قال وزير المالية المصري، ممتاز السعيد، أمس، إنه وافق على تعزيز مخصصات الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنحو 1.3 مليار جنيه (216 مليون دولار)، وذلك من الاحتياطي العام للموازنة لإتاحة سيولة لتوفير الاحتياجات من السلع والخدمات الأساسية واستكمال المشاريع المتوقفة.
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي وصلت فيه أمس بعثة صندوق النقد الدولي للتشاور بشأن القرض المزمع تقديمه إلى القاهرة بقيمة 3.2 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ تلك المشاورات اليوم (الاثنين) مع الحكومة والقوى السياسية حول القرض المزمع تقديمه والتناقش على البرنامج الاقتصادي الذي ستتبناه الحكومة التي ستمنح على أساسه هذا القرض.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريح سابق، إنه يعتقد أن أي قرار بشأن تحمل المزيد من الديون على مصر ينبغي ألا يتخذ دون دراسة جادة ومتأنية، نظرا لأعباء السداد التي تترتب عليه في المستقبل. وأضاف أن الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في مصر يبلغ مستوى منخفضا للغاية بالمعايير الدولية.
وشملت تعزيز المخصصات التي أعلنت عنها الحكومة، أمس، مبلغ 900 مليون جنيه (149.2 مليون دولار) للهيئة العامة للبترول لتوفير الاحتياجات اللازمة والضرورية من المنتجات البترولية المستوردة ولتغطية احتياجات السوق المحلية، وبذلك يبلغ إجمالي ما أتاحته وزارة المالية لهيئة البترول خلال العام المالي الحالي نحو 17 مليارا و700 مليون جنيه (2.9 مليار دولار).
وأضاف وزير المالية أن المبلغ يتضمن أيضا مبلغ 146 مليون جنيه (24.3 مليون دولار) لبنك التنمية والائتمان الزراعي لإتاحتها لدعم الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن وزارة المالية طالبت البنك باتخاذ إجراءات لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لحساب موازنة أسعار الأسمدة من شركات إنتاج الأسمدة المحلية لتسوية رصيد الحساب بالكامل.
كما تم إتاحة مبلغ 87.6 مليون جنيه (14.5 مليون دولار) لوزارة النقل لاستكمال أعمال التجديدات لعربات الخط الأول لمترو الإنفاق، و53.6 مليون جنيه (8.9 مليون دولار) لتعزيز موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك حتى تتمكن الهيئة من استكمال أعمال تنفيذ محطة تحلية المياه الأولى بمنطقة مرسي علم وطرح المحطات المخطط إنشاؤها في سيناء.
وبالنسبة لوزارة التموين، أشار وزير المالية إلى موافقته على تعزيز مخصصاتها بنحو 53.5 مليون جنيه (5.8 مليون دولار) لدعم الخبز.
ويواجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات تتمثل في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت بأكثر من نصفها في الأشهر الأخيرة، بجانب عدم قدرة الاقتصاد على توليد موارد ذاتية تعوض هذا النقص، مما ألقى بمزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة حجم الاحتياجات التمويلية والمطالب الفئوية وهو ما رفع حجم عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي من 134 مليار جنيه (22.2 مليار دولار) إلى 144 مليار جنيه (23.9 مليار دولار) بما يمثل 9.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على أذون وسندات الخزانة لسد عجز موازنتها، وحصل أمس البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية على نحو 4.5 مليار جنيه من خلال طرحه لأذون خزانة لأجل 273 يوما بمتوسط عائد بلغ 15.829 في المائة، لتحصل بهذا الطرح وزارة المالية على مليار جنيه إضافي مما كانت تسعى للحصول عليه، فسبق وأن أعلنت أنها تسعى لجمع 3.5 مليار جنيه فقط من خلال هذا الطرح.
وجمع البنك المركزي يوم الخميس الماضي نحو 7 مليارات جنيه، من خلال طرحين متساويين لأذون الخزانة؛ الأول لأجل 182 يوما بمتوسط عائد بلغ 14.819 في المائة، أما الثاني فلأجل 364 يوما وبلغ متوسط العائد عليه 15.919 في المائة.