غرمت هيئة الخدمات المصرفية أمس مصرف «كاوتس» 8.75 مليون إسترليني لعدم اتخاذه المعايير اللازمة لتجنب عمليات غسيل أموال. وقالت الهيئة إن نسبة المخاطر التي يعمل بها البنك تجاه منع الجريمة غير مقبولة. وأشارت الهيئة في بيانها أيضا إلى أن نتائج الفحص أشارت إلى أن بعض العملاء مصنفون ذوي مخاطر عالية، خاصة المرتبطين بوظائف سياسية، مما يجعلهم عرضة للفساد.
ويودع ويتعامل أشخاص مهمون في المجتمع البريطاني مثل الملكة إليزابيث الثانية، ومطربون مشهورون، بالإضافة إلى شخصيات رياضية، ومملوك لبنك «رويال بنك أوف أسكوتلاند».
ووافق البنك على إنهاء القضية في مراحلها الأولية، وتقبل دفع الغرامة قائلا إنه مقتنع بأن أنظمة مكافحة غسيل الأموال أكثر صرامة الآن.
وقال روري تابنر، الرئيس التنفيذي لذراع الثروات في «رويال بنك أوف سكوتلاند»: «عملنا على تحسين الكثير من الآليات التي عملنا بها من قبل منذ أن أعلنت الهيئة عن قلقها لمنع حدوث مثل الإخفاقات مرة أخرى.» وأضاف: «نحن ملتزمون بالتأكد من أن أنظمتنا آمنة، وقادرون على التصدي لأية جرائم مالية في أي من الأسواق التي نتعامل معها».
وصدر التغريم ضد مصرف «كاوتس» الخاص، بعد أن قامت الهيئة بالمراجعة على قابلية المصارف على التصدي للجرائم المالية في عام 2010، موضحة أن المصرف فشل في التعرف على مصدر الأموال المودعة من عملاء جدد حين فتح الحسابات الجديدة.
وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن المصرف فشل أيضا في مراجعة وتحديث معلومات عن المبالغ المودعة لديه.