة جدة تشهد حاليا استقرار نظرا لضخ مصانع الشمال لها بكميات مما خلق وفرة في العرض مقابل الطلب».
في المقابل، أكد ساهر طحلاوي مدير ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» استعداد الموانئ لأي طاقة قد تورد للبلاد، خاصة أن الاستيراد من الدول المجاورة لا يحتاج إلى طاقة، فالموانئ جاهزة، خاصة أنها كانت في الماضي تستقبل من الخارج كميات كبيرة من الإسمنت داخل أراضيها قبل 5 سنوات على سبيل المثال.
وزاد مدير ميناء جدة الإسلامي «لقد وصل حجم البضائع المناولة في ميناء جدة إلى 52 مليون طن في 2011، ولن يكون لكميات الإسمنت المستوردة أي عوائق لاستقبال أكبر كمية، فهي قد لا تمثل 2 في المائة من هذا الرقم، فمليون طن تقدر بـ50 مليون كيس»، مطالبا التجار في حالة استيراده بأن «تكون تلك الكميات مشحونة بطريقة محكمة ووسائل متقنة».