الصكوك الخليجية تجتاز حاجز الـ6 مليارات دولار في 2012

خبير مصرفي: القطاع الخاص يرفع مبيعاتها

TT

يمكن لتجارة الصكوك الإسلامية المتنامية في منطقة الخليج أن تحظى بالمزيد من الدعم، وذلك عن طريق استقطاب اهتمام المزيد من شركات القطاع الخاص في الصكوك بعد العودة القوية لنشاطات البنوك، وفقا لما يراه نيك ستادميلر، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يشير إلى أنه حتى الآن تم بيع ما يزيد على 6 مليارات دولار أميركي من الصكوك في منطقة الخليج في 2012 وحده، مقارنة بإصدار ما قيمته 7.3 مليار دولار أميركي منها طوال عام 2011، وذلك نظرا للاهتمام الكبير للقطاع الخاص بالتمويل الإسلامي من خلال مبيعات الصكوك، والذي قادته مجموعة «ماجد الفطيم» الإماراتية.

وأكد ستادميلر أن مؤسسات التمويل الإسلامية تملك حاليا أصولا متوافقة مع الشريعة الإسلامية يقدر حجمها بنحو مليار دولار أميركي، وأن حجم سوق الصكوك كان يقدر بـ180 مليار دولار أميركي، لافتا إلى أن «البنوك الإقليمية كانت نشطة بشكل خاص في متابعة سوق الصكوك في الأشهر الأخيرة».

وأضاف: «من التطورات المثيرة الأخرى في سوق الصكوك، كان قيام مجموعة (ماجد الفطيم) ببيع ما مقداره 400 مليون دولار أميركي من الصكوك في فبراير (شباط). وهذه الخطوة قد تمهد الطريق أمام المزيد من الشركات الخاصة في المنطقة».

وعن أسباب ارتفاع مبيعات الصكوك في منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة فهو بحسب ستادميلر ناتج عن ارتفاع الطلب على السندات الإسلامية المحدودة في الوقت الحالي، في حين أن العديد من المؤسسات المالية ذات السيولة تتطلع لادخار أموالها في قنوات استثمار جديدة، لافتا إلى أن «ماليزيا تعتبر أقدم وأكبر سوق للصكوك، إلا أن سوق الصكوك الخليجية قد نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.. فبيع الصكوك، يتيح للجهات المصدرة أن تتواصل مع جمهور أكبر من المستثمرين، بما فيهم المؤسسات المالية الإسلامية التي يتوجب عليها الاستثمار في أصول لا تخضع للفائدة».

ويقدر الحجم الكلي للسندات المتوافقة مع الشريعة في المؤسسات المالية الإسلامية بنحو مليار دولار أميركي، وسوق الصكوك العالمية بنحو 180 مليار دولار. يتيح مؤتمر الأسواق المالية العالمية الفرصة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لمعرفة المزيد حول الوسائل وكبار العاملين في هذا القطاع المهم في الأسواق المالية العالمية.

وتملك العديد من المؤسسات المالية وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا، سيولة وافرة وتتطلع لضخ أموالها في استثمارات جديدة. تمثل الصكوك منتجا جديدا نسبيا، وفي الوقت الحالي يعتبر حجم الصكوك صغيرا مقارنة بالطلب المحتمل على هذه الأصول بحسب الخبير المصرفي، الذي تابع: «إن التفاوت في العرض والطلب في سوق الصكوك يشير إلى أن المصدرين يمكنهم وضع الصكوك ضمن قاعدة استثمارية عريضة واستقطاب أسعار منافسة عند البيع».

وتستضيف دبي الدورة الـ51 لمؤتمر الأسواق المالية العالمية، وقال ستادميلر إن مؤتمر الأسواق المالية العالمية، الذي سيقام في مركز دبي المالي العالمي، سيساهم في خلق منصة مهمة للتركيز على «الأعمال الكبيرة والمتنامية» للتمويل الإسلامي.