قال البنك المركزي المصري إن العجز الكلي في ميزان المدفوعات وصل خلال العام الماضي إلى 18.3 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ 1.3 مليار دولار خلال عام 2010. وانعكس تنامي عجز ميزان المدفوعات على رصيد احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع إلى النصف تقريبا خلال هذا العام عن مستواه بنهاية 2010 الذي بلغ 36 مليار دولار.
وعزا البنك المركزي هذا العجز إلى تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 30.5 في المائة لتبلغ 8.7 مليار دولار عام 2011 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2010، هذا إلى جانب تحول الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ 10.4 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 10.9 مليار دولار خلال عام 2010، نتيجة بيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية، خاصة أذون الخزانة المصرية والذي بلغ 8.9 مليار دولار خلال عام 2011 مقابل صافي مشتريات بلغ 7 مليارات دولار خلال سنة 2010. كما تحول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 482.7 مليون دولار خلال عام 2011 مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 6.4 مليار دولار خلال عام 2010.
وأشار البنك المركزي إلى أن من العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال العام الماضي زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 12.5 مليار دولار خلال عام 2010 إلى 14.3 مليار دولار خلال عام 2011، وكذلك زيادة إيرادات قناة السويس من 4.8 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011 / 2012 من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) كشفت عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 8 مليارات دولار (مقابل فائض كلي بلغ 571.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
جاء العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نتيجة لارتفاع العجز الحالي بمعدل 58.3 في المائة والتحول بالحساب الرأسمالي والمالي إلى صافي تدفق للخارج. وارتفع العجز الحالي ليبلغ نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق. أما بالنسبة للحساب الرأسمالي والمالي، فأسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وبلغ عجز الميزان التجاري 15.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول 2010). وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.5 في المائة لتسجل نحو 29.2 مليار دولار. هذا في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7.3 في المائة لتصل إلى نحو 13.6 مليار دولار.
وتراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 44.1 في المائة ليبلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال 2011 النصف الأول من العام المالي الحالي (مقابل 5.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة). وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 27.1 في المائة لتبلغ نحو 5.1 مليار دولار (مقابل 6.9 مليار دولار). ويعزى ذلك إلى تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 12.7 في المائة، وانخفاض متوسط إنفاق السائح في الليلة السياحية الواحدة إلى 72.2 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2011، ثم إلى 69.6 دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2011، مقابل 85 دولارا خلال النصف الثاني من عام 2010.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 7 في المائة لتحقق نحو 2.7 مليار دولار (مقابل 2.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة).
وارتفع صافي التحويلات دون مقابل بمعدل 32.9 في المائة ليبلغ نحو 8.4 مليار دولار النصف الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012. وقد جاء ذلك انعكاسا لارتفاع صافي التحويلات الخاصة (أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج) بمعدل 28 في المائة لتبلغ نحو 7.9 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار)، وزيادة صافي التحويلات الرسمية إلى 522.7 مليون دولار (مقابل 167.3 مليون دولار) نتيجة ارتفاع المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية.
وقال خبراء إن تلك الأرقام كانت متوقعة، وتشير إلى ضعف أداء الاقتصاد المصري بسبب تأثر قطاعات حيوية مثل السياحة، وخروج الأموال الساخنة المستثمرة في البورصة وأذون وسندات الخزانة من البلاد، وأشاروا إلى أن قرض صندوق النقد قد يقلص تلك الفجوة، إلا أن توقعاتهم تشير إلى أن العجز لن يتم تقليصه إلا باستقرار الأوضاع السياسية.