شدد مسؤولون حكوميون بحرينيون أمس على الحاجة الملحة للتدخل السريع لإنقاذ شركة «طيران الخليج» (الناقل البحريني الوطني)، وذلك بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 664.3 مليون دينار بحريني (1.7 مليار دولار)، وهو الدعم الحكومي الذي اعتمدته الحكومة البحرينية ضمن مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012.
إلا أن المسؤولين الحكوميين أعلنوا أن الخطوة الجديدة لإنقاذ الشركة تهدف إلى خفض خسائرها من 200 مليون دينار (530 مليون دولار) إلى 100 مليون دينار (266 مليون دولار) مع عدم اليقين بعودة الشركة إلى مستوى الربحية في المدى القريب.
يشار إلى أن شركة «طيران الخليج» بدأت منذ فبراير (شباط) الماضي تقليص رحلاتها إلى وجهات دولية كثيرة، وكذلك إيقاف رحلاتها على عدد من الخطوط الدولية. وتشير دراسة لكافة الخيارات التي ستتخذها الحكومة البحرينية بشأن الشركة المتعثرة لإنقاذها من الإفلاس أو لتصفيتها أو إعادة هيكلتها، تكلفة إضافية للخزينة البحرينية بما لا يقل عن 450 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
واستعرض خلال اجتماع ضم مسؤولين في الحكومة البحرينية وأعضاء في مجلس النواب الخيارات التي يمكن اتخاذها حيال مستقبل شركة «طيران الخليج»، حيث قدمت جهة استشارية استعانت بها شركة «ممتلكات البحرين القابضة» (ممتلكات)، الخيارات التي يمكن لحكومة البحرينية أن تتخذها، وتشمل هذه الخيارات الإبقاء على الشركة بحجمها ووضعها الحالي، وهو ما يتطلب دعما حكوميا بـ1.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات.
أو تصفية الشركة نهائيا، وهو ما يتكلف نحو 453 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بالإضافة إلى فقدان 2000 بحريني لوظائفهم ومثلهم تقريبا من غير البحرينيين، مع ما سيترتب على ذلك من آثار سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني.
أو توقف الشركة عن العمل لفترة قصيرة قدر الإمكان يتم خلالها الاستغناء عن كافة العاملين بها ثم يعاد تشغيلها مع الاستعانة بمن هناك حاجة إليهم منهم، وتبلغ تكلفة هذا الخيار 691 مليون دينار (1.8 مليار دولار)، وتقليص الخطوط التجارية للشركة وحجم أسطولها من الطائرات إما بصورة جوهرية أو جزئية.
وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية وكمال بن أحمد محمد وزير المواصلات على الحاجة الملحة لتدخل سريع لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.
وعقد مسؤولو الحكومة البحرينية أمس اجتماعا مع خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ورؤساء وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب واللجنة المؤقتة المشكلة بمجلس النواب لدراسة أوضاع شركة «طيران الخليج» وعدد أعضاء المجلس، حيث خصص الاجتماع لمواصلة بحث الخيارات المتعلقة بمستقبل الشركة وتصورات الحكومة في هذا الشأن.
وأشار مسؤولو الحكومة البحرينية إلى أن هذا التوجه يشمل تحمل خسائر سنوية نتيجة لتشغيل بعض الخطوط غير المربحة بالنظر إلى العوائد الإيجابية غير المباشرة واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحجيم هذه الخسائر قدر الإمكان بحيث تنخفض من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليون دينار (533 مليون دولار) سنويا إلى معدل يتراوح بين 80 مليون دينار (212 مليون دولار) و100 مليون دينار (266 مليون دولار)، حيث إن التحليل الموضوعي يشير إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي اتخاذ خطوات تؤدي إلى إعادة شركة «طيران الخليج» إلى الربحية في المدى القريب.
واعتبر المسؤولون البحرينيون أن هذه الخطوة سوف تكفل بقاء الشركة واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من خلال توفير جسور لربط هذا الاقتصاد بالكثير من دول العالم شرقا وغربا، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني وإعطاء دفعة إيجابية لمسيرة التنمية بوجه عام، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الشركة في توفير فرص عمل في الكثير من التخصصات للبحرينيين.
يشار إلى إن الحكومة البحرينية كانت قد تقدمت رسميا إلى مجلس النواب بطلب فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي 691.35 مليون دينار بحريني (1.8 مليار دولار).
حيث اتخذت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس الماضي مع أعضاء السلطة التشريعية قرارا بتوجيه دعم جديد لـ«طيران الخليج» مقداره 664.3 مليون دينار (1.7 مليار دولار) على 3 دفعات، واعتبرت أن ذلك هو الخيار الأفضل، مع عدم وجود ضمانات لإنهاء خسائر الشركة، أو الذهاب لخيار آخر يتمثل في إغلاق الشركة وتصفيتها، وهي العملية التي ستكلف الدولة 400 مليون دينار (1.06 مليار دولار)، بحسب ما أفادت الحكومة أمس.