وافق المجلس الأوروبي ببروكسل الاثنين بشكل نهائي على الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يجيز التوقيع، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ التفضيلية. ويعني القرار إضافة قيمة اقتصادية ملموسة لبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وتتمثل في «معدلات الرسوم الجمركية التفضيلية». وحسب بيان أوروبي صدر ببروكسل، بالتزامن مع اجتماعات مجلس الشؤون العامة الوزاري، فإن الهدف من الاتفاقية هو التغلب على الصعوبات في إدارة الشبكة الحالية لما يقارب 60 بروتوكولا ثنائيا لقواعد المنشأ بين الدول أو الأقاليم في المنطقة الأوروبية المتوسطية. وسوف تحل هذه الاتفاقية محل النظام الأورومتوسطي لتراكم المنشأ، الذي يعتمد على البروتوكولات الفردية المطبقة بين بلدين شريكين، مع آلية قانونية واحدة على شكل اتفاقية إقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية. وجاء في البيان أن الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية هي الاتحاد الأوروبي، وجزر فارو، ودول جمعية التجارة الحرة الأوروبية، ودول الشراكة من جنوب البحر الأبيض المتوسط المشاركة في «عملية برشلونة»، ومنها مصر وتونس والجزائر والمغرب والأردن ولبنان وغيرهم، بالإضافة إلى بلدان غرب البلقان. ودعا الاتحاد الأوروبي في وقت سابق للعمل بسرعة من أجل تطوير شراكة جديدة مع المنطقة ترتكز على تكامل اقتصادي عميق، وتوسيع نطاق الولوج إلى الأسواق وتوثيق التعاون السياسي. ودعا على وجه الخصوص، إلى إحراز تقدم سريع في ما يخص مقترحات قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وقالت مصادر داخل المفوضية الأوروبية ببروكسل «سوف يساعد التوقيع على (الاتفاقية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ) على تطوير معدل النمو والازدهار الاقتصادي للمنطقة وتسهيل التكامل الإقليمي»، وأوضحت أن «الأمر قد يبدو مسألة تقنية، غير أنه في الواقع يفتح الباب أمام تبسيط الطريقة التي تمكن الاتحاد الأوروبي من التجارة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البلقان الغربية. وسوف يساعد على تطوير النمو والازدهار الاقتصادي للمنطقة ويسهل التكامل الإقليمي، مما يسهم في الاستقرار العام في مجموع المنطقة». وأوضح المفوض الجيردا سيميتا، المسؤول عن الضرائب، والاتحاد الجمركي، ومكافحة الاحتيال وتعزيز المراقبة: «إن هذه الاتفاقية الجمركية سوف تسهل التجارة على المستوى الإقليمي والتبادل التجاري بين البلدان الشريكة والاتحاد الأوروبي من أجل الاستفادة من أعمالهم ومواطنيهم». وفي مارس (آذار) 2011 وتماشيا مع ما يعرف بوثيقة 8 مارس حول الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، دعا المجلس الأوروبي إلى العمل بسرعة من أجل تطوير شراكة جديدة مع المنطقة تعتمد على تكامل اقتصادي أعمق وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتوثيق التعاون السياسي. ودعا، على وجه الخصوص، إلى إحراز تقدم سريع في ما يتعلق بالمقترحات بشأن قواعد المنشأ الأورومتوسطية.