قالت شركة «أبل» أكبر شركة في العالم من حيث القيمة أمس إنها ستبدأ دفع توزيعات أرباح فصلية منتظمة تبلغ 2.65 دولار للسهم في يوليو (تموز) وستعيد شراء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أسهمها ابتداء من السنة المالية القادمة. وتتوقع «أبل» أن يستمر برنامج إعادة شراء الأسهم على مدى 3 سنوات وهو يهدف بشكل رئيسي لتعويض أثر برامج خيارات الأسهم للموظفين وأسهم المنحة. وسيبلغ العائد السنوي لتوزيعات أرباح «أبل» نحو 1.8% وهذا أقل قليلا من المتوسط البالغ 2% لأسهم الشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأميركي. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لـ«أبل» في بيان أصدره أمس: «استخدمنا بعض سيولتنا المالية في استثمارات كبيرة في أنشطتنا من خلال زيادة الأبحاث والتطوير والاستحواذات وفتح متاجر تجزئة جديدة وسداد التزامات قبل استحقاقها وإنفاق رأسمالي في سلسلة الإمدادات وبناء بنيتنا التحتية. سترون مزيدا من ذلك في المستقبل». وقال كوك لمحللين في مؤتمر عبر الهاتف: إن ابتكار المنتجات سيظل على رأس أولويات الشركة. ولدى الشركة المنتجة لأجهزة آي فون وآي باد وآي بود سيولة وأوراق مالية بقيمة 98 مليار دولار توازي نحو 104 دولارات للسهم بحسب بريان مارشال محلل مجموعة «إي إس إي». وقالت «أبل» إنها تتوقع أن تستخدم نحو 45 مليار دولار من سيولتها في السنوات الثلاث الأولى من برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وستخصص الشركة 10 مليارات دولار من هذا المبلغ لشراء جزء من أسهمها المطروحة في البورصة. وكانت آخر توزيعات نقدية من «أبل» في عام 1995 بحسب بيانات لتومسون رويترز. وفي العام التالي منيت بخسائر صافية بلغت 816 مليون دولار. وكان مساهمو «أبل» قد دعوا إلى توزيع الفوائض المالية أو استخدامها في إعادة شراء جزء من أسهم «أبل» المطروحة للتداول بهدف الاستفادة من الأرباح الأخيرة للشركة.
كانت «أبل» قد واجهت صعوبات مالية شديدة حتى اضطرت إلى وقف توزيع أرباح على المساهمين في عام 1995 وذلك قبل عودة مؤسسها الراحل ستيف جوبز إلى إدارتها مرة أخرى.
عندما عاد جوبز إلى إدارة الشركة حققت نجاحا كبيرا بفضل مجموعة من المنتجات الجديدة مثل مشغل الموسيقى آي بود والهاتف الذكي آي فون ثم الكومبيوتر اللوحي آي باد ليصل الفائض المالي لدى الشركة في نهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 6.97 مليار دولار.
يذكر أن «أبل» معروفة باسم «المستثمر المقتصد» حيث تضع يدها في جيبها فقط لكي تشتري الشركات الصغيرة أو لكي تعقد عقود توريد طويلة المدى للمكونات الحيوية التي تحتاج إليها مثل الشاشات المسطحة وبطاقات الذاكرة لتضمن الحصول على أسعار رخيصة لهذه المكونات.