تعتزم شركة النفط الماليزية الحكومية «بتروناس» تعليق كل واردات النفط الإيراني بدءا من أبريل (نيسان) قبل شهرين من بدء تطبيق عقوبات أميركية لتنضم بذلك إلى قائمة ممتدة من المشترين الذين استجابوا للضغوط الغربية لعزل إيران.
وقد بدأت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وهم أكبر 4 مشترين للخام الإيراني في آسيا خفض وارداتهم. وتبيع إيران معظم صادراتها البالغة 6.2 مليون برميل يوميا في تلك المنطقة.
وقالت مصادر في «بتروناس» أمس إن الشركة بدأت بالفعل البحث عن موردين آخرين.
وقال مسؤول كبير في «بتروناس» لـ«رويترز» على دراية مباشرة بالأمر: «نحن نستجيب ونعتزم وقف كل وارداتنا من إيران بحلول أبريل... نبحث عن مصادر بديلة». ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم «بتروناس» للحصول على تعقيب.
وقالت المصادر إن «بتروناس» تستورد ما بين 50 و60 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني وهو ما يجعلها مشتريا آسيويا متوسطا بالمقارنة مع أكبر المستوردين من إيران مثل «تشوهاي تشن» ر«ونغ ويونيبك» الصينيتين اللتين تشتري كل منهما أكثر من 200 ألف برميل يوميا.
وقالت المصادر إن «بتروناس» تشتري الخام الإيراني من خلال عقدين سنويين على الأقل وإنها لن تجدد أحدهما حين ينتهي في مارس (آذار). وتقول مصادر بالصناعة إن ماليزيا تستورد ما بين 350 و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام والمشتقات وإن هذه الكميات سترتفع مع نمو الاقتصاد.
وتتوخى «بتروناس» الحذر الشديد في التعامل مع إيران بسبب العقوبات التي تزايدت على مدى الأعوام. وتقول «بتروناس» ومصادر بالصناعة إن الشركة تريد أيضا حماية أعمالها في الولايات المتحدة.
ويواجه زبائن النفط الإيراني ضغوطا من الولايات المتحدة لخفض وارداتهم بشدة لتفادي العقوبات التي سيبدأ تطبيقها من نهاية يونيو (حزيران). وزادت عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا من صعوبة شراء الخام الإيراني لأنها تعاقب شركات التأمين على تغطية شحنات الخام الإيراني في أي مكان في العالم. وتهدف العقوبات لإجبار إيران على إيقاف برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنها تستخدمه لإنتاج أسلحة بينما تقول إيران أنه للأغراض السلمية.
وفي دول أخرى في آسيا يخفض زبائن كبار مشترياتهم من الخام الإيراني. وقال وزير النفط الهندي جايبال ريدي للصحافيين أمس إن بلاده ستواصل استيراد النفط من إيران دون مخالفة أي قانون دولي. لكن بينما تنتقد الهند في العلن العقوبات الأحادية ضد إيران فإنها تحث المصافي الهندية على خفض وارداتها من الدولة العضو في منظمة أوبك. وحصلت اليابان على إعفاء من العقوبات الأميركية بعد أن خفضت وارداتها من النفط الإيراني بما بين 15 و22% في النصف الثاني من العام الماضي.