بدأ وفد صندوق النقد الدولي مباحثاته أمس في القاهرة، بشأن القرض الذي تسعى مصر إلى الحصول عليه بقيمة 3.2 مليار دولار لمواجهة أزمة السيولة في موازنة الدولة. والتقى الوفد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، صاحب الأغلبية في البرلمان المصري.
وقال رئيس الحزب، الدكتور محمد مرسي: إن «الحرية والعدالة» لا تتوافر لديه المعلومات المطلوبة حول الاحتياج الحقيقي للموازنة العامة في مصر، وعن الأوجه الذي سينفق فيها هذا القرض، مضيفا أن الحكومة المصرية لم تقدم، حتى الآن، خطة الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالقرض، ولا كيفية استغلال هذا القرض وطرق سداده، مشيرا إلى أن القرض يمثل عبئا على الشعب المصري، ومن حق الشعب أن يعرف مصارف إنفاقه وطرق سداده.
وأكد رئيس الحزب أن الحكومة لم تبذل الجهد المطلوب لإيجاد بدائل أخرى لا تزيد من أعباء الدين العام، كما أن البرنامج المقدم من الحكومة حول هذا القرض عام وإنشائي وليس فيه توضيحات كافية يمكن أن تمكن الحزب من دراسته بشكل وافٍ يساعده على اتخاذ القرار النهائي بما يحقق طموحات وآمال الشعب المصري ولا يزيد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية.
لكنه أشار إلى أن ليس لدى حزبه أي تحفظ على التعامل مع صندوق النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى مصر عضو فيها، مشيرا إلى أن الحزب حريص على الاستفادة من هذه المؤسسات بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري وخطط التنمية والنمو المأمولة.
وقال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، لـ«الشرق الأوسط»: إن لدى الحكومة بدائل كثيرة لم تستغلها حتى تلجأ إلى الصندوق، مشيرا إلى أن من ضمن تلك البدائل: الصناديق الخاصة التي يبلغ إجمالي قيمة الأموال بها 47 مليار جنيه، منها صناديق بعملات أجنبية تقدر بـ2.5 مليار دولار، ولم تتحرك الحكومة حتى الآن لاستغلال تلك الأموال على الرغم من إعلانها في وقت سابق عن سعيها لاستخدامها لسد العجز لديها. وأضاف أن السياسة المالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة الحالية سيئة، لا تحظى بقبول لدينا، وتقدمنا ببدائل عن تلك السياسات، إلا أن الحكومة لم تناقشها معنا. وأشار إلى أن الخطة الاقتصادية التي تم عرضها في مجلس الشعب عبارة عن خطوط عريضة، ولا توجد بها تفاصيل، حتى تقيم تلك الخطة للمرحلة المقبلة. وتابع أنه عندما تحدث أعضاء حزبه مع أحمد مسعود، مدير صندوق النقد في الشرق الأوسط، عن خطة حكومته الحالية للحصول على القرض، فلم يتلقَّ إجابة شافية منه، وزاد: «من الصعب الموافقة على هذا القرض من دون الإلمام بفائدته وأوجه إنفاقه، فمن الممكن أن يؤثر البرنامج الاقتصادي الذي لم تعلن عنه الحكومة حتى الآن على محدودي الدخل، أو فئات أخرى قد تكون غير قادرة على تحمل أعباء»، مضيفا أن حزبه اتفق في النهاية على عقد لقاءات مع الصندوق مرة أخرى بعد توافر معلومات كافية.
من جانبه، قال أحمد مسعود، مدير صندوق النقد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إن المحادثات مستمرة، وإن استكمالها سيستغرق بضعة أسابيع وليس أياما. وأضاف، عقب محادثات مع نواب من حزب الحرية والعدالة: «سيمكث فريقنا الفني - إذا جرت جميع الأمور بشكل جيد - لمدة أسبوعين آخرين». نتوقع أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع.
وأكد مسعود أن الموازنة المصرية تعاني عجزا مؤقتا لا تكفي الموارد المحلية لتغطيته من خلال إصدار سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية، كما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يعاني انخفاضا حادا ومتتاليا، وبالتالي فإن هذا القرض يمكن أن يحل جزءا من هذه الأزمة.