أعلنت الحكومة العراقية أنها أقرت خطة طوارئ لتصدير النفط تحسبا لإغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق النفطية من المناطق الجنوبية بشكل كامل. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، في بيان صدر عن مكتبه أمس الاثنين: «إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على توصيات لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن دراسة احتمالات إغلاق مضيق هرمز ووقوع الأزمة في الخليج العربي وآثارها على العراق». وأضاف الدباغ أن «التوصيات أقرت خطة على الأمدين المتوسط والقصير، تمثلت بزيادة طاقة الضخ وتنشيط التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي، وكذلك زيادة عدد الصهاريج الناقلة للنفط بالطريق البري والمباشرة وبشكل عاجل بصيانة وتشغيل خطوط نقل النفط الحالية وإعادتها إلى الاستخدام وبطاقاتها القصوى».
وتابع الدباغ: «أما على الأمد البعيد فقد تم الاقتراح بتأمين التصدير عن طريق خطي النقل السوري (ميناء بانياس) واللبناني (ميناء طرابلس) والعمل على إنشاء خط تصديري ناقل عن طريق الأردن (ميناء العقبة) بطريقة الاستثمار، وكذلك العمل على تشغيل (خط ينبع) عن طريق المملكة العربية السعودية في حال حسم القضايا العالقة بين البلدين». وأشار إلى أن «إغلاق المضيق سيؤدي إلى إيقاف صادرات العراق من المناطق الجنوبية بشكل كامل، البالغة 1.7 مليون برميل يوميا من إجمالي صادرات العراق الحالية البالغة بالمعدل 2.2 مليون برميل يوميا»، مؤكدا أن «الانتهاء من الرصيف الثاني العائم سيرفع الصادرات النفطية الجنوبية إلى ما يقرب من 80% من إجمالي الصادرات المخطط لها، البالغة 2.6 مليون برميل يوميا».
من جهته، أكد القيادي بالتحالف الوطني وزير النفط السابق، إبراهيم بحر العلوم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الضروري الآن إعادة النظر بمجمل استراتيجيتنا النفطية وتنويع منافذ التصدير بصرف النظر عن الوضع السياسي أو العلاقة السياسية التي تربطنا مع هذه الدولة أو تلك»، مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية تتطلب العمل على تصدير النفط عبر سوريا والأردن والسعودية ونبذ الخلافات السياسية جانبا مع دول الجوار»، مبينا أن «خسارة العراق في حال غلق مضيق هرمز سوف تبلغ ربع مليار دولار يوميا». وحول أبرز نقاط الخلل في السياسة النفطية العراقية، قال بحر العلوم: «إنه لا بد من القول إننا فشلنا في تحقيق رؤية موحدة لإدارة الثروة النفطية في البلاد، ودخلنا للأسف في سجالات سياسية أوضحت الفجوة الكبيرة بين مختلف الأطراف السياسية، وهو ما انعكس على مشروع قانون النفط والغاز الذي لم ير النور بسبب الخلافات السياسية».
وأوضح بحر العلوم أن «المشاحنات السياسية سمحت لشركة عملاقة مثل (إكسون موبيل) بأن تضعنا في زاوية حرجة». وأشار إلى أنه «وبسبب عدم حسم الخلافات النفطية، لا سيما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، فإننا خسرنا فرصا استثمارية عملاقة؛ لأن هناك المزيد من الشركات التي تنوي الاستثمار، لكنها تجد في استمرار الخلافات عائقا يحول دون ذلك، لا سيما أن الاستثمارات تحتاج إلى حماية، والحماية يجب أن تكون في إطار قانوني». وانتقد بحر العلوم الطريقة التي يدار بها القطاع النفطي في العراق، مبينا أن «العقلية الشمولية لا تزال هي المهيمنة على إدارة هذا القطاع الحيوي» وأن «جولات التراخيص النفطية وعلى أهميتها فإنها لم تعمل على تعشيق الصناعة التحويلية في البلاد»، موضحا أن «العراق لا يزال، مثلا، يستورد نحو 12 مليون لتر من المشتقات النفطية وبمبلغ قدره 3 مليارات دولار سنويا».