يعتزم المغرب اقتراض 20 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من السوق المالية الدولية خلال العام الحالي بهدف تمويل 31% من العجز في موازنته للعام الحالي، الذي يقدر بنحو 64.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بينما سيتم تمويل المبلغ المتبقي من العجز، البالغ 44.5 مليار درهم (5.2 مليار دولار)، عبر ترويج سندات اقتراض متوسطة وطويلة الأجل في السوق المالية المحلية.
وحصرت الحكومة عجز الموازنة للعام الحالي، التي يناقشها البرلمان حاليا، في نسبة 5% من الناتج المحلي الداخلي. وعلى الرغم من الإجراءات التقشفية التي اعتمدتها الحكومة، فإن النفقات الاستثنائية الباهظة، الناتجة عن تعهد الحكومة الحالية بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السابقة مع النقابات، تقدر بنحو 14 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، إضافة إلى ارتفاع المبالغ المخصصة لصندوق دعم الأسعار الداخلية، التي بلغت 32 مليار درهم (3.72 مليار دولار).
ويفترض أن تسدد الحكومة الحالية مبلغ 13 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من متأخرات أداء الحكومة الماضية لفائدة مستوردي النفط، والمستحقة في إطار دعم الأسعار الداخلية، التي تمثل الفارق بين سعر البيع الداخلي المنخفض للمنتجات النفطية والأسعار الدولية المرتفعة التي تم بها هذا الاستيراد.
إضافة إلى ذلك، سيكون على حكومة عبد الإله ابن كيران أن تواجه آثار الانخفاض المتوقع للإنتاج الزراعي بسبب شح الأمطار، وتوجيه مبالغ إضافية لدعم العالم القروي.
وتعتبر هذه المرة الثالثة خلال الـ10 سنوات الأخيرة التي يلجأ فيها المغرب إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية لتغطية عجز موازنته؛ إذ سبق له أن أصدر سندات إقراض بقيمة 550 مليون دولار عام 2007، بسعر فائدة 5.37%، ثم أصدر سندات اقتراض بقيمة 1.1 مليار دولار في سنة 2010 لمدة 10 سنوات بسعر 4.5%، وهو ما اعتبر إنجازا قويا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.