كشف مسؤول رفيع في «الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة)، أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء كخطوة مهمة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي، يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالا آخر إلى مجالات التمويل الرئيسية للبلاد.
وأكد نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة)، أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لا يزال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيرا إلى أن مشروع «تقييم» لـ«سمة» هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه، وهو الحصول على التمويل اللازم.
وقال المبارك إن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت، حيث قامت «سمة» بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في «ستاندرد آند بورز» بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملا ما بين 2009 و2010.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«سمة» الذي كان يتحدث خلال ورشة عمل عقدت في الغرفة التجارية الصناعية السعودية، إلى أنه «تنبع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية، ففي الدول المتقدمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية».
وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك «أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية وإما ذات مسؤولية محدودة، 99 في المائة من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما إلى أفراد وإما ذات مسؤولية محدودة. ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسؤولية المحدودة».
وحول أهداف مشروع «تقييم»، قال المبارك «يهدف إلى دراسة جميع الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم جميع الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائمة على أسس علمية ومنهجية»، مشيرا إلى أن فكرة المشروع بدأت في «سمة» منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بجميع الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكالات التي تواجهه سواء التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية.
وكانت غرفة الشرقية ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة و«الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية» (سمة) عقدت أمس، ورشة عمل خاصة بمشروع «تقييم»، الخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سمة» إلى أنه من خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل «سمة» وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة جميع الجهات على احتساب إمكانية التعثر، وهو ما أخذه مشروع «تقييم» بعين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد عبد الرحمن الوابل أمين عام غرفة الشرقية، حرص الغرفة على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد، مشيرا إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة و«سمة» من خلال التعريف بمشروع «تقييم» الذي دشنته «سمة» مؤخرا.