قال مراقبون أمس الخميس إن مسار بورصة الكويت سوف يتحدد بناء على عاملين أساسيين خلال الأسبوع المقبل، هما إعلانات الشركات عن نتائجها السنوية وتعامل الحكومة مع إضرابات الموظفين التي انطلقت الأسبوع الماضي وتم تعليقها يوم الثلاثاء بشكل مؤقت.
وأغلق مؤشر بورصة الكويت أمس الخميس عند مستوى 5.3426 نقطة، مرتفعا بمقدار 1.34 نقطة تمثل نسبة 7.0 في المائة عن إغلاق الخميس الماضي.
وبحسب «رويترز» تنتهي في 13 مارس (آذار) الحالي المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة في بورصة الكويت لإعلان نتائجها المالية عن سنة 2011، وسوف تواجه الشركات المتأخرة عن هذا الموعد عقوبة إيقاف التداول.
وقال مثنى المكتوم مساعد المدير في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية إن الأسبوع المقبل سيكون «حاسما وسيغلب عليه طابع الترقب»، لأن 50 في المائة من الشركات المدرجة لم تعلن عن نتائجها السنوية بعد.
وقال خليفة العجيل العضو المنتدب بشركة «الوسيط» للوساطة المالية إن هذه هي السنة الأولى التي تضطلع فيها هيئة أسواق المال بمراجعة البيانات المالية للشركات، وهو ما يجعل هناك عدم وضوح في سرعة إنجاز مراجعة كل البيانات المالية للشركات في موعدها، فضلا عن أن هناك شركات لم تنجز بياناتها بعد.
ويقول مراقبون إن هيئة أسواق المال، وهي أعلى سلطة رقابية في سوق الأسهم الكويتية، تأسست في 2011، تعاني نقصا شديدا في الكوادر البشرية، ما قد يعطل إعلان نتائج الشركات في موعدها المحدد. وأكد العجيل أن الفترة المقبلة ستشهد قدرا كبيرا من الانتقائية في الأسهم التي يتم عليها المضاربة.
وتوقع محمد المصيبيح، مدير أول إدارة المحاسبة في شركة «الصالحية» العقارية، أن تقوم ما بين 40 إلى 50 شركة بالإعلان عن نتائجها خلال الأسبوع المقبل، بينما تتخلف عن الإعلان شركات أخرى «تداولها ضعيف».
وقال المصيبيح إنه قد تحدث عمليات بيع لأسهم الشركات المتأخرة عن الإعلان، وذلك خشية إيقاف أسهمها، وفي المقابل سيقوم «من يقتنصون الفرص» بشراء هذه الأسهم بأسعار متدنية، وهو ما قد يرفع قيم التداول خلال الأسبوع المقبل مقارنة بالمتوسط العام لهذه الفترة.
وطبقا لتقرير المركز المالي الكويتي فقد بلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية خلال الأسبوع الحالي 5.54 مليون دينار ارتفاعا من مستوى 3.14 مليون دينار في الأسبوع الماضي.
لكن المكتوم قال إن من يقومون ببيع هذه الأسهم هم عادة صغار المضاربين وهؤلاء غير مؤثرين في قيم التداول بشكل كبير، متوقعا تراجع هذه القيمة خلال الأسبوع المقبل وليس ارتفاعها.
وأضاف أن الأمر المهم الذي أحدث نوعا من التوازن في التداولات هو الحركة على الأسهم الثقيلة، لا سيما في قطاع البنوك، إضافة إلى سهم «زين»، تفاعلا مع اقتراب الجمعيات العمومية للبنوك أو لشركة «زين» بهدف الحصول على التوزيعات النقدية.
وتباينت آراء المراقبين حول مدى تأثير تعامل الحكومة خلال الأسبوع المقبل مع أزمة المضربين عن العمل في مؤسسات الدولة، لا سيما مع انعقاد جلسة لمناقشة الأمر اليوم في مجلس الأمة.
وشكلت أزمة إضراب موظفي الخطوط الجوية الكويتية والجمارك أكبر أزمة لحكومة الشيخ جابر المبارك التي تشكلت في فبراير (شباط) الماضي، والتي رفضت التفاوض مع المضربين قبل فض الإضراب، وهو ما دفعهم إلى تعليق إضرابهم منذ مساء الثلاثاء إفساحا للمجال لمناقشة الأمر في مجلس الأمة في جلسة اليوم.
وأقرت الحكومة خلال مارس الحالي زيادات قدرها 52 في المائة في رواتب الموظفين الحكوميين من المواطنين، و5.21 في المائة لمعاشات المتقاعدين، وهو الأمر الذي لم يرضِ طموح كثير من الموظفين الذين أضربوا عن العمل.
وقال العجيل إن «الحكومة هي أكبر مستثمر في الكويت»، واستقرارها واستقرار مؤسساتها أمر ضروري لاستقرار الاقتصاد الوطني الذي تشكل البورصة أحد أوجهه. وأضاف أن تعامل الحكومة «كان صارما مع الجهات المضربة»، وهو ما يشير إلى استقرار مستقبلي في مؤسسات الدولة، وهذا مؤشر إيجابي للبورصة.
وقال المصيبيح إن الجمارك التي أضرب موظفوها عن العمل خلال الأيام الماضية لا تتعامل فقط مع المواد الغذائية وإنما مع كل شيء يدخل الكويت حتى الأموال السائلة، وهو ما يعني أن إضرابها يشكل «شللا» للحركة الاقتصادية في البلد.
ومن جانب آخر رأى المكتوم أن تأثير الإضرابات على التداول معدوم «وحيادي»، نظرا لأنه حدث مؤقت في قطاعات الحكومة، مؤكدا أن البورصة لم تتفاعل معه على الإطلاق خلال الأيام الماضية، وبالتالي فهي لن تتأثر بتطوراته خلال الفترة المقبلة.