قدمت ألمانيا مشروع قانون أمس (الخميس) بما يسمح لها بالمساهمة في أحدث الجهود الأوروبية للتصدي لأزمة ديون منطقة اليورو. وهاجم وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، الذي قدم مشاريع القوانين للبرلمان المعارضين للخطة بأنهم «مروعون محترفون» تسببوا في اضطراب أسواق المال. وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي حزمة التشريعات عقب اتفاق بين الدول الأوروبية لإنشاء آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق إنقاذ دائم بقيمة 500 مليار يورو (667 مليار دولار). وعلاوة على ذلك، يسعى مشروع القانون لتطبيق ما يطلق عليه معاهدة الضغط المالي لوضع ضبط الموازنة موضع التنفيذ. ووافق زعماء 25 دولة من أصل 27 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا على الاتفاق.
وقال شويبله إن مشاريع القوانين التي تحظى بتأييد كل الأحزاب السياسية الرئيسية هي «كتلة بناء أخرى نحو التغلب على أزمة الثقة» في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. وفي ظل حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجلسة في المقاعد الأمامية، هاجم شويبله منتقدي حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي تمت الموافقة عليها هذا الشهر.
وقال إن «هناك الكثير من أصحاب حملات الضغط من القطاع المالي الذين قالوا إن ذلك أمر خطير وإن إعادة الجدولة تلك لن تجدي»، وذلك في إشارة للمنتقدين لخطوات أوروبا لتقديم طوق نجاة مالي لأثينا لتفادي الإفلاس. وقال إنها «ستنجح.. المروعون وأصحاب حملات الضغط المحترفون ليسوا دائما على صواب. لقد اتخذنا قرارات سليمة». وأكد شويبله أنه سيقترح على نظرائه بمنطقة اليورو في اجتماع يعقد اليوم (الجمعة) في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بضرورة أن يسير بالتوازي لبعض الوقت عمل تغطية آلية الاستقرار الأوروبي والمساعدة السابقة من الصندوق المؤقت الحالي، وهو تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي. وكان قادة الأحزاب الرئيسية في ألمانيا قد وافقوا هذا الأسبوع على خطة الحكومة بشأن آلية الاستقرار الأوروبي.
إلى ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، إن دول منطقة اليورو تتخلف كثيرا عن الولايات المتحدة وكندا فيما يكتسب انتعاش هش زخما في الاقتصادات المتقدمة، ونصحت المنظمة البنوك المركزية بالاستمرار في سياسات التيسير النقدي للحفاظ على معدل الانتعاش.
وتوقعت المنظمة ومقرها باريس أن تكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في طريقها لتحقيق معدل نمو سنوي قدره 1.9 في المائة في المتوسط خلال الربعين الأول والثاني مع تنوع معدلات النمو فيما بينها. وأضافت المنظمة أن تحسن سوق العمل الأميركية سيساعد أكبر اقتصاد في العالم على النمو بنسبة 2.9 في المائة في الربع الأول على نفس الأساس و2.8 في المائة في الربع الثاني. وجاءت أحدث توقعات للمنظمة ضمن تقرير مختصر تقدم فيه تقديرات فصلية لبعض الدول قبل أن تصدر تقريرا شاملا في مايو (أيار). والتقرير متفائل بصفة عامة مقارنة بسابقه.
وذكرت المنظمة أنه مع تراجع البطالة في الولايات المتحدة تعززت الثقة، خاصة بين الأسر، بينما تساعد الظروف المالية الميسرة الأسر في إعادة بناء ميزانياتها المرهقة. وبينما تعاني منطقة اليورو من وطأة أزمة الديون السيادية فسيكون الانتعاش هو الأضعف هناك مع توقعات بانكماش الاقتصادين الفرنسي والإيطالي في الربع الأول بينما لن يتجاوز نمو الاقتصاد الألماني 0.1 في المائة.
وفي ضوء استمرار ضعف الانتعاش، قالت المنظمة إن على البنوك المركزية أن تستعد للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وتواصل تطبيق إجراءات الأزمة الأخرى لفترة طويلة.
ومن بين المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الكلية، قدرت المنظمة أن يضيف ارتفاع أسعار النفط التي قفزت 15 في المائة منذ بداية العام ربع نقطة مئوية إلى معدلات التضخم في البلدان المتقدمة، ويخصم ما بين 0.1 و0.2 في المائة من معدل النمو في المتوسط خلال العام المقبل. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا، أمس، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بأكثر من المتوقع في مارس (آذار) مما يعزز المؤشرات بأن أكبر اقتصاد في أوروبا ينتعش من تراجعه في نهاية العام الماضي.
ومع الأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية، تراجع عدد العاطلين بمقدار 18 ألف شخص إلى 2.841 مليون عاطل بعد أن ظل ثابتا دون تغيير في فبراير (شباط). وكان محللون يتوقعون تراجعا بمقدار 10 آلاف شخص.
وانخفض عدد العاطلين بمقدار 82 ألف شخص إلى 3.03 مليون عاطل مع إغفال المتغيرات الموسمية، وذلك بعد أن زاد الرقم بمقدار 26 ألفا في فبراير. ودفع الهبوط معدل البطالة غير المعدل للانخفاض إلى 7.2 في المائة في مارس مقابل 7.4 في المائة في فبراير. وكان المعدل يبلغ قبل عام 7.6 في المائة.