بدأ قادة أكبر خمس قوى اقتصادية صاعدة في العالم أمس الخميس محادثات قمة تعقد في نيودلهي ومن المقرر أن تشهد التوقيع على اتفاقيات لتعزيز التجارة والمصادقة على خطط إنشاء بنك مشترك للتنمية.
وافتتح محادثات القمة الرابعة السنوية لتجمع دول «بريكس» رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والرئيس الصيني هو جينتاو والرئيس الروسي المنتهية ولايته ديمتري ميدفيديف ورئيسة البرازيل ديلما روسيف ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الهندية إنه سيتم التوقيع خلال القمة على اتفاقيتين لتحسين التجارة بالعملات الوطنية لدول بريكس فيما بينها. وستمكن الاتفاقيتان من توفير تسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية للشركات وستسمح لبنوك التنمية بتمديد خطوط ائتمان لبعضها البعض. ويمكن أن تعزز الاتفاقيتان التجارة بين دول بريكس التي نمت بنسبة 28 في المائة سنويا وبلغت 230 مليار دولار في عام 2011.
ومن المتوقع أن تبحث القمة اقتراحا بافتتاح بنك تنمية بريكس كبديل عن مؤسسات الإقراض الدولية مثل البنك الدولي في الدول النامية. وقال وزير التجارة الهندي أناند شارما إن دول بريكس - في ظل الركود الطويل بمنطقة اليورو - ستركز على إيجاد سبل لتحقيق انتعاش مستدام للاقتصاد العالمي وتحفيز النمو الشامل. وأضاف مسؤولون أن من المقرر أيضا أن يبحث القادة قضايا رئيسية كالحوكمة العالمية والتغير المناخي والإرهاب والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وستختتم القمة ببيان من المرجح أن يعلن عن موقف جماعي بشأن قضايا عالمية كالوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني. وتشكل دول بريكس التي عقدت أول قمة سنوية لها عام 2009 نسبة 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و43 في المائة من عدد سكان العالم.
وكان قادة دول بريكس اتفقوا في بداية القمة في نيودلهي أمس على وجوب تطبيق إصلاحات تمنح الدول الناشئة مزيدا من حقوق التصويت بصندوق النقد الدولي لضمان تعزيز قدرة الصندوق على الإقراض.
وقال بيان مشترك بعد قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا «عملية الإصلاح الحيوية هذه ضرورية لضمان شرعية وفعالية الصندوق». وأضاف البيان «نشدد على أن الجهود الجارية لتعزيز قدرة الصندوق على الإقراض لن تنجح ما لم تكن هناك ثقة في أن أعضاء المؤسسة بالكامل ملتزمون بتنفيذ خطة الإصلاح لعام 2010 بأمانة».
ولم توافق الولايات المتحدة بعد على التغييرات المزمعة في حقوق التصويت بالصندوق مما يؤدي لتفاقم الإحباط بشأن الإصلاحات لدى مجموعة الدول السبع ومجلس الأمن الدولي الذي تسعى الهند والبرازيل للحصول على مقعد دائم به منذ سنوات.