يبحث المجلس الأوروبي للشؤون العامة ببروكسل اليوم (الاثنين)، مقترحات رئاسة الاتحاد بشأن برنامج عملية المفاوضات التي تتعلق بسياسة مالية متعددة السنوات وتمتد من 2014 وحتى 2020، كما يبحث المجلس ما جرى تنفيذه من قرارات القمم الأوروبية الأخيرة، والاجتماعات الوزارية الأوروبية في كوبنهاغن. وتدور التوقعات بأن يقوم قادة منطقة اليورو بتوسيع موارد صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لمستويات 700 مليار يورو مقارنة بالمستويات السابقة عند 500 مليار يورو، علما بأن ذلك الاقتراح قد يواجه معارضة ألمانيا التي دعت من قبل إلى زيادة صغيرة في حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي.
ويأتي هذا في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي توصيات لخطة الإنقاذ المؤقتة وصندوق التمويل الدائم الأوروبي، والتي تهدف لتوفير بشكل دائم ما قيمته 940 مليار يورو، أي ما يعادل 1.24 تريليون دولار أميركي لتفعيل بشكل أكبر «جدار الحماية» الأوروبي ضد أزمة الديون السيادية الأوروبية. وفي روما أصدرت الحكومة بيانا لتهدئة الإسبان بعد أن أعلنت مدريد عن غضبها بسبب تصريحات لرئيس الحكومة الإيطالية قال فيها، إن «إسبانيا تبعث على قلق كبير في أوروبا»، حيث إن وضعها الاقتصادي قد يؤدي إلى عدوى يمكن أن تنتشر في القارة. في بروكسل يبحث مجلس الشؤون العامة الأوروبي في العناصر الأولى لعملية التفاوض حول سياسة مالية متعددة السنوات، واهم القضايا المركزية، والخيارات المتاحة بشأن إطار مالي متعدد السنوات يمتد من 2014 إلى 2020، إلى جانب مواضيع تتعلق بالأمن، والمواطنة، والإدارة المالية والاقتصادية، وستعرض نتائج المناقشات على اجتماعات وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين المقررة نهاية الشهر الحالي في كوبنهاغن، حيث الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، على أن تستأنف المناقشات حول نفس الملف منتصف شهر مايو (أيار)، ثم تعرض النتائج على المجلس الأوروبي في نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لاتخاذ قرار حول انطلاق المفاوضات ووضع الصيغة النهائية للتفاوض قبل نهاية العام الحالي، كما يبحث المجلس فيما تحقق من نتائج اجتماعات القمة الأوروبية الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بالنمو والإدارة الاقتصادية، وبتسريع تطوير البنى التحتية في مجالات الطاقة والنقل والمعلومات والاتصالات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي . ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي في 30 - 31 من مارس (آذار) الحالي في الدنمارك لمناقشة سبل تعزيز موارد صناديق الإنقاذ (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي)، فالقيمة المتفق عليها للصندوق المؤقت (صندوق الاستقرار المالي الأوروبي) قيمتها 440 مليار يورو، أما عن إليه الاستقرار الأوروبية بقيمة 500 مليار يورو، والصندوقان مجتمعين سيكون لهما سقف إقراض بقيمة 500 مليار يورو ابتداء من تموز 2012 لا يستطيع الصندوقان معا إقراض أكثر من 500 مليار يورو.
وأشارت صحيفة «وول ستريت» الأسبوع الماضي، إلى أن تلك الجهود لدعم جدار الحماية ستكون الموضوع الرئيسي في اجتماع وزراء المالية لمنطقة اليورو في كوبنهاغن بنهاية الأسبوع. من جهة أخرى قالت تقارير إخبارية أن العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس طلب من أبرز رجال الأعمال في بلاده «التكاتف من أجل توفير وظائف لأن الوضع في غاية الخطورة، على حد قوله. وقالت صحيفتا «الباييس» و«الموندو» الإسبانيتان، إن طلب الملك خوان كارلوس جاء بعد حضوره الاجتماع الشهري لمجلس الأعمال للقدرة التنافسية، والذي نظمه رئيس قصر الملك، رافائيل سبوتورنو، ورئيس شركة «تيليفونيكا» والمجلس، ثيسار أليرتا.
وحضر العاهل الإسباني الاجتماع المذكور بناء على طلب منه. ويضم المجلس، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2011، رؤساء 17 شركة من كبرى الشركات الإسبانية مثل «تيليفونيكا»، و«الكورتي إنجليس»، و«مانجو»، و«بنك سانتاندير»، و«ريبسول»، وغيرها.
كما أعرب العاهل الإسباني خلال مأدبة غداء في ختام الاجتماع لرجال الأعمال، عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي والبطالة في إسبانيا، وطلب منهم أن يستعرضوا آراءهم بشأن التطلعات التي تسعى إليها شركاتهم. وفي إطار متصل طالبت الحكومة الإسبانية نظيرتها الإيطالية بالتراجع عن تصريحات لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي بشأن الوضع الاقتصادي في إسبانيا. ونقلت تقارير إعلامية أوروبية عن مصادر من الحكومة الإسبانية، أن تصريحات مونتي تسببت في «ضيق كبير» لدى مدريد، لذلك طالبت باعتذار عنها. وقال مونتي، أول من أمس (السبت)، إن «إسبانيا تبعث على قلق كبير في أوروبا»، حيث إن وضعها الاقتصادي قد يؤدي إلى «عدوى يمكن أن تنتشر في القارة»، وجاء ذلك أثناء مشاركته في منتدى نظم في تشرنوبيو شمال إيطاليا، برعاية الكونفدرالية العامة للتجارة الإيطالية (كونفكومرتشو). وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، أن «إسبانيا حققت إصلاحات في سوق العمل لا يمكن إنكارها ولكنها لم تول اهتماما على قدر المساواة للمالية العامة». وبعد مطالبة حكومة مدريد باعتذار، نشرت المتحدثة باسم رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إليزابيتا أوليفي بيانا أعرب فيه مونتي عن تقديره «للإصلاحات العميقة في سوق العمل الجارية في إسبانيا، والتي طبقت فور تولي حكومة ماريانو راخوي». وأكد مونتي في ذلك البيان على «ثقته الكاملة في العزم الذي تتحلى به الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بتعزيز مالياتها، وكذلك في الإجراءات التي ستتخذها لتجنب حدوث ارتفاع في علاوات المخاطر».