في الوقت الذي أبدت فيه السعودية موقفا جديدا مع عقود العمالة الأجنبية ذات الطرف الواحد حينما أكدت وزارة «الخارجية» في البلاد عدم توقيع المكاتب الأهلية على عقود الطرف الواحد مع سفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية إلى البلاد - حذر مسؤول رفيع المستوى في مجلس الغرف السعودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم مزاولة مهنة الاستقدام.
وقال مشبب مبارك آل سعد، مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، حول سلبيات عقود الطرف الواحد مع العمالة المنزلية: «من أهم الشروط المجحفة التي تواجه السعوديين في العقود ذات الطرف الواحد، هو طلب بعض العمالة المنزلية الأجنبية تخصيص أيام إجازة أسبوعية، ورواتب شهرية مبالغا فيها»، مشيرا إلى أنها شروط لا يمكن للأسر السعودية أن تلتزم بها.
وأوضح آل سعد أنه من ضمن الشروط التي لاقت رفضا من قبل الأسر السعودية في الوقت ذاته عند حضور عمالتها المنزلية إلى البلاد يتعلق بمطالب العمالة بتوفير الأسرة لشريحة وجاهز اتصال، مبينا أن عددا من الأسر في البلاد تعتبر وسيلة الاتصال للعاملة المنزلية وسيلة مساعدة لهروبها من المنزل.
وحذر من التعامل مع أشخاص غير نظاميين يقدمون خدماتهم للأسر السعودية مقابل الذهاب لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج بدلا عنهم، وقال «لا علاقة لنا بهؤلاء الأشخاص، ولسنا معنيين بالشكاوى المقدمة عليهم من قبل الأسر السعودية، لأنه ببساطة ليس لنا علاقة بهم».
وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، إلى أن العقوبات التي تفرضها مجالس الغرف السعودية تنطوي على المكاتب الأهلية المرخصة للاستقدام عند التأكد من مخالفتها، موضحا أن ما يقصد بمفهوم العقود ذات الجانب الواحد هو أن تكون الشروط الموضوعة في العقد من قبل الطرف الآخر «العمالة»، دون أن يكون هنالك شروط تضمن حقوق السعوديين المستقدمين لهذه العمالة، وهو ما اعتبره أمرا مجحفا للغاية.
وفي تعميم بعثه مجلس الغرف السعودية على مكاتب الاستقدام الأهلية في البلاد مؤخرا، طالبت وزارة الخارجية في البلاد المكاتب الأهلية بعدم التوقيع على عقود الطرف الواحد بسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية إلى المملكة.
وقال التعميم ذاته: «إشارة لخطاب مدير إدارة شؤون الأجانب بوزارة الخارجية، المتضمن ملاحظات الوزارة حول إقرار بعض الدول لعقود عمل من جانب واحد فقط، وخاصة للعمالة المنزلية، وما تتضمنه تلك العقود، أو شروطها، أو متطلباتها من مساس بالسيادة الداخلية للمملكة، أو ما يوحي بعدم الثقة بجهات الاختصاص بالمملكة، أو إجحاف بحق المواطن السعودي وانتهاك لخصوصيته، نأمل التكرم بالإيعاز للجهة المختصة لديكم بالتعميم على منتسبيكم من مكاتب الاستقدام الأهلية بعدم توقيع مثل هذه العقود بسفارات الدول المرسلة للعمالة المنزلية بالمملكة».
يذكر أنه من المقرر أن تنعقد اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية - الإندونيسية المشتركة في جزيرة بالي الإندونيسية عقب شهر من الآن، وسط توقعات بأن يحمل الاجتماع ملفات عدة، أهمها توقف إرسال العمالة الإندونيسية إلى المملكة خلال الفترة الحالية، والحلول الممكنة لتجاوز هذا التوقف.
إلى ذلك، يبلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية نحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، يتضمن «السائق الخاص» و«العاملة المنزلية اليدوية».