قالت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها إنها أبقت على نظرتها السلبية للقطاع المصرفي المصري، بسبب عدم اليقين السياسي خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن التي تعوق النمو الاقتصادي في مصر.
وأبقت «ستاندرد أند بورز» على تصنيف النظام المصرفي لمصر عند مستوى «8»، فيما خفضت تقييم المخاطرة الاقتصادية من «8» إلى «9»، وأبقت على تصنيف خطر صناعة النظام المصرفي عند «7».
وخفضت الوكالة العالمية تصنيف البنوك العاملة في مصر من «-bb» إلى «+»، بعد خفض تقييم المخاطرة الاقتصادية، ومن ثم أبقت على التصنيف طويل الأجل وقصير الأجل لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي عند «B/B»، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية، كما أبقت على تصنيف الإفصاح عن المعلومات لبنك الأهلي سوسيتيه جنرال عند «Bpi».
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن النظرة المستقبلية السلبية تجاه البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي، تعكس النظرة المستقبلية السلبية تجاه مصر، وكذلك تعد عاملا يوضح تعرض البنوك لارتفاع مخاطر التشغيل في ظل الفترة الانتقالية الصعبة التي تشهدها مصر وكذلك التباطؤ الاقتصادي الحادث.
كذلك أبقت على تصنيف الائتمان لـ«التجاري الدولي» عند «-bb»، فيما خفضته للبنك الأهلي المصري من «-bb» إلى «+b»، ولبنك مصر من «+b» إلى «b»، وذلك لكي تعكس نظرتها «الضعيفة جدا» لأوضاعها الرأسمالية.
وترى «ستاندرد أند بورز» أن عدم اليقين السياسي خلال المرحلة الانتقالية وقضايا الأمن تعوق النمو الاقتصادي في مصر، وتضر بجودة الأصول والربحية، وقالت إن مخاطر الائتمان في الاقتصاد تعد «مرتفعة للغاية»، وتأتي من التعرض المباشر أو غير المباشر إلى الديون السيادية المحلية والاقتصادية التي تكون عرضة للانكماش الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والعقارات، والبناء.
من جانبه، علق الخبير المصرفي أحمد سليم على التصنيف الأخير من «ستاندرد» بأنه ما زال سلبيا مدفوعا بمعايير الأوضاع السياسية، غير معروفة المعالم، رغم تحديد خريطة زمنية للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن حدوث تحسن سياسي وأمني سوف يرفع سلبية التقييمات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة «25 يناير».
وقال سليم إن خطورة خفض التصنيف تنعكس على وضعية الاقتراض والدين، خاصة فيما يتعلق بزيادة الفائدة، التي ترتفع بزيادة المخاطر والسوق المصرية ما زالت في تلك المرحلة، من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
في السياق ذاته، قال أحد رؤساء البنوك الكبرى لـ«الشرق الأوسط»، الذي تعرض مصرفه لجملة تخفيضات بعد الثورة من قبل بعض مؤسسات التصنيف، إن تلك المؤسسات ما زالت تؤخذ معايير قديمة لم تحدثها، وتصدر تقيمها بناء على وضعية اقتصاد البلد، دون مراعاة الوضع الخاص للمؤسسات التي تتحدث عنها، مؤكدا أن المصارف التي تحدثن عنها «ستاندرد أند بورز» حققت أرباحا كبيرة، قاربت على ملياري جنيه مثل بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.
وأشار إلى أن تلك التقييمات ثبت فشلها في أكثر من أزمة اقتصادية مثل أزمة اليونان ومنطقة اليورو، ومن قبلها الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يؤكد فشل معظم تلك التقييمات.