أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، عن الانتهاء من دراسة موسعة للنقل بالسكك الحديدية على مستوى السعودية، وخلصت الدراسة إلى حاجة البلاد إلى مشاريع سكك حديدية بـ175 مليار ريال (46.7 مليار دولار)، وذلك لإنشاء شبكة من القطارات بطول 10 آلاف كيلومتر.
وبحسب الدراسة، فإن هذه المشاريع الضخمة يجب أن تتبناها الحكومة السعودية بين العامين 2010 و2040، لترقية شبكة النقل الداخلي في البلاد لكي تتواءم مع النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وتوصي الدراسة بتنفيذ مشاريع بطول 10 آلاف كيلومتر لا تتضمن المشاريع القائمة أو التي يجري تنفيذها، وتقارب أطوالها 3500 كيلومتر في 3 مشاريع رئيسية، هي: قطار الحرمين الكهربائي، وخط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بين الدمام والرياض، ومشروع سكة حديد سار، المعروف بقطار الشمال - الجنوب، الذي يصل طوله إلى أكثر من 2400 كيلومتر.
بدوره، أعلن المهندس عبد العزيز الحقيل، الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن هذه الدراسة تمثل خارطة طريق للمشاريع التي ستتبناها الجهات التي ستنفذ مشاريع للقطارات، مضيفا أن هذه الدراسة تمثل خطة بعيدة المدى، كما أنها ستوضح الأولوية للمشاريع التي يجب تنفيذها.
وأكد الحقيل أن هذه الدراسة التي تشمل خارطة لسير المشاريع ستحد من المعوقات التي تواجه المشاريع عند تنفيذها مثل الاستملاكات التي تعوق مرور المشاريع في مناطق معينة.
ونفذت الدراسة شركتان ألمانيتان هما: «دورنييه»، و«جي اي زد»، وصفتهما المؤسسة بأنهما من أبرز بيوت الاستشارات العالمية الكبرى.
وبالعودة إلى المهندس الحقيل فقد عبَّر عن توجه لدى الحكومة السعودية لتنفيذ مشاريع قطارات بمليارات الدولارات لربط مناطق المملكة بشبكة متصلة من الخطوط الحديدية المتطورة عبر عدد من المحاور، لتحقيق تكامل في النقل بالقطارات على مستوى واسع.
وكشف المهندس الحقيل، بمناسبة افتتاح الورشة العلمية بمدينة الدمام، التي نظمتها المؤسسة عن عرض ومناقشة الدراسة النهائية لمشروع الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية في البلاد، بالإضافة إلى الانتهاء مؤخرا، بالتعاون مع أحد بيوت الاستشارات العالمية الكبرى، من إعداد دراسة متكاملة لتطوير الخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية على مدى 30 عاما بين 2010 و2040.
وشملت الدراسة وضع رؤية مستقبلية واضحة ومتكاملة لما يجب أن تكون عليه شبكة الخطوط الحديدية في الفترة المقبلة والسبل الكفيلة لتطويرها وتحسين أدائها وتعزيز الدور المنوط بها في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى رسم المسارات اللازمة لتطوير الشبكة الحالية ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها وتحديد المحاور المطلوب توسيع الشبكة على أساسها بحسب الأولوية.
ولفت الحقيل إلى أن هذه المشاريع التي تشملها الخطة الاستراتيجية تتطلب وجود جهة تنظيمية تتولى مسؤولية الإشراف على كفاءة التشغيل والتحقق من تطبيق إجراءات السلامة ومنح تراخيص التشغيل بعد التحقق من توافر المتطلبات الفنية في هذا المجال، مؤكدا أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على إنشاء هيئة الخطوط الحديدية التي ستتولى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية القيام بمسؤولياتها في هذه المرحلة.
من جانب آخر، أوضح محمد أبو زيد، مدير إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة، أن الورشة تميزت بمناقشة عدد من المحاور المهمة؛ حيث ركزت في البداية على التعريف بالخطة الاستراتيجية للخطوط الحديدية والمشاريع القائمة حاليا والمحاور المستهدفة بالربط، كما تطرقت إلى نظام النقل بالخطوط الحديدية المتوقع صدوره في المستقبل القريب بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى التعريف بمهام الهيئة واختصاصاتها.
وأوضح أن المؤسسة حرصت على إشراك جميع الجهات المختصة لحضور هذه الورشة التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة مثل وزارة النقل وشركة الخطوط الحديدية «سار» وشركة «أرامكو السعودية» وصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للموانئ العامة وهيئة الطيران المدني وهيئة السياحة والآثار وهيئة المدن الصناعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.