أفصح مسؤول سعودي رفيع المستوى عن إغلاق جميع القضايا المتعلقة بقطاع البتروكيماويات في تركيا والتي كانت مرفوعة على الشركات السعودية، وذلك بعد إعلان تركيا مساء أول من أمس إنهاء الرسوم المفروضة على منتج بتروكيماوي سعودي في السوق التركية وهو منتج «مونو إيثيلين جلايكول».
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، إن جميع قضايا الإغراق المرفوعة على قطاع البتروكيماويات السعودية، والتي أحيلت للفريق الحكومي، انتهت مع إغلاق هذه القضية. وتابع الأمير عبد العزيز «التوافق مع الجانب التركي بني على أسس مهنية وفنية صحيحة، وعلمنا خادم الحرمين الشريفين أن نكون صادقين وحريصين وملحين في الدفاع عن مصالحنا».
وتضاف هذه الخطوة لنجاحات الفريق التفاوضي السعودي المعني بمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخارجية، في الوقت الذي جاء فيه الإعلان التركي على هامش حفل أقيم يوم أول من أمس بحضور ظفر جاغيلان وزير الاقتصاد التركي، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق، وعدد من المسؤولين في البلدين.
وبالعودة للأمير عبد العزيز فإنه قال «ما يجمعنا ويربطنا مع أشقائنا في تركيا أكبر بكثير من هذا الموضوع أو غيره، لكن العمل الدؤوب الذي قام به الوزير والعاملون معه والفريق الفني السعودي أثمر عن إيضاح الكثير من الأمور التي كانت خافية على الطرفين، وما وصلنا إليه اليوم هو خير دليل على تواصل الأصدقاء وأن الوضوح أفضل وسيلة لتعزيز هذا التعاون».
وأكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق على أن حكومة المملكة العربية السعودية كانت وما زالت حريصة على تفعيل كل التزاماتها في منظمة التجارة العالمية. وزاد «بحمد الله ما التزمت به المملكة للمنظمة هو أمر مشرف ومعزز لقدرتها التنافسية حاليا وفي المستقبل، ومحقق ومحافظ لمصالحها المستقبلية، ونحن بتواصلنا المباشر مع الإخوة في تركيا على المستوى السياسي والفني توافقنا على أن منطقنا جميعا كان سليما، لكن التوضيح أوضح لنا جوانب لم نكن نعرفها». وتابع «نحن في المقابل أوضحنا هذه الجوانب وبالتفاصيل التي التزمنا بها في منظمة التجارة العالمية، مما مكن الأشقاء في تركيا من إلغاء القرار الذي اتخذ في السابق، وهو توافق مبني على أسس مهنية صحيحة ومن المهم المحافظة والبقاء على هذا التفاهم، والأهم أنه معزز لإيجاد بيئة للتعاون في مجالات متعددة». وأضاف «في المملكة مثل أعلى في هذا الجانب، فقد علمنا خادم الحرمين الشريفين أن نكون صادقين وحريصين وملحين في الدفاع عن مصالحنا مع أصدقائنا، على أن نصل في نهاية الأمر إلى ما يحقق مصلحة الطرفين».
من جانبه أشار ظفر جاغيلان، وزير الاقتصاد التركي، إلى إعداد وزارته دارسة دقيقة جدا للطلب الذي ورد من السعوديين بشأن قضية الإغراق، موضحا أن النقطة التي تم الوصول إليها الآن هي البدء بالفترة الجديدة، حيث رفعت الرسوم التي تم فرضها على مادة «مونو إيثيلين جلايكول»، معتقدا أن القرار بهذا الشأن صدر أمس قبل مغادرة الأمير عبد العزيز بن سلمان الأراضي التركية. وأضاف «أريد القول بوضوح إننا نحترم القوانين الدولية تماما وفي كل الفرص، ونعلن أننا نرفض كل شيء غير قانوني.. ومن دون شك نحن بلد نولي أهمية كبيرة للصداقة والأخوة، وبهذه الوسيلة وزيارة الأمير طلبت توضيح هذا الأمر، ونأمل أن يؤثر ذلك إيجابا على علاقاتنا التجارية في ظل علاقاتنا السياسية القوية جدا حاليا، كما نأمل أيضا أن الاهتمام سيزداد بعد الآن بقطاع المقاولات التركي».
وأكد جاغيلان أن تركيا والسعودية بلدان صديقان وشقيقان ولهما علاقات تنبع من عمق التاريخ، وقال «علاقاتنا السياسية والاقتصادية التجارية تزداد باطراد يوما بعد آخر، وفي ما يتعلق بعلاقاتنا التجارية والاقتصادية فإن الحجم التجاري خلال السنة الماضية تجاوز 6 مليارات دولار، وفي الواقع هذا الرقم لا يعكس مدى قدرة البلدين في ما يتعلق بالقدرة الاقتصادية، وخلال زيارتي للسعودية الشهر الماضي ولقائي مع ستة وزراء سعوديين أكدت على هذا الموضوع.. فنحن نريد تطوير علاقاتنا الثنائية التجارية والاقتصادية وأيضا تطوير استثماراتنا المتبادلة والتوحد وقيام رجال الأعمال في البلدين بالتعاون التام فيما بينهم».
وشدد وزير الاقتصاد التركي على أن «البلدين يتمتعان باستقرار سياسي واقتصادي ويقعان في منطقة مهمة جدا من العالم، ونأمل أن يستمر التعاون بيننا على مختلف الأصعدة من الآن فصاعدا، وتستمر هذه العلاقة أكثر»، وأضاف «شرحت للأمير نظام الحوافز الذي سيصدر قريبا في تركيا، خاصة في مجال الطاقة والبتروكيماويات ومدى أهمية هذا النظام، ونأمل أن يؤدي إلى زيادة الاستثمارات السعودية في تركيا خاصة في قطاع البتروكيماويات، فالمؤسسة الوحيدة لدينا في تركيا في مجال البتروكيماويات إنتاجها السنوي لا يغطي سوى 20 في المائة من احتياجات تركيا، وبعد صدور نظام الحوافز خلال فترة قصيرة سيقوم زملاؤنا بجولات تعريفية وشرح النظام للزملاء السعوديين بشكل مفصل».
وكشف أنه وفقا لنظام الحوافز الجديد سيتم تخصيص الأراضي من دون مقابل للشركات الاستثمارية والحصول على إيجار وبنسب ضئيلة جدا، كما ستقدم تخفيضات هائلة جدا خاصة الضرائب والرسوم، وسيكون 80 في المائة من رسوم وضريبة المؤسسات معفاة ضمن هذا النظام، أي أن هذه الرسوم ستكون 4 في المائة فقط، وأن الدولة التركية ستغطي تكاليف الضمان الاجتماعي للعمال الذين سيعملون في هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن المستثمرين سيستفيدون من موقع تركيا وقوتها في المجال اللوجيستي.
وكانت تركيا فرضت في الثاني من مايو (أيار) 2010 رسوم إغراق على أحد منتجات الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وهو منتج «مونو إيثيلين»، تقدر بنحو 4 في المائة. ونظرا إلى خطورة آثار الدعاوى المرفوعة في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى ضد صادرات السعودية من البتروكيماويات، فقد صدر أمر من خادم الحرمين الشريفين في مارس (آذار) 2011 بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ليتولى هذا الفريق التفاوض مع الدول المعنية في قضايا الإغراق والدعم بشأن الصادرات البتروكيماوية السعودية. في حين قررت الحكومة التركية في يونيو (حزيران) 2011 فتح مراجعة مرحلية بناء على طلب الجانب السعودي، وعقد آخر اجتماع بين الجانبين في 15 فبراير (شباط) 2012، قدم فيه الفريق الفني السعودي الذي يرأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان كل المعلومات التي تثبت سلامة موقف الجانب السعودي، وبناء عليه قررت تركيا إنهاء الرسوم التي فرضتها قبل نحو عام.