قال دبلوماسي كبير أمس إن جنوب أفريقيا علقت كل وارداتها النفطية من إيران تقريبا وتنوي الاستجابة لطلب أميركي بخفض واردات الخام الإيراني بنسب كبيرة. وقال نائب وزير الخارجية إبراهيم إبراهيم في مؤتمر صحافي: «حسب علمي، لا يتدفق النفط الإيراني إلى بلادنا.. ولو كانت هناك أي إمدادات فهي قليلة للغاية»، وذلك حسب «رويترز».
وقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية جنوب أفريقيا ضمن قائمة تضم 12 دولة تشتري النفط الإيراني وقد تتعرض لعقوبات أميركية إذا لم تخفض مشترياتها بشدة. وإيران هي أكبر مورد للخام إلى جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد في القارة؛ إذ تمدها بنحو 29 في المائة من الواردات.
وقال إبراهيم إنه لا يتفق مع التحرك الأميركي لفرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني، لكنه أضاف أن بريتوريا مجبرة على الاستجابة له بسبب الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بجنوب أفريقيا إذا لم تفعل ذلك.
وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أمس نقلا عن مصادر الصناعة إن مشتريات اليابان من النفط الخام الإيراني قد تهبط دون 100 ألف برميل يوميا في أبريل (نيسان) المقبل، منخفضة نحو 70 في المائة عن متوسطها البالغ 313.480 ألف برميل يوميا في العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن مشتريات النفط الخام هذا الشهر تبلغ نحو 180 ألف برميل يوميا. وتظهر بيانات وزارة التجارة أن اليابان استوردت 425.353 ألف برميل يوميا من النفط الخام في مارس (آذار) الماضي، و255.885 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي. وقررت الولايات المتحدة استثناء اليابان وعشر دول بالاتحاد الأوروبي من عقوبات مالية لقيامها بخفض مشتريات النفط الخام الإيراني بدرجة كبيرة. إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس الخميس أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني تراجعت 14 في المائة في أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذه أحدث إشارة إلى جهود كوريا لخفض الواردات من إيران تحت ضغط من الولايات المتحدة.
وقالت شركة النفط الوطنية الكورية أمس إن واردات الخام من إيران بلغت 12.93 مليون برميل في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) مجتمعين، مقارنة مع 15.04 مليون برميل قبل عام.
وفي لندن، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أن تباطؤ الطلب العالمي الموسمي على النفط، واحتمال لجوء الدول المستهلكة إلى مخزونات الطوارئ، سيعملان على الحد من وتيرة صعود أسعار النفط في الأشهر المقبلة، قبل أن تبدأ العقوبات المفروضة على إيران في التأثير على المعروض العالمي.
وأظهر الاستطلاع الشهري الذي شمل 36 محللا، ارتفاعا في توقعات الأسعار لهذا العام بواقع أربعة دولارات للبرميل في المتوسط، بالإضافة إلى تعديل لتوقعات فبراير برفعها ثلاثة دولارات للبرميل.
ويعكس هذا التعديل ارتفاع أسعار «برنت» بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام الحالي في ظل تنامي التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتعديلات المحللين في مارس هي الأكبر في السنوات القليلة الماضية وتتجاوز التعديلات التي جرت أثناء ذروة الحرب الليبية عام 2011. وبسبب ارتفاع أسعار النفط، اضطرت الولايات المتحدة لبحث استخدام مخزونات الطوارئ لحماية التعافي الاقتصادي الهش، بينما قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها مستعدة لتعزيز الإمدادات لتهدئة الأسعار العالمية. ويتوقع المحللون الآن أن يبلغ متوسط أسعار مزيج «برنت» 114.30 دولار للبرميل في 2012 بزيادة أربعة دولارات عن المتوسط المتوقع في فبراير وهو 110.3 دولار.