أدخل البنك المركزي المصري تعديلات جديدة تتعلق بعملاء البنوك الذين تأخروا عن سداد مديونياتهم، ما وضعهم في قوائم سوداء تحرمهم من التعامل مع البنوك العاملة في السوق لمدة 5 سنوات، وأتاح التعديل الجديد رفع العميل من تلك القوائم بعد 3 سنوات بدلا من 5 في حالة تسوية الملف وجدية العميل.
وقال محمد رفعت الحوشي العضو المنتدب لشركة الاستعلام الائتماني «i - score» التي تحتكر خدمة الاستعلام الائتماني في السوق لـ«الشرق الأوسط» إن اللائحة الجديدة التي قدمها المركزي للبنوك قبل شهر من الآن سيتم العمل بها في يونيو (حزيران) المقبل على أن يستفيد منها العملاء الذين قاموا بتسوية ملفاتهم البنكية دون خسائر لحقت بالبنوك الدائنة. وأضاف الحوشي أن العميل الجاد الذي تعثر لظروف خارجة عن إرادته وقام بتسوية ملفه مع البنك دون خسائر هو من سيستفيد من التعديل الذي ستطبقه جميع البنوك العاملة في السوق دون استثناء.
ووفقا للحوشي فقد منح المركزي البنوك الحق في تنقية قوائم العملاء وتصنيفهم وفقا لطبيعة التعامل في الفترة السابقة، ومدى التزامهم، وهو الأمر المفيد للطرفين، سواء العملاء الجادين أو البنوك الراغبة في توظيف ما لديها من أموال في إطار قانوني.
أما العملاء الذين لم يسددوا ما عليهم من أموال، فقال الحوشي إن هؤلاء العملاء لن يستفيدوا من التعديل، وإن العميل غير الملتزم في السداد لن يتم رفعه من القائمة، بل يستمر فيها حتى لو انتهت المدة الموجودة قبل التعديل والتي تصل إلى 5 سنوات.
وأشار إلى أن لائحة المركزي الجديدة للتسهيل على من تعثروا وقاموا بجدولة مديونياتهم وأثبتوا جدية في السداد، مع التشديد على المتعثرين الذين ثبت عدم جديتهم أو مماطلتهم في سداد مديونياتهم وتسببوا في خسائر للبنوك.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد تصل مدة حرمان العميل المتعثر متعمدا عدم السداد إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات.
وتهدف اللائحة الجديدة حسب الحوشي إلى تدعيم العمل المصرفي وحماية البنوك من شبح التعثر، قائلا: «هذه المقررات لن تضر المستثمرين والأفراد المتعثرين طالما أثبتوا أنهم جادون».
وأوضح العضو المنتدب لشركة «i –score» أن هناك مستثمرين وأفرادا يمنع البنك المركزي منحهم التمويلات بشكل نهائي، وذلك لثبوت أنهم يحتالون على البنوك وغير عابئين بالسداد.
في السياق ذاته قال الخبير المصرفي أحمد سليم إن قطاعا كبيرا من عملاء البنوك الذين يصل عددهم إلى 15 مليون عميل، يستفيدون من لائحة المركزي المصري الجديدة، خاصة أن عددا غير قليل استخدم بطاقات الائتمان بشكل خاطئ، مما وضعهم في القائمة السوداء التي حرمتهم من التعامل المصرفي طوال السنوات الماضية. وأضاف سليم أن حائزي البطاقات من أصحاب الوظائف هم الشريحة الغالبة ممن تم حرمانهم من التعامل المصرفي. والتعديل سيضيف عملاء جددا للبنوك.
وقد عملت البنوك على الأخذ بالاستعلام المجمع منذ عدة سنوات، خاصة بعد تأسيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في 2007 برأسمال 30 مليون جنيه التي تتيح الاستعلام عن العملاء، بمشاركة 25 بنكا بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعي، وتشمل بيانات التي تقدمها الشركة كلا من التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي.