«الأسهم السعودية».. حالة من التذبذبات السعرية وسط بيانات داخلية وقوة شرائية

قادت البيانات الاقتصادية الداخلية، التي شهدتها السوق المالية السعودية، والمتزامنة مع ارتفاع القوة الشرائية، والتي وصلت إلى مستويات تاريخية، إلى حالة من التذبذبات السعرية الحادة خلال الأسبوع الماضي.

وبدأت السوق المالية أولى حملاتها على الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية، وذلك خلال المدة النظامية للنشر والمتمثلة في «الأسماك» و«المتكاملة» و«الباحة» و«المتحدة للتأمين» و«بروج للتأمين»، كما بلغت السيولة الأسبوعية للسوق 92.7 مليار ريال (24.7 مليار دولار)، الأمر الذي زاد من حالة التذبذبات العالية للسوق داخل القطاعات الرئيسية، والأسهم المضاربية بشكل متباين. وكان المؤشر العام قد أغلق عند مستوى 7540 نقطة، خاسرا 47 نقطة وبنسبة بلغت 0.37 في المائة، وسط استحواذ من قبل الشركات ذات الطابع الكمي على السيولة وتراجع للشركات الإسمنتية.

وقال إبراهيم الناصري، المستشار السابق لهيئة السوق المالية، إن تأخر الشركات عن الإفصاح لنتائجها المالية يعود إلى عدة أسباب، منها أن هناك صعوبة من قبل المحاسب القانوني للوصول إلى المعلومات التي تساعده على توثيق المعلومات المحاسبية. وهذا يؤكد على أن الإدارة لديها إشكاليات داخلية قد تتركز بشكل كبير على قوتها المالية. وأشار الناصري إلى أن بعض الشركات الأخرى تختلف أنظمتها، مثل أسهم قطاع التأمين، التي لديها تداخلات بين هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي، مبينا أن القوائم المالية والحسابات الختامية لا بد من أن توافق عليها مؤسسة النقد العربي قبل خروجها.

وفي الوقت الذي أوضحت فيه هيئة السوق المالية أنه في حال عدم التزام أي من الشركات المذكورة بنشر قوائمها المالية السنوية خلال هذه المدة، ستنظر الهيئة في اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية السوق والمستثمرين، وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتنوه الهيئة أيضا بأن ذلك لا يعفي الشركات المشار إليها من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية السنوية خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ)، من المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج المشار إليها، إذ إن الهيئة في صدد اتخاذ اللازم حيال مخالفة الشركات المذكورة لهذا الالتزام.

إلى ذلك، أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائجها المالية عن بلوغ صافي خسائر بواقع 5.7 مليون ريال (1.5 مليون دولار) مقابل صافى خسارة بلغ 6.4 مليون ريال (1.7 مليون دولار) للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 11 في المائة، وبلغت الخسائر التشغيلية ما يزيد على 9.8 مليون ريال (2.6 مليون دولار) مقابل خسارة 8.5 مليون ريال (2.2 مليون دولار) للعام السابق، وذلك بارتفاع قدرة 15.25 في المائة.

وتعود أسباب الخسارة إلى تكوين مخصص مشاريع تحت التنفيذ ومخصص لمخزون راكد لمصنع الجلد، مع زيادة في المصروفات العمومية والإدارية مع انخفاض في قيمة الأصول نتيجة إعادة التقييم وانخفاض صافي الخسارة عن العام السابق يرجع إلى الزيادة في إيرادات الاستثمار.

وذكر المراجع الخارجي للشركة في تقريره أن إدارة الشركة لم تقم بتطبيق المتطلبات الخاصة بلائحة حوكمة الشركات، وأنه يوجد شك في استمرارية الشركة، نظرا لأنه يعتمد استمرار الشركة على نجاح مفاوضتها بشأن الدخول في مشاريع جديدة أو فتح مجالات عمل جديدة، وكذلك على نجاحها في تخفيض رأسمالها لتفادي تجاوز خسائرها المتراكمة 75 في المائة من رأس المال الحالي لها. وهو ما عرضها لتطبيق المادة 148 من نظام الشركات في السعودية على الرغم من توقف معظم أنشطة الشركة وانخفاض حجم الأعمال الخاصة بأنشطتها على مدى الأربع سنوات السابقة، وكذلك، وكما هو وارد بالإيضاح رقم 19 من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

وقرر مجلس إدارة الشركة إلغاء مذكرات التفاهم مع بعض الشركات التي سبق الإعلان عنها على موقع «تداول»، بالإضافة إلى إلغاء العقد المبرم مع شركة «الساطعة»، وكذلك، وكما هو وارد بالإيضاحات المتممة للقوائم، فقد تقدمت إدارة الشركة بطلب للهيئة العامة للسوق المالية بتخفيض رأسمال الشركة، وقدمت الشركة خطة عمل مع طلب تخفيض رأسمالها، وقد أصدرت القوائم بافتراض استمرارية الشركة.

وبين المستشار القانوني السابق أن شركة «الباحة» تقع الآن في محاذاة أدنى معايير الإدراج، وهي في خطر شديد لوجودها بالسوق، مشيرا إلى هناك شركات استطاعت الخروج من وطأة الخسائر المتتالية، بعد إعادة هيكلتها، مستدلا بذلك على شركة «أنعام القابضة» و«المملكة».

وقال الناصري إن الشركة لديها مجلس إدارة مميز، ولكن قد تكون النتائج السابقة للشركة أضعفت قدرتها على مقاومة الخسائر، مشيرا إلى استمرارية بعض الشركات ستدفع غرامات مالية على التأخر وقد تصل إلى إيقاف السهم، مثل ما يدور بدولة الكويت، وهذا أمر طبيعي.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى بتخفيض رأسمال الشركة من 150 مليون ريال (40 مليون دولار) إلى 48 مليون ريال (128 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة 15 مليون سهم إلى 4.8 مليون سهم، وتحصل على موافقة الهيئة العامة للسوق المالية على التخفيض.

ويتوقع بعض الخبراء والمحللين أن تشهد السوق خلال الأسبوع المقبل المزيد من التذبذبات العنيفة في الحركة السعرية للكثير من الشركات وخاصة المضاربية منها، حيث يتوقع أن تشهد أسهم شركة «عذيب» ارتفاعات قوية نظير الحالة التي شهدتها السوق في الفترة الماضية، فيما يرى البعض الأخرى حركة سلبية على سهم «الباحة»، وبعض الشركات المضاربية الأخرى. وقد تتحول السيولة تدريجا إلى أسهم قطاع التأمين التي قد تعود إلى رحلة الارتفاعات المتتالية.

من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) موعد تداول سهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات»، ابتداء من اليوم السبت، استنادا لقرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن رفع تعليق تداول سهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات»، وبناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأسمال الشركة والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال الشركة، بعد تعديل سعر إغلاق سهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» إلى 12.40 ريال (3.3 دولار)، بعد تعديل من 19 ريالا، بناء على زيادة رأس المال.

يذكر أن الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة سيبدأ اليوم، الذي سيتم عبره عودة السهم للتداول، ويستمر لمدة 8 أيام، ويقتصر الاكتتاب على مساهمي الشركة، الأمر الذي سيحد من عملية الإقبال على الشركة على الرغم من أن قيمة الاكتتاب تبلغ 10 ريالات (2.6 دولار) فقط.

وستطرح «اتحاد عذيب» 117.5 مليون سهم من أسهم شركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 1.175 مليار دولار (313 مليون دولار)، وذلك لزيادة رأسمال الشركة من 400 مليون ريال (106.6 مليون دولار) إلى 1.575 مليار ريال (420 مليون دولار)، بنسبة زيادة قدرها 294 في المائة.

وقال ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودي الفرنسي كابيتال»، إنه يمكن للمكتتبين الحصول على نسخ من نشرة الإصدار من المقر الرئيسي لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، أو عبر موقعها على شبكة الإنترنت, وموقع السوق المالية السعودية (تداول)، مشيرا إلى أنه يمكن للمساهمين المستحقين الاكتتاب في أسهم إضافية شريطة اكتتابهم بكامل الأسهم المستحقة لهم.

وأضاف الرميان أنه سيتم تخصيص الأسهم الإضافية، إن وجدت، لمن اكتتب بها بالسعر الأعلى، ثم الأقل فالأقل من الأسعار المذكورة أعلاه، وفي حال زادت طلبات الاكتتاب عند أي سعر من الأسعار المتاحة للبيع، فسيتم التوزيع بين المكتتبين وفقا لنسبة ما يملكونه من أسهم، مشيرا إلى أن متعهد التغطية سيقوم بشراء الأسهم الجديدة التي لم يتم الاكتتاب بها خلال فترة الاكتتاب إن وجدت، أما بالنسبة لمستحقي كسور الأسهم، وكما هو مبين بنشرة الإصدار، فإنه سيتم جمعها في محفظة واحدة، ومن ثم تباع بسعر السوق ثم يوزع الفائض عن سعر الطرح على المساهمين والملاك المستحقين في تاريخ الأحقية، كلّ حسب الكسور التي يستحقها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ إيداع الأسهم في المحافظ.

إلى ذلك، أعلنت شركة «الإنماء للاستثمار» مدير الاكتتاب في أسهم شركة «طوكيو مارين» السعودية (تحت التأسيس)، عن نتائج الاكتتاب لليوم الرابع للاكتتاب في شركة «طوكيو مارين»، حيث بلغت أعداد طلبات الاكتتاب في حدود 138257 طلبا، وتجاوز عدد المكتتبين 759608 مكتتبين تقدموا بطلباتهم عن طريق كل الوسائل المتاحة من القنوات المباشرة والإلكترونية، وضخ المكتتبون مبلغا إجماليا تجاوز 504 ملايين ريال (134.4 مليون دولار) بنسبة تغطية بلغت 842 في المائة تقريبا من إجمالي المبلغ المطروح للاكتتاب.