قال مصرفيون مصريون إن قرار البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي القانوني على الودائع بالعملة المحلية، سيوفر سيولة للبنوك تقدر بنحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، وهي نفس القيمة التي سيوفرها قرض صندوق النقد الدولي لمصر.
وقال الخبير المصرفي أحمد سليم إن خطوة الحكومة ممثلة في البنك المركزي، تتيح سيولة تقدر بنحو 20 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، توازي القيمة التي تحاول الحكومة المصرية منذ شهور اقتراضها من صندوق النقد الدولي، وسط شد وجذب من قبل التيارات السياسية المختلفة حول هذا القرض وشروطه.
وأضاف سليم أن البنوك لا تعاني من مشكلة نقص في السيولة تستخدم في منح القروض للشركات، فالطلب على القروض التي تستخدم في الاستثمار المباشر متدن، ولكن قرار المركزي هذا محفز للبنوك على الاستثمار في أذون الخزانة والسندات الحكومية، التي توظف البنوك أموالها فيها في الفترة الأخيرة، بعد شح طلبات الائتمان المقدمة إليها.
ويقدر حجم السيولة المحلية بنحو 1038.9 مليار جنيه (172.3 مليار دولار) في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بمعدل 2.9% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى ديسمبر من العام المالي 2011 – 2012 حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة. وجاءت الزيادة المحققة في السيولة المحلية نتيجة لنمو الأصول المحلية، والتي ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) بمعدل 12.3% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 94.6 مليار جنيه (15.7 مليار دولار) بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه (298.5 مليون دولار) بمعدل 1.4%.
ولم يستبعد محافظ البنك المركزي فاروق العقدة قيام المركزي بخفض جديد لنسبة الاحتياطي القانوني على الودائع المحلية بعد أن خفض هذا الاحتياطي الثلاثاء الماضي من 14% إلى 12% ورهن حدوث أي خفض إضافي بحاجة الاقتصاد المصري لمثل هذا القرار، بحسب ما قاله رئيس أحد البنوك الكبرى الذي شارك في الاجتماع الذي تم الأربعاء الماضي.
في السياق ذاته قال أحمد آدم الخبير المصرفي إن المركزي يحاول معالجة أخطاء سابقة حرمت السوق من توظيف أكبر لعوائد البنوك في الاستثمار المباشر، وجعلتها تركز فقط على الاستثمار في معالجة «العجز»، وهو ما أدى إلى زيادة الدين المحلي لنسب غير مسبوقة، مشيرا إلى نضوب جزء كبير من السيولة بسبب تركزها في الإقراض الحكومي.