كشف رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية عن برنامج اقتصادي جديد ستعرضه حكومة حمادي الجبالي نهاية الشهر الحالي على المجلس الوطني التأسيسي. وقال إن البرنامج سيعمل على تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.5 في المائة خلال سنة 2012 بعد أن شهدت السنة الماضية نموا سلبيا في حدود 1.8 في المائة.
وقال السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الجهوية المتوازنة ودفع التشغيل والرفع من نسق النمو وتعزيز الاستثمار بأنواعه.
وتعتمد حكومة حمادي الجبالي في هذا البرنامج الطموح على مجموعة من المؤشرات الإيجابية؛ من بينها وعود ألمانية بالرفع من مستوى تدفق السياح الألمان إلى تونس خلال الصائفة المقبلة في حدود 500 ألف سائح ألماني على أن يرتفع العدد إلى حد المليون سائح ألماني، كما كان الأمر خلال السنوات التي سبقت الثورة، إلى جانب وعود جزائرية بإعادة التدفق نفسه للسياح من الجارة الغربية لتونس.كما أن حكومة حمادي الجبالي تعول على موسم فلاحي ممتاز، وعلى إعادة فتح مجموعة من المناجم التي كانت مغلقة، وفتح طرقات سيارة جديدة قادرة على استيعاب اليد العاملة الباحثة عن شغل إلى جانب الاستثمار في مجال المحروقات. كما تعول من ناحية أخرى على عمليات الإسراع في التفويت في الأملاك المصادرة (شركات وسيارات فارهة وعقارات باهظة الثمن كانت ملكا لعائلة زين العابدين بن علي وأصهاره والمقربين منه) التي بإمكانها، حسب خبراء في الاقتصاد، توفير قرابة 1200 مليون دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار أميركي) وهو ما سيساهم في حل البعض من الملفات الشائكة.